نوشته‌ها
امکان ثبت همه چک‌ها در خودپردازهای متصل به صیاد
امکان ثبت همه چک‌ها در خودپردازهای متصل به صیاد
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان با بیان اینکه اکنون ثبت چک صیادی در خودپرداز باید در خودپرداز همان بانک صادرکننده چک انجام گیرد افزود: با توجه به زیرساخت بسیار خوب نظام بانکی در شبکه شتاب در حوزه سامانه‌های کارتی، که همه خودپردازها به هم متصل هستند این خدمت را نیز برای چک صیادی فراهم خواهیم کرد تا دارندگان دسته چک بتوانند از همه خودپردازهای متصل یه صیاد برای ثبت چک خود استفاده کنند.
وی افزود: با فراهم شدن این امکان تعداد محدود بانک هایی که خودپردازهای آنها نیز به سامانه صیاد متصل نشده اند خللی در این زمینه ایجاد نخواهد کرد، اگرچه همه بانک ها باید در اسرع وقت خودپردازهای خود را به سامانه صیاد مجهز کنند.
معاون فناوری‌های نوین در خصوص اجرای قانون چک با بیان اینکه خوشبختانه روند اجرای قانون سرعت بسیار خوبی گرفته است و به مراحل پایانی کار در حال نزدیک شدن هستیم افزود: اصل اجرای این قانون بر موضوع سامانه صیاد بود که عموم دارندگان دسته چک، چک های صادره و دریافتی را در این سامانه ثبت و تایید کنند که خوشبختانه این کار به خوبی اجرا می شود.
محرمیان با بیان اینکه در حال حاضر ۶۰درصد بازار چک های کشور از نوع صیادی هستند گفت: خوشبختانه اثر بسیار خوبی که از اجرای این قانون در جامعه مشاهده می کنیم کاهش ملموس چک های برگشتی هم به لحاظ تعداد و هم از منظر مبلغ است. بعلاوه، آنکه میزان برگشتی چک های جدید نسبت به چک های قدیمی پایین و روند آن کاهشی است.
معاون فناوری های نوین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی این نوید را به مردم می دهد با اجرای قانون جدید چک این ابزار پرداخت جایگاه واقعی خود و اطمینان فرد ذینفع دریافت کننده چک را احیا می کند تصریح کرد: استانداردهای چک های برگشتی کشور به استانداردهای جهانی در حال نزدیک شدن است.
محرمیان با اشاره به اینکه بانک مرکزی موظف است ابزارهای مختلف در اختیار هموطنان بگذارد که آنها به راحتی بتوانند چک خود را تایید، ثبت و انتقال دهند افزود: این ابزارها با موبایل بانک، اینترنت بانک و برنامه های کاربردی تلفن های همراه در سال گذشته شروع شد و در سال جاری دسترسی به این خدمت از طریق پیامک و اکنون خودپرداز بانک ها فراهم شده است و نگرانی از جهت کسانی که تلفن همراه هوشمند در اختیار نداشتند با امکان پیامک و خودپرداز این دسته افراد نیز بدون دغدغه خدمت را دریافت می کنند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اعلام اینکه بر اساس آمار بیش از ۷۰ درصد خودپردازهای بانک های کشور به سامانه صیاد مجهز شده اند افزود: اکنون خودپردازهای بیش از ۲۰ بانک کشور که حدود ۴۱ هزار دستگاه است به سامانه صیاد متصل هستند و به تدریج آمار این دستگاه ها در زمینه اتصال به سامانه صیاد در حال افزایش است.
وی در خصوص برخی بانک ها که هنوز خودپردازهای آنها به سامانه صیاد متصل نشده اند نیز گفت : ۸ بانک خودپردازهای آنها به سامانه صیاد متصل نشده اند که از این تعداد ۶ بانک بسیار کوچک و ۲ بانک نسبتاً بزرگ کشور هستند و شخصاً به این موضوع ورود کرده و هشدارهای لازم در این زمینه به این دسته بانک ها داده شده و از آنها در خواست شده است در اسرع وقت اقدامات لازم برای تجهیز دستگاه های خودپرداز به سامانه صیاد را در دستور کار قرار دهند.
وی افزود: عموم این بانک ها در زمینه فنی دچار محدودیت هایی هستند که با پیگیری بانک مرکزی این نواقص برطرف خواهد شد.
امکان ثبت همه چک‌ها در خودپردازهای متصل به صیاد
مجهز شدن چکهای تضمین شده به شناسه صیادی
معاون فناوری های نوین در خصوص چک تضمین شده و لزوم ثبت آن در سامانه صیاد گفت: چک تضمین شده مطابق قانون باید در سامانه صیاد توسط شعبه بانک ثبت شود و بانک مرکزی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری به شبکه بانکی این موضوع را برای اجرا ابلاغ کرده است. بانک ها در این زمینه در حال انجام اقدامات لازم هستند، اما در این میان یک فرصت یک ماه و نیمی لازم بود که شبکه بانکی چک های تضمین شده قبلی را نیز کارسازی کنند. بر این اساس از ۱۷ خردادماه اگر یک چک تضمین شده در سامانه صیاد ثبت نشده باشد دارندگان چک باید با مراجعه به شعبه صادرکننده چک اقدام به کارسازی کنند به عبارت دیگر اینگونه چک‌ها در سامانه های بین بانکی خدمتی دریافت نخواهند کرد.
محرمیان با بیان اینکه امکان استعلام چکهای تضمین‌شده صیادی (چکهای تضمین شده دارای شناسه ۱۶ رقمی صیادی) با هدف کسب اطمینان از اصالت این نوع چک‌ها هنگام انجام معاملات فراهم شده است افزود: مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق درگاه‌های مختلف دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت‌بانک، موبایل‌بانک، برنامک‌های موبایلی، پیامکی و خودپردازهای بانک‌های عامل، نسبت به استعلام آن اقدام کنند. در واقع ذینفع چک با استعلام این چک‌ها از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد اطمینان حاصل می کند.
این مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: در این راستا، چکهای تضمین‌شده که توسط شعب بانکی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد مجهز به شناسه ۱۶ رقمی صیادی شده و با توجه به تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک، ثبت صدور این نوع چک‌ها برعهده شعب بانک‌هاست و صادرکننده چک در این خصوص مسئولیتی ندارند.
وی افزود: این چک‌ها نیاز به انجام عملیات تایید در سامانه صیاد ندارند و ذینفع با اخذ برگه چک از صادرکننده آن و استعلام از سامانه صیاد میتواند از ثبت چک در سامانه صیاد به نفع خود اطمینان حاصل کند و تطبیق اقلام اطلاعاتی مندرج در متن چک و با اقلام ثبت شده در سامانه صیاد را انجام دهد. بدیهی است در صورتی که با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبت نشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.
محرمیان در خصوص چک های موردی نیز گفت: در زمینه چک های موردی نیز باید یادآور شد که بدلیل شرایط خاص اینگونه چک ها تا کنون متقاضی آن بسیار اندک بوده اند و وارد فاز استقبال گسترده نشده ایم و نگرانی در این زمینه که تعداد ارایه کننده این بانک ها زیاد نیستند، وجود ندارد.
وی افزود: در واقع در این برهه اقدامات اطلاع رسانی برای شعب و عموم مردم مدنظر است که خوشبختانه با همکاری روابط عمومی بانک مرکزی و بانک های کشور این اقدام به نحو مناسبی در حال پیگیری و انجام است.
این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص استقبال عموم مردم در زمینه استعلام چک ها از طریق پیامک در روزهای نخستین اجرای این طرح گفت: در ابتدای اجرای این خدمت روزانه چند هزار استعلام از طریق پیامک انجام می گرفت و غالباً حاوی برخی خطاهایی بود ولی خوشبختانه اکنون عموم دارندگان چک نحوه و قالب ارسال کد را به درستی انجام می دهند و در این زمینه خطاهای روزهای نخست بسیار کاهش یافته است و شاهد چند ده هزار پیامک استعلام چک هستیم.
محرمیان در خصوص چک الکترونیکی نیز گفت: چک الکترونیکی از تیرماه سال ۱۳۹۹ در سامانه بانک مرکزی توسعه داده شده و دستورالعمل ها نیز تدوین شده است اما با یک فاصله زمانی در حال انجام است برخی از بانک ها که تعداد آنها نیز محدود هستند در حال اتمام فرآیند آزمون ها هستند، با این حال تاکنون بانکی در این زمینه آزمون ها را کامل نکرده است و در صورت مهیا شدن بستر، این خدمت نیز اجرایی می شود.
این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص میزان مسدودی حساب های چک های برگشتی گفت: روزانه چند ده هزار چک برگشتی وجود دارد. البته در برخی روزها که ایام سررسید نیست این عدد کاهش می یابد.
وی افزود: در روزهای اول اجرای این طرح بر اساس اطلاع قبلی که به تدریج روند مسدودی حساب ها افزایشی خواهد شد به صورت محدود حساب ها را مسدود کردیم و خوشبختانه بازخورد مناسبی از مردم و شبکه بانکی دریافت شد و به لحاظ فنی و زیرساختی مشکلی مشاهده نشد.
وی افزود: حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد چک های برگشتی روزانه در این سامانه برای مسدودسازی حساب ارسال می شود و به تدریج با شیب ملایمی انجام می گیرد تا به ۱۰۰درصد چک ها برسد.
بیشتر بخوانید:
امکان استعلام چکهای تسویه نشده
امکان استعلام چکهای تسویه نشده
آمنه نادعلیزاده، سخنگوی اجرای قانون چک گفت: بانک مرکزی از سال ۹۷ سامانه استعلام چک برگشتی را راهاندازی کرد.بر اساس این اقدام هرکسی که قصد مبادله با چک را داشت، می‌‌توانست سوابق چکهای برگشتی صادرکننده را استعلام بگیرد.
او ادامه داد: در قانون صدور چک تصویب شد علاوه بر سوابق چک برگشتی باید چکهای تسویه‌نشده صادرکنندگان (چکهای در راه) نیز اعلام شود. از سال۱۴۰۰ که سامانه صیاد راهاندازی شد و چکهای جدید در آن ثبت شد این امکان برای بانک مرکزی برقرار شد که امکان استعلام چکهای در راه صادرکننده را نیز فراهم کند. سرویس مربوطه تکمیل شده است و با راهاندازی زیرساخت پیامکی سامانه صیاد این زیرساخت نیز آماده خواهد شد.
امکان استعلام چکهای تسویه نشده
نادعلیزاده در پاسخ به این سوال که این سامانه چه زمانی شروع به فعالیات میکند، بیان کرد: این سامانه حداکثر تا آخر فروردین‌ماه آماده خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که امکان استعلام چکهای تضمین‌شده از چه زمانی برقرار خواهد شد، گفت: لزوم استعلام چکهای تضمین‌شده از اردیبهشت ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد. از زمان ابلاغ قانون، بانک مرکزی زیر ساخت‌‌ها را آماده کرده و در حال حاضر امکان ثبت چکهای تضمینی در سامانه صیاد فراهم است و تا پایان فروردین‌ماه تمام چکهای تضمین‌شده مجهز به شناسه صیادی میشوند.
سخنگوی اجرای قانون چک بیان کرد: با این اقدام، گیرنده چک تضمینی میتواند از طریق شناسه صیادی صحت چک را استعلام بگیرد و اطمینان حاصل کند که آیا این چک به نفع ایشان ثبت شده است یا خیر؟
بیشتر بخوانید:
اتصال دستگاه‌های بانک دی به سامانه صیاد
اتصال دستگاه‌های بانک دی به سامانه صیاد
به گزارش روابط عمومی بانک دی، با اتصال ماشین‌های بانکی بانک دی به سامانه صیاد، دریافت خدمات ثبت، تأیید و انتقال چکهای جدید بانک دی برای دارندگان کارت‌های این بانک بر روی تمامی ماشین‌های بانکی دی (خودپرداز، خودگردان، کیوسک و کش‌لس) فراهم شده است. همچنین تأیید و انتقال چکهای جدید تمامی بانک‌ها برای دارندگان کارت بانک دی بر روی ماشین‌های بانکی این بانک امکان‌پذیر است.
پیش از این، دسترسی به سامانه صیاد و دریافت خدمات ثبت صدور، تأیید و انتقال چک از طریق دی‌نت (اینترنت بانک)، دی‌جت (موبایل بانک) و شعب بانک دی امکان‌پذیر بود.
اتصال دستگاه‌های بانک دی به سامانه صیاد
یادآور می‌شود براساس «قانون اصلاح قانون صدور چک»، چکهای جدید صیادی که ظاهر متفاوت از چکهای قدیمی دارند و حاوی عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» هستند، در زمان صدور باید در سامانه صیاد نیز ثبت شوند. ذینفعان این چک‌ها نیز علاوه بر دریافت برگ چک باید تأیید دریافت چک را در سامانه صیاد ثبت کنند.
گفتنی است، در صورت عدم ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده و تأیید دریافت آن توسط ذینفع، بانک امکان پرداخت وجه چک به ذینفع را نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
افزایش ساعت کاری بانک دی در پایان سال
بانک دی و پیاده‌سازی بانکداری جامع
سهم چکهای جدید از بازار چک
سهم چکهای جدید از بازار چک
نصرالله پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی نامه نگاری‌هایی با بانک مرکزی، درخواست ارائه گزارشی از تأثیرات قانون جدید چک بر معاملات و همچنین ارائه آمارهای مربوط به چکهای مبادله شده و برگشتی به تفکیک چکهای قدیمی و چکهای جدید صیادی را داشتیم و با همکاری مسئولین بانک مرکزی این گزارش برای ما ارسال شد.
وی در ادامه گفت: این گزارش حاکی از آن است که میزان استفاده مردم از چکهای جدید در بازار، به میزان ۵۲ درصد از کل چکهای مبادله‌شده رسیده است که نشان می‌دهد سهم چکهای جدید به مرور در مبادلات افزایش یافته است.
سهم چکهای جدید از بازار چک
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در رابطه با سایر نکات این گزارش بانک مرکزی گفت: از دیگر نکات مثبت اجرای قانون جدید چک که از آمار برآورد می‌شود این است که نسبت چکهای برگشتی به مبادله‌شده از ابتدای سال تا پایان دی ماه در دسته چکهای جدید برابر با ۶.۲ درصد است، در حالی که این نسبت در کل چکهای مبادله‌شده اعم از چکهای جدید و قدیمی برابر با ۸.۶ درصد است.
پژمانفر در این رابطه ادامه داد: کل چکهای مبادله‌شده در این بازه زمانی نزدیک به ۷۳ میلیون فقره چک بوده که حدود ۶ میلیون فقره چک برگشت خورده است. همچنین کل چکهای ثبت شده در سامانه صیاد نیز بیش از ۳۸ میلیون فقره چک بوده که ۱۵ میلیون از آنها موعد سررسیدشان فرا رسیده و بعد از مراجعه به بانک‌ها، یا برگشت خورده یا پاس شدند و ۲۳ میلیون باقی مانده نیز موعد سررسیدشان هنوز فرا نرسیده است.
وی افزود: از میان ۱۵ میلیون فقره چک‌هایی که تکلیفشان مشخص شده است نیز تنها ۹۲۵ هزار فقره برگشت خورده و مابقی پاس شده‌اند و به این معناست که میزان برگشت چک در دسته چکهای جدید برابر با ۶.۲ درصد بوده؛ این در حالی است که این نسبت در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال ۱۳۹۶، یعنی سال قبل از اجرای قانون جدید چک، ۴۴ درصد کاهش داشته است.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن اشاره به روند رو به رشد استفاده از چکهای جدید اذعان داشت: با توجه به تأثیرات مثبتی که قانون جدید چک بر معاملات داشته و روند استفاده از چکهای جدید نیز رو به رشد بوده، انتظار ما این است که شبکه بانکی با پیگیری بانک مرکزی، سریع‌تر اتصال خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک و اطلاع‌رسانی پیامکی به گیرنده چک که قبلاً وعده آن را داده بودند، برقرار کنند و شرایط استفاده از چکهای جدید را برای همه مردم فراهم و تسهیل کنند.
بیشتر بخوانید:
کاهش چکهای بلامحل
کاهش چکهای بلامحل با قانون جدید چک به روایت آمار
به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷، با در نظر گرفتن فضای کسب و کار و معاملات با چک، سعی در برطرف کردن مشکلات موجود و افزایش اطمینان و اعتبار چک داشت؛ چرا که تا قبل از اجرای این قانون، میزان برگشت چک در کشور نسبت‌های بالایی را تجربه می‌کرد.
مطابق آمار بانک مرکزی، تا قبل از اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادله شده در سال ۱۳۹۶ به ترتیب برابر با ۱۵ درصد و ۲۱.۵ درصد بود که اکنون، بعد از گذشت سه فصل از سال ۱۴۰۰، به نسبت‌های ۹.۲ درصد و ۱۲.۲ درصد رسیده است. بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادله شده به ترتیب با کاهش ۳۸.۷ درصد و ۴۳.۳ درصدی همراه شده است.
افزایش صدور چکهای مطمئن
تا قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، در صورتی که افراد می‌خواستند با چک معامله کنند، جز آشنایی و اعتماد به طرف معامله، راهی برای ارزیابی شخص مقابل نداشتند؛ این در حالی است که در قانون جدید چک این امکان تعبیه شده تا قبل از انجام معامله با چک، گیرنده بتواند سوابق صادرکننده را بررسی کند و در صورت تشخیص خوب بودن سوابق وی، معامله را انجام دهد و در غیر این صورت، از انجام معامله منصرف شود.
هر چند بانک مرکزی در حال حاضر با اعلام وضعیت صادرکننده در سامانه خود از طریق رنگ بندی، امکان استعلام چک را برای گیرنده فراهم کرده است، اما مطابق ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، باید اطلاعاتی از قبیل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه‌نشده را در اختیار گیرنده قرار دهد که به مراتب، ریسک معاملات با چک را برای ذی نفع آن بیش از پیش کاهش می‌دهد.
همچنین در قانون جدید چک، صدور دسته چک برای افراد متقاضی به صورت متمرکز در بانک مرکزی صورت می‌گیرد. این نکته از آن جهت مهم است که اگر افراد سابقه چک پاس نشده و رفع سوءاثر نشده داشته باشند یا معسر شناخته شده باشند، نمی‌توانند از هیچ بانکی مجدداً دسته چک دریافت کنند. چرا که تا قبل از قانون جدید چک، این امکان برای افراد معسر و دارای چک رفع سوءاثر نشده فراهم بود و صدور دسته چک توسط بانک‌ها و بدون نظارت بانک مرکزی صورت می‌گرفت.
از طرف دیگر، طبق ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، در صورتی که یکی از چکهای فرد صادرکننده برگشت بخورد محدودیت‌هایی بر وی اعمال می‌شود که این بر خلاف روند قبل از قانون جدید چک، موجب می‌شود تا صادرکننده در صدد پاس کردن چک پاس نشده عمل کند و بدون رفع سوءاثر از آن، نتواند مجدداً چک صادر کند.
همه این موارد سبب شده است تا افراد در معاملات خود با چک، احتیاط بیشتری به خرج دهند و بدون اطمینان از پاس شدن، اقدام به صدور چک نکنند. این نکته از آمار چکهای مبادله‌شده که بانک مرکزی هر ماه منتشر میکند نیز قابل دریافت است؛ زیرا ۱۰۵ میلیون فقره چک مبادله شده در سال ۱۳۹۷ به ۸۸.۳ میلیون فقره چک در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته و ۱۴.۵۵ میلیون فقره چک برگشتی در سال ۱۳۹۷ نیز به ۷.۸۲ میلیون فقره چک برگشتی در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت.
مطابق این نمودار، از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۶.۷ میلیون فقره چک کاهش یافته که ۶.۷ میلیون از این کاهش مربوط به چکهای برگشتی است؛ بنابراین ۴۰ درصد از کاهش کل چکهای مبادله‌شده مربوط به کاهش چکهای برگشتی است.
از این رو کاهش چکهای مبادله‌شده در فاصله بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، از یک طرف به معنای احتیاط بیشتر صادرکنندگان در صدور چک به علت محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی و همچنین عدم تمایل دریافت چک از صادرکنندگان پرریسک و از طرف دیگر، ممانعت قانون جدید چک از صدور چک توسط افراد دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده است. همچنین کاهش چکهای برگشتی نیز به معنای افزایش اعتبار چکهای مبادله‌شده است.
افزایش اعتبار چک نسبت به قبل از اجرای قانون جدید چک
با مقایسه آمار مربوط به یک سال منتهی به آذر ماه سال ۱۳۹۷ و یک سال منتهی به آذر ماه سال ۱۴۰۰، مشاهده می‌شود که نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب با کاهش ۳۶ درصدی و ۳۰ درصدی همراه بوده است. در واقع این کاهش نسبت چکهای برگشتی به مبادله‌شده حاکی از این است که قانون جدید چک توانسته به اهداف خود، یعنی افزایش اعتبار چکهای مبادله‌شده دست یابد.
کاهش ریسک معاملات با اجرای قانون جدید چک
با توجه به آمار بانک مرکزی، قانون جدید چک تاکنون توانسته علاوه بر جلوگیری از صدور چکهای بلامحل، اعتبار چکهای صادرشده را نیز افزایش دهد که این به معنی کاهش زیان کسب و کارها از محل چک بلامحل و کاهش ریسک معاملات غیرنقدی است. اجرای کامل قانون جدید چک میتواند بیش از این به معاملات با چک بهبود ببخشد.
بیشتر بخوانید:
آمار چکهای برگشتی به تفکیک علل
با چک برگشتی؛ دسته چک نخواهید داشت
افزایش اطمینان در معامله با اجرای کامل قانون جدید چک
آمار جدید چکهای مبادله‌شده تیر 1400
اتصال خودپردازها به سامانه صیاد
اتصال خودپردازها به سامانه صیاد
روند استفاده از چکهای جدید شتاب گرفت:
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، تایید و انتقال چکهای جدید همه بانک‌ها از طریق خودپردازهای بانک «رفاه کارگران» و «سامان» برای مشتریان آن بانک‌ها، امکان‌پذیر است. علاوه بر این دارندگان دسته چکهای صادر شده از سوی بانک‌های مذکور، می‌توانند نسبت به دریافت خدمت ثبت چک از طریق خودپردازهای این بانک اقدام کنند.
پیش از این، دسترسی به سامانه صیاد و دریافت خدمات ثبت صدور، تایید و انتقال چک از طریق اینترنت بانک، موبایل بانک، برنامک‌های موبایلی و شعب بانک‌های عامل امکان‌پذیر بود و پس از پیاده‌سازی زیرساخت‌های مرتبط با اتصال خودپردازهای همه شبکه بانکی به سامانه صیاد توسط بانک مرکزی، به‌تدریج خودپردازهای بانک‌ها به خدمات سامانه صیاد مجهز شده و خدمات مرتبط با چکهای جدید را به هموطنان ارائه می‌کنند.
علاوه بر دستگاه‌های خودپرداز بانک‌های رفاه کارگران و سامان، خودپردازهای بانک «ملت» نیز پیشتر به سامانه صیاد متصل شده است و بر این اساس، تعداد بانک‌هایی که افراد می‌توانند از طریق خودپردازهای آنها نسبت به ثبت صدور، تایید دریافت، انتقال و استعلام چکهای جدید اقدام کنند به سه بانک رسیده است. در کنار آن امکان «تایید دریافت» چکهای جدید صیادی از طریق خودپردازهای بانک «صادرات» نیز فراهم شده است.
همچنین با توجه به تنوع‌بخشی به امکانات ثبت و تایید و انتقال چکهای جدید و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، روند استفاده از چکهای جدید شتاب گرفته است، به طوری که وصولی چکهای جدید از حدود یک‌هزار فقره در فروردین ماه سال جاری به بیش از سه میلیون فقره در دی ماه رسیده است. این در حالی است که وصولی چکهای قدیمی از بیش از ۶ میلیون فقره در فروردین ماه سال جاری به سه میلیون فقره در دی ماه کاهش یافته است.
براساس این گزارش طبق «قانون اصلاح قانون صدور چک» نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی داشته و افرادی که مبادلات خود را با چک انجام می‌دهند تکالیفی برعهده دارند؛ صادرکننده چک موظف به ثبت سیستمی مندرجات چک شامل «تاریخ سررسید»، «مبلغ» و «اطلاعات هویتی ذینفع» در سامانه صیاد است و ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک از ثبت سیستمی چک به نفع خود اطمینان حاصل کرده و مندرجات چک را با اقلام اطلاعاتی ثبت شده در سامانه صیاد، مطابقت داده و در صورت تایید و صحت اطلاعات نسبت به تائید چک در سامانه صیاد اقدام میکند. خاطرنشان می‌شود در صورت عدم ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد و تایید آن توسط ذینفع، بانک امکان پرداخت وجه چک به ذینفع را نخواهد داشت.
فرآیند ثبت سیستمی چک فقط برای چکهای جدید صیادی که ظاهر متفاوت از چکهای قدیمی دارند و حاوی عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.» می‌باشد و چکهای قدیمی به روال سابق و بدون نیاز به ثبت سیستمی کارسازی میشوند.
براساس تازه‌ترین آمار اعلامی بانک مرکزی از وضعیت مبادلات چک در آخرین ماه پاییز سال ۱۴۰۰، در این دوره در مجموع ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۲ هزار و ۵۸۳ هزار میلیارد ریال چک مبادله شد. میزان چکهای مبادله‌ای در آذرماه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۷.۵ درصد و از نظر مبلغ ۳.۱ درصد رشد یافته است.
بیشتر بخوانید:
آمار چکهای برگشتی به تفکیک علل
با چک برگشتی؛ دسته چک نخواهید داشت
چکهای ثبت نشده در سامانه صیاد را قبول نکنید
افزایش اطمینان در معامله با اجرای کامل قانون جدید چک
آمار چکهای برگشتی به تفکیک علل
آمار چکهای برگشتی به تفکیک علل
تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در آبانماه سال جاری حدود ۷.۱ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۲۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۰.۲ و ۲۴.۹ درصد نسبت به مهرماه افزایش دارد.
از سوی دیگر، بیش از ۶.۴ میلیون فقره با ارزشی حدود ۲۲۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از چکهای مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۰ و ۲۶.۳ درصد افزایش دارد.
در کنار چکهای وصولی معادل ۶۳۰ هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چکهای برگشتی به ترتیب با ۳۲.۵ و ۱۶.۳ درصد افزایش داشته است.
همچنین در این مدت، در استان تهران حدود ۲.۲ میلیون فقره چک با ارزشی معادل ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.
چکهای وصول شده در تهران حدود ۲ میلیون فقره به ارزشی حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان و چکهای برگشتی بیش از ۱۷۲ هزار فقره به ارزشی حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است. البته، نسبت چکهای برگشتی به مبادله‌ای از ۸.۵ درصد در آبان ماه سال گذشته به ۸.۸ درصد در آبان سال جاری رسیده که ۰.۳ درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر، ارزش چکهای مبادله شده در آبانماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱.۷ درصد با افزایش مواجه شده و از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده ۹۱.۱ و ۸۷.۸ درصد وصولی و ۸.۹ و ۱۲.۲ درصد برگشت داده شده است.
آمار چکهای برگشتی به تفکیک علل
میزان چکهای برگشتی به تفکیک علل
علاوه بر این، در آبانماه امسال در کل کشور بیش از ۶۰۸ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی حدود ۲۹ هـزار و ۴۰۰ میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که در واقـع از نظـر تعـداد و ارزش ۹۶.۵ درصد از کل چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
از سوی دیگر، در استان تهران حدود ۱۶۵ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۶ و از نظر مبلغ نیز ۹۶.۲ درصد چکهای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل چکهای برگشتی بوده است.
چند درصد از چکهای وصولی رمزدارست؟
همچنین، در این ماه در کل کشور حدود ۶.۹ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد بالغ بر ۶.۴ میلیون فقره عادی و حدود ۰.۵ میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۳.۲ درصد از کل چکهای وصولی را چکهای عادی و ۶.۸ درصد را چکهای رمزدار تشکیل می‌دهند.
از نظر مبلغی نیز، از ۴۱۹ هزار میلیارد تومان چکهای وصولی در کل کشور حدود ۲۲۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای چکهای عادی و بالغ بر ۱۹۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان خاص چکهای رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۵۲.۵ درصد از کل مبلغ چکهای وصولی را چکهای عادی و ۴۷.۵ درصد دیگر را چکهای رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.
طبق این گزارش، در آبان امسال در کـل کشـور بیش از ۴۶۶ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۹۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۲.۱ و ۳۱.۴ درصد رشد داشته است.
اما در ماه مورد بررسی، در استان تهران بیش از ۱۵۰ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۴۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۴۹.۳ درصد از تعداد چکهای رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۲.۲ درصـد)، اصفهان (۹.۳ درصد) و خراسان رضوی (۷.۷۸ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
همچنــین، ۷۹.۲ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (۷۱.۳ درصــد)، اصفهان ( ۴.۳ درصد) و خراسان رضوی ( ۳.۶ درصد) وصول شده است.
بیشتر بخوانید:
با چک برگشتی؛ دسته چک نخواهید داشت
برخورد سلیقه‌ای: چکهای صیادی
برخورد سلیقه‌ای: چکهای صیادی
به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر درصد بالای چکهای برگشتی علاوه بر افزایش خیره‌کننده هزینه مبادلات مالی و از رونق انداختن کسب‌وکار، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شده بود.
«مطالبه وجه چک» در سال ۹۶، رتبه دوم پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داده بود و در همین سال، تقریباً رکورد یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ثبت رسید. به همین دلیل معضل «چک برگشتی» یکی از ۵ مشکل بزرگ و اصلی فعالان اقتصادی کشور بود و با وجود کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سالهای گذشته، ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل می‌دادند و بیش ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.
با وجود آنکه قانون جدید چک بعد از سال ۹۷ موفق شده است در ابعاد مختلف کاستی‌ها و معضلات چکهای رایج را به طور محسوسی کاهش دهد و تا حد زیادی از نکول و افزایش زندانیان جلوگیری به عمل آورد؛ اما با این حال بعد از ۳ سال از سپری شدن تصویب این قانون، بسیاری از مفاد آن هنوز بر زمین مانده و عملیاتی نشده است.
قانون جدید، آمار چکهای برگشتی را کاهش داد
محمدعلی قشقایی کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قانون جدید چک با وجود داشتن نواقص جدی اجرایی در سیستم بانکی، میزان چکهای برگشتی را به شدت کاهش داد، عنوان کرد: مطابق آمار استخراج شده از سامانه چکاوک، نسبت مبلغی چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده، در سال ۹۶ حدود ۲۱ درصد بوده که این رقم در سال ۹۹ به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است.
برخورد سلیقه‌ای: چکهای صیادی
این کارشناس حقوقی افزود: اما با این حال، با وجود اینکه حدود ۶ ماه از آخرین موعد پیاده‌سازی نهایی این قانون (فروردین ۱۴۰۰) سپری شده است؛ اما هنوز هم در زمینه استقرار کامل تمامی مفاد این قانون در سیستم بانکی با ضعف‌های جدی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دسترسی ساکنان مناطق محروم و افراد فاقد تکنولوژی‌های هوشمند به سامانه صیاد با دشواری همراه است، خاطرنشان کرد: بسیاری از کسبه قدیمی و افراد سالخورده دسترسی آسانی به گوشی هوشمند و سامانه‌های الکترونیکی ندارند و به همین خاطر بانک مرکزی باید ابزارهایی همچون پیامک و خودپرداز را نیز به سامانه صیاد متصل کند.
تکالیف بر زمین مانده بانک مرکزی، میراث رئیس کل جدید
وی با بیان اینکه قانون جدید بانک مرکزی را مکلف به اجرای تقریبی حدود ۲۲ تکلیف و پروژه درباره روند صدور، ثبت و پرداخت چک کرده است، گفت: در این میان فقط حدود ۴ تکلیف به طور کامل اجرایی شده است و مابقی آنها یا اصلاً اجرایی نشده و یا اینکه به طور ناقص اجرا شده است.
قشقایی در ادامه افزود: «کاربرپسند و ساده بودن فرآیندهای سیستمی چک»، «آموزش مؤثر شبکه بانکی و کارمندان باجه‌های بانکی» و «کنترل و نظارت بر رویه‌های نادرست و عملکرد خودسرانه سیستم بانکی» ۳ مورد از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است.
آموزش عمومی کارکرد چکهای جدید، فوری‌ترین تکلیف بانک مرکزی
وی با بیان اینکه دارندگان چک صیادی بایستی در خصوص شیوه ثبت، صدور و انتقال چک در سامانه صیاد آموزش کافی ببینند تا دچار ضررهای مالی و قضائی نشوند، گفت: البته در این زمینه بانک مرکزی نیز موظف است تمامی جزئیات قانون جدید را به شکل دقیق برای عموم مردم اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی کند.
قشقایی با اشاره به اینکه فرهنگسازی قانون جدید چک به مردم از ۲ طریق «بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی» و نیز «مشاوره حضوری کارمندان شعب بانک‌ها» میسر خواهد بود، افزود: در طول ۳ سال گذشته در هر دو زمینه بانک مرکزی برنامه و اقدام مناسبی در این زمینه انجام نداده است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در موضوع آگاه‌سازی عمومی درباره چکهای جدید صرفاً به بازه زمانی عید نوروز ۱۴۰۰ اکتفا کرد، گفت: آگاهی مردم به حقوق و تکالیف خود درباره چکهای صیادی، پیش‌نیاز اصلی پیاده‌سازی قانون جدید چک در کشور است.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه عمده دستورات و تکالیف قانون جدید چک متوجه ۳ ضلع «بانک مرکزی»، «سیستم بانکی» و «مردم و کسبه» است، گفت: بر فرض آنکه بانک مرکزی و سیستم بانکی تماماً به تکالیف خود در خصوص چک عمل کنند، چنانچه مردم در این زمینه همکاری لازم را به عمل نیاورند؛ قانون جدید نه تنها تسهیلگر مبادلات اسنادی در کشور نخواهد شد بلکه دشواری‌های قضائی و اقتصادی مضاعفی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
«ناآگاهی به قانون جدید» و «تعارض منافع» دو تخلف اصلی شعب بانک‌ها
کارشناس حقوقی با بیان اینکه در حال حاضر نه تنها کارمندان بانک‌ها مشاوره دقیقی به دارندگان و گیرندگان چک ارائه نمی‌دهند، گفت: حتی در مشاهدات میدانی شاهد این هستیم که سواد قانونی صحیحی درباره قانون جدید چک در میان کارمندان بانک‌ها وجود ندارد؛ در موارد متعددی دیده شده است که شعب مختلف یک بانک در خصوص یک کیس واحد مربوط به چکهای جدید، نظرات مختلفی را به مشتری ارائه کرده و رویه‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند.
قشقایی در ادامه عنوان کرد: ضعف عملکرد کارمندان بانکی در زمینه آگاهی بخشی به مشتریان هم میتواند ناشی از آشنا نبودن آنها با قانون جدید باشد و هم از سرمنشاء تعارض منافع بانک‌ها با دستورالعمل‌های جدید چک صیادی ناشی شود.
رویه‌های سلیقه‌ای شعب بانک‌ها در قبال چکهای صیادی
وی افزود: در موارد متعددی همچون «کسر مبلغ چک از سایر حساب‌های سپرده و قرض‌الحسنه شخص بدهکار»، «استفاده سامانه صیاد برای اتباع خارجی»، «برداشت کل موجودی حساب بدهکار به ارزش کمتر از وجه اسمی چک» و غیره مشاهده شده است که بانک‌ها با ضعف عملکردی و اجرایی مواجه هستند.
این کارشناس حقوقی ضمن اشاره به اینکه مطابق اصلاح اخیر قانون چک زمانی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد؛ در صورت تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد، افزود: همچنین بنا به درخواست دارنده چک، بانک باید فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و سپس از موجودی حساب جاری یا سایر حساب‌های قرض‌الحسنه، سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانک محل رجوع و حتی سایر بانک‌ها برداشت شود.
تعارض منافع بانک‌ها، عامل اجرایی نشدن قانون چک
قشقایی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد هستیم بعضاً بانک‌ها به دلیل منافعی که در حساب‌های سپرده بلندمدت و کوتاه‌مدت خود دارند تمایلی به کسر موجودی آن و پرداخت آن به طلبکار را ندارند، گفت: این خود یک نمونه تعارض منافع بانک‌ها در برابر چک صیادی است.
وی تأکید کرد: اتباع خارجی دارای شناسه فراگیر نیز می‌توانند از امکانات سامانه و چک صیادی استفاده کنند اما در این موضوع نیز شاهد هستیم رویه‌ها در شعب و بانک‌ها با یکدیگر متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
افزایش اطمینان در معامله با اجرای کامل قانون جدید چک
آمار چک – صدور ۶ میلیون فقره چک به ارزش ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در تیرماه
آمار چک – صدور ۶ میلیون فقره چک به ارزش ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در تیرماه
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، بانک مرکزی گزارشی از آمار چک های مبادله‌ای، وصولی و برگشتی بر اسـاس اطلاعات سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک) در تیرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.
براساس این گزارش در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور حدود ۶ میلیون و ۱۰۰ فقره چک به ارزشی حدود ۱۹۳ هزار میلیارد تومان مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۲۳.۴ درصـد و ۱۳.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در ماه مورد گزارش، در استان تهران بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۹۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شد.
در تیرماه امسال ۴۷.۷ درصد از تعداد چک هـای مبادلـه‌ای کـل کشـور در سـه اسـتان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شد که به ترتیب بـا ۲۸.۵ درصـد، ۱۱.۲ درصـد و ۸ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.
همچنین ۶۲.۱ درصـد از ارزش چک هـای فـوق در سـه اسـتان تهـران با ۴۹.۵ درصـد، اصفهان با ۷.۳ درصد و خراسان رضوی با ۵.۳ درصد مبادله شده که بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.
در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۲.۹ درصد و ۱۲.۵ درصد کاهش نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۰.۸ درصد و ۸۸.۱ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در خردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۹۰.۳ درصد و ۸۷.۴ درصد و در تیرماه ۱۳۹۹به ترتیب برابر ۹۰.۴ درصد و ۹۰.۵ درصد بوده است.
همچنین در تیرماه ۱۴۰۰، در استان تهران حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک بـه ارزشـی حـدود ۸۶ هزار میلیارد تومان وصول شد که از نظر تعداد ۹۲ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۱ درصد از کل چک های مبادله ای وصول شده است.
در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی بـه کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استانهای گیلان با ۹۳.۱ درصد، البـرز با ۹۱.۸ درصـد و یزد با ۹۱.۶ درصد اختصاص یافته اسـت و اسـتان های کهگیلویـه و بویراحمـد با ۸۲.۹ درصـد، خراسان شمالی با ۸۶.۴ درصد و لرسـتان با ۸۶.۵ درصـد پـایین ترین نسـبت تعـداد چک هـای وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر اسـتان های کشـور، بیشـترین نسـبت ارزش چک هـای وصولی به کل ارزش چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های بوشهر با ۹۲.۱ درصد، گیلان با ۹۰.۵ درصد و البرز با ۸۹.۴ درصد اختصاص یافته و استان های کهگیلویـه و بویراحمـد با ۷۲.۸ درصـد، کرمان با ۷۳.۹ درصد و ایلام با ۸۱.۱ درصد کمترین نسـبت ارزش چک هـای وصـولی بـه کـل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۵۶۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۲ هـزار میلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعـدادو مبلـغ بـه ترتیـب ۲۷.۵ درصـد و ۱۸.۲ درصد کاهش نشان می دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک هـای مبادلـه شـده در مـاه مذکور به ترتیب ۹.۲ درصد و ۱۱.۹ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در خردادماه ۱۴۰۰به ترتیب معادل ۹.۷ درصد و ۱۲.۶ درصـد و در تیرماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۹.۶ درصد و ۹.۵ درصد بوده است.
در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۱۳۹ هزار فقره چک به ارزشی بـیش از ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برگشت داده شد که از نظر تعداد ۸ درصد و از نظر ارزش ۹.۹ درصد از کل چک های مبادله ای برگشت داده شده است.
در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد با ۱۷.۱ درصـد، خراسان شمالی با ۱۳.۶ درصد ولرستان با ۱۳.۵ درصد اختصاص یافته و استان های گیلان با ۶.۹ درصـد، البرز با ۸.۲ درصد و یزد با ۸.۴ درصد پایین ترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کـل تعـداد چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد با ۲۷.۲ درصد، کرمان با ۲۶.۱ درصد و ایلام با ۱۸.۹ درصد اختصاص یافته و استان های بوشهر با ۷.۹ درصد، گیلان با ۹.۵ درصد و البرز با ۱۰.۶ درصد کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۵۴۱ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲۱ هـزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۷ درصد و از نظر ارزش ۹۵.۹ درصد از کل چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در ماه مورد بررسی در استان تهران بیش از ۱۳۳ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر هشت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران ۹۵.۵ درصد از تعداد چک های برگشتی و ۹۴.۶ درصد از مجموع مبالغ اینگونه چک ها، به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در ماه مورد بررسی در بین سایر اسـتان های کشـور، بیشـترین نسـبت تعـداد چک هـای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل تعداد چک های برگشتی در استان، به ترتیب به استان های خراسان جنوبی با ۹۸.۱ درصد، گلستان با ۹۷.۹ درصد و اصـفهان با ۹۷.۸ درصـد اختصاص یافته و استان های البرز با ۹۵ درصد، بوشهر و خوزستان هـر کـدام با ۹۵.۸ درصـد و سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و هرمزگـان هـر کـدام با ۹۶ درصـد کمتـرین نسـبت تعـداد چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل تعداد چک های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.
در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک های برگشتی در استان، به ترتیب به استان های ایلام با ۹۹.۳ درصد، کرمان با ۹۸.۹ درصد و خراسان جنوبی با ۹۸.۸ درصد اختصاص یافته و استان های کهگیلویه و بویراحمد با ۸۶.۵ درصد خوزستان با ۹۳.۵ درصد و هرمزگان با ۹۴.۲ درصد کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.
چک های رمزدار وصولی
در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور حدود ۴۷۹ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۱۰۰۵ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۱۲.۱ درصـد و ۱۰.۸ درصد کاهش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ۱۵۵ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از ۵۳۱ هزار میلیارد ریال وصول شد.
در ماه مذکور ۴۹.۸ درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در سه استان تهران با ۳۲.۲ درصد، اصفهان با ۹.۸ درصد و خراسان رضوی با ۷.۷ درصد وصول شده که بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنـین ۶۵.۴ درصـد از ارزش چک هـای فـوق در اسـتان های تهـران با ۵۲.۸ درصـد، اصفهان با ۷.۷ درصد و خراسان رضوی با ۴.۹ درصد وصول شده است.
در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۶ میلیون فقره چک وصول شد کـه از ایـن تعداد بالغ بر ۵.۵ میلیون فقره عادی و حدود ۰.۵ میلیون فقره رمزدار بوده است. بر این اسـاس در کل کشور ۹۲ درصد از کل تعداد چک های وصولی، عادی و ۸ درصد رمزداربوده است. در ماه مورد بررسی در کل کشور حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان چک وصول شد که بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان چک عادی و حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان چک رمزدار است. بـه عبارتی در کل کشور ۶۲.۹ درصد از کل ارزش چک های وصولی، عادی و ۳۷.۱ درصد رمزدار بوده است.
پایان خبر آمار چک های جدید