نوشته‌ها

آغاز عصر جدید تراکنش مالی در ایران با فعال‌سازی کیف‌های پول الکترونیک

آغاز عصر جدید تراکنش مالی در ایران با فعال‌سازی کیف‌های پول الکترونیک

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با توسعه فضای کسب و کار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، شورای پول و اعتبار با هدف تضمین راحتی در پرداخت، با صدور کیف پول الکترونیک موافقت کرد و ضوابط آن هم در شهریور ۱۳۹۹ توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد.

نهاد ناظر پولی این روزها تاکید دارد که عزمی جدی برای فعال‌سازی کیف پول الکترونیک دارد.

در عصر حاضر دلایلی همچون سرقت، دشواری جابه‌جایی اسکناس و توسعه فضای کسب و کار، پرداخت‌های الکترونیک را در بین افراد رواج داده است. کشورها نیز با پذیرش فناوری‌های جدید سعی دارند به دنیای امن پرداخت‌های الکترونیکی وارد شوند؛ دنیایی که پول نقد و مبادلات فیزیکی اسکناس در آن جایی ندارد و همزمان باعث افزایش شفافیت و قابل ردیابی شدن تراکنش‌ها خواهد شد.

کیف پول الکترونیکی یکی از ابزارهای پرداخت الکترونیک است. در ادبیات بانکی، کیف پول الکترونیکی یا مجازی یک سامانه نرم‌افزاری است و افراد می‌توانند بدون نیاز به پول نقد یا کارت بانکی به کمک رایانه یا گوشی هوشمند پول پرداخت کنند.

انواع کیف پول الکترونیکی

به طور کلی سه نوع کیف پول الکترونیکی، بسته، نیمه بسته و باز وجود دارد. کیف پول بسته در کشور ما به صورت کارت‌های هدیه است که مبالغ از قبل مشخصی در آنها قرار دارد.

نمونه کیف پول‌های نیمه بسته در کشور برنامه‌های نرم‌افزاری هستند که افراد حساب کاربری خود را با استفاده از کارت‌های بانکی شارژ می‌کنند و در خریدها از آن استفاده می‌کنند. نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی برای صدور این گونه کیف‌ پول‌های الکترونیکی باید مجوز صادر کند.

کیف پول‌های باز فقط از طریق بانک‌ها یا در همکاری با بانک‌ها صادر می‌شود. از این کیف پول‌ها می‌توان در تمام تراکنش‌ها استفاده کرد و همچنین می‌توان از دستگاه‌های خودپرداز پول دریافت کرد.

مزایای کیف پول الکترونیکی

شاخصه اصلی کیف پول الکترونیکی سهولت استفاده، تسهیل در پرداخت‌های خرد، امن و مطمئن بودن، سرعت بالا، ارتباط آسان با سایر حساب‌ها و تجمیع تراکنش‌های خرد است. به کمک کیف پول‌های الکترونیکی می‌توان تراکنش‌هایی همچون افزایش و کاهش موجودی، کاهش موجودی با وجه نقد، کیف به کیف، خرید و برگشت از خرید را انجام داد.

همچنین در این نحوه پرداخت خریدار نیاز به ارائه هیچ‌گونه اطلاعاتی از قبیل رمز یا شماره حساب خود به فروشنده ندارد.

یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت کیف پول امکان استفاده نامحدود است. کاربر صرفا با یک بار وارد کردن اطلاعات حساب خود در کیف پول می‌تواند برای تعداد دفعات زیاد و مدت طولانی از آن استفاده کند. به عنوان مثال برای خرید از فروشگاه اینترنتی پس از برقراری ارتباط بین سایت و کیف پول شما می‌توانید بدون نیاز به وارد کردن شماره کارت یا رمز پویا به تعداد دفعات نامحدود خرید کنید. برای هر خرید صرفا نیاز به تایید و وارد کردن یک کد خواهد بود.

کیف الکترونیکی پول در ایران

در سال ۹۲ بانک مرکزی کلیات راه‌اندازی طرح کیف پول الکترونیک را ارائه کرد. در طرح ارائه‌شده کیف پول الکترونیکی مشتری از طریق حساب بانکی خود می‌توانست نسبت به شارژ کیف الکترونیکی اقدام کند و از طریق مانده وجوه ریالی ذخیره شده در کیف پول الکترونیکی تراکنش‌های انتقال، خرید، برگشت از خرید، پرداخت قبض و مانده‌گیری را انجام دهد.

در طرح سال ۹۲ کنترل و اختیار کیف پول‌های الکترونیکی به طور مستقیم زیرنظر بانک مرکزی بود و از این جنبه این مزیت را داشت که امکان خلق پول به هیچ‌وجه برای بانک‌ها یا خدمات‌دهندگان کیف پول وجود نداشت. البته همین عدم امکان مدیریت کیف‌های پول الکترونیکی توسط بانک‌های تجاری باعث عدم استقبال بانک‌ها شد و این طرح به صورت گسترده‌ای اجرا و بهره‌برداری نشد.

کیف پول الکترونیکی مورد نظر بانک مرکزی، از نوع کیف پول باز است و از شهریورماه سال گذشته پس از ابلاغ ضوابط جدید صدور کیف پول الکترونیک، اجازه صدور این نوع از کیف پول از سوی بانک مرکزی صادر شد. این نوع کیف پول فقط از طریق بانک‌ها یا در همکاری با بانک‌ها صادر می‌شود.

با استفاده از کیف پول باز الکترونیک می‌توان از دستگاه‌های خودپرداز پول نقد دریافت کرد یا اینکه در تمام تراکنش‌ها از آن استفاده کرد.

براساس این گزارش سقف تراکنش‌ها در کیف پول الکترونیک معادل ۵۰۰ هزار تومان است و هر فرد تنها می‌تواند در هر راهبر سه کیف پول الکترونیک داشته باشد.

راهبر کیف الکترونیک پول شخص حقوقی است که مطابق این ضوابط و براساس قرارداد منعقده با موسسه اعتباری و با موافقت بانک مرکزی با موسسه اعتباری در حوزه ارائه خدمات صدور و پذیرندگی «کیف الکترونیک پول» فعالیت می‌کند.

عزم بانک مرکزی برای فعال سازی کیف پول الکترونیک

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی چندی پیش با اشاره به گذشته یک سال از تصویب مقررات کیف الکترونیک پول در شورای پول و اعتبار اقدامات انجام شده در این خصوص را رضایت بخش ندانست و عزم جدی بانک مرکزی برای فعال‌سازی کیف پول الکترونیک خبر داد.

به گفته مهران محرمیان بانک مرکزی از نیمه شهریورماه با شرکت‌هایی که به دنبال کیف پول باز هستند، وارد تعامل می‌شود و شرکت‌هایی که در موضوع کیف پول بسته فعالیت می‌کنند به تدریج وارد فرآیند شوند و خدمات را به مشتریان ارائه دهند.

وی تاکید کرد: شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند و خدمات بانکی را برای مردم پیاده سازی می‌کنند باید در موضوع کیف پول الکترونیک با بانک‌ها همکاری کنند و چنانچه هر کدام از طرفین (بانک یا شرکت) همکاری نکنند بانک مرکزی ناچار است مقررات بانکی را تغییر دهد یا شرکت‌های جدید را وارد بازار کند.

کیف‌های الکترونیکی پول در مدار تعامل قرار گرفتند

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اهمیت موضوع تعامل‌پذیری در سرویس کیف الکترونیکی پول، گفت: در حال حاضر کیف الکترونیکی پول توسط افراد در پرداخت‌های آنلاین به ویژه کسب و کارهای غیرحضوری به طور جداگانه و مستقل استفاده می‌شود به شکلی که هر پذیرنده، دارای کیف الکترونیکی پول منحصر به خود است و امکان استفاده از موجودی یک کیف پول الکترونیکی در کسب و کارهای مختلف وجود ندارد. این در حالی است که تعامل‌پذیری موجب سهولت بیشتر برای کاربران و ایجاد انگیزه موثر مشتری در استفاده بهینه از این ابزار خواهد شد.

داوود محمدبیگی گفت: بانک مرکزی به دنبال عملیاتی کردن سوئیچ متمرکز تعامل پذیری کیف‌های پول الکترونیکی است، به شکلی که افراد در صورت تمایل قادر باشند با یک کیف الکترونیکی در هر درگاه و پلتفرمی، پرداخت‌های مورد نظر خود را انجام دهند.

وی افزود: بسترهای لازم برای این تعامل‌پذیری آماده بهره‌برداری است و تا کنون در دو سند، جزئیات نحوه اتصال شرکت‌های راهبر که خواستار تعامل‌پذیری هستند و نیز نحوه نظارت شاپرک بر عملکرد شرکت‌های راهبر تشریح و به بانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه کیف پول ارسال شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: در این مرحله الزامی برای پذیرش تعامل‌پذیری توسط شرکت‌های راهبر وجود ندارد و هریک از این کیف های الکترونیکی پول می‌توانند تا اطلاع بعدی، در فضای کسب و کاری خود کیف پول الکترونیکی منحصر به فرد خود را داشته باشند اما چنانچه مایل باشند بازار فعالیت و تعامل خود را به سایر کیف‌های الکترونیکی پول گسترش دهند باید الزامات سندهای ابلاغی را رعایت و نسبت به عملیاتی‌سازی موارد اعلامی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم اقدام کنند.

وی افزود: در عین حال موضوع تعامل پذیری برای راهبرانی که بخواهند خدمات و سرویس‌هایشان را از مدار بسته خارج کنند و در همه بازار گسترش دهند، یک الزام است نه اختیار؛ دلیل این الزام نیز تنها سهولت کاربری برای مردم است که بانک مرکزی به صورت جدی به ان فکر می‌کند.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه فراگیری کیف پول الکترونیکی همانند هر محصول دیگر نیازمند تعامل بازیگران و خلاقیت در ارایه خدمات مورد نیاز مشتری است گفت: براساس قانون بازار متشکل پولی، تنها بانک‌ها امکان تجمیع وجوه دارند و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند این کار را انجام دهد اما در این سرویس، بانک‌ها می‌توانند با برون‌سپاری خدمات خود به راهبر و ایجاد رابطه برد-برد نسبت به فراگیری این محصول نقش فعالانه‌تری داشته باشند. بر اساس ایجاد تعامل و رقابت موثر، مدل‌های کارمزدی در اسناد ابلاغی بر اساس ایجاد و حفظ تعادل بازار و کسب و کارها تنظیم شده اما چنانچه نیاز باشد امکان ورود مستقیم بانک مرکزی به این فرآیند وجود دارد.

وی افزود: خدمت کیف پول الکترونیکی نظیر سایر خدمات در سبد محصولات شبکه بانکی و پرداخت قرار می گیرد و باید به مشتری حق انتخاب داد تا بر اساس نیاز خود از آن استفاده کند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پایان با اشاره به اینکه هزینه تراکنش‌های برخط کارتی برای بانک‌ها بالاست، اظهار امیدواری کرد بانک‌ها نقش فعال‌تری در عملیاتی‌سازی زیست‌بوم کیف الکترونیکی پول داشته باشند.

 

 

بیشتر بخوانید:

«کیف پول الکترونیک» عملیاتی می‌شود

بانک مرکزی در حال راه اندازی رمز ارز ملی

محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت مجدد بررسی می شود

محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت مجدد بررسی می شود

در شرایطی که سقف جدید کارت به کارت واریزی موجب نگرانی عده زیادی از مردم و کسب‌وکارها شده است، رئیس کل بانک دستور بررسی مجدد محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت را صادر کرده است. این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام بانک مرکزی به دستور رئیس کل این بانک، محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت مجدد بررسی می شود.

این محدودیت تاکنون توسط هیچ بانکی اعمال نشده است و حسب دستور ریاست کل بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، ‌مقرر شد این موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و رویه های بانک مرکزی به نحوی تعیین شود که نگرانی برای کسب و کارها ایجاد نشود.

همچنین تراکنش‌های ساتنا، پایا، خرید از پایانه های فروشگاهی (پوز)، برداشت وجه از خودپرداز و کارت به کارت، طبق روال معمول در سیستم بانکی انجام می شود.

 

بیشتر بخوانید:

توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

صدور کارت بانکی – چقدر کارت بانکی در کشور صادر شده است؟

افت ۶۰ درصدی تخلفات قماربازی در حوزه کارت به کارت

افزایش اطمینان در معامله با اجرای کامل قانون جدید چک

سوالات متداول خودپرداز و کارتخوان

توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

به گزارش سه شنبه شب ایرنا از بانک مرکزی، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، به‌زودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی(کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد.

این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می شود.

محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

 

بنابر بخشنامه بانک مرکزی این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش بینی و تعیین نشده است به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت بانکی یک فرد است.

محدودیت تعدادی تعیین شده حاصل رصد و تحلیل هوشمند یک ساله رفتار کاربران است که بر اساس آن، محدودیت در نظر گرفته شده صرفاً تعداد بسیار محدودی از افراد استفاده کننده را در روز تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین کارکرد استفاده‌های معمول بدون هیچ مشکلی برقرار خواهد ماند.

از آنجا که خدمت کارت به کارت برای مقاصد شخصی در نظر گرفته شده است، این محدودیت باعث رفع سوءاستفاده‌ها و سالم‌سازی فضای بهره‌برداری کاربران از خدمت کارت به کارت خواهد شد.

 

بیشتر بخوانید:

صدور کارت بانکی – چقدر کارت بانکی در کشور صادر شده است؟

 

افت ۶۰ درصدی تخلفات قماربازی در حوزه کارت به کارت

افت ۶۰ درصدی تخلفات قماربازی در حوزه کارت به کارت

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، «مهرداد محرمیان» در نشست خبری با موضوع اقدام های بانک مرکزی برای مقابله با قمار در محل بانک مرکزی اظهارداشت: اقدام‌های بانک مرکزی در این موضوع بر سه پایه استوار است.

وی افزود: نخستین استراتژی ما نظارت هوشمند است و قماربازان و فعالان در این بخش باید بدانند که فعالیت‌های آنها رصد می‌شود و چنانچه فعالیت آنها جزیی باشد پیامک هشدار دریافت می‌کنند و چنانچه به قمار اعتیاد داشته باشند و فعالیت مداوم داشته باشند پیامک‌های اخطار دریافت می‌کنند.

معاون فناوری نوین بانک مرکزی تاکید کرد: براساس آخرین آمار افرادی که فعالیت مداومی در شبکه‌های شرط‌بندی داشتند و پیامک اخطار دریافت کردند ۷۵ درصد از این افراد پس از دریافت پیامک و اطلاع از رصد آنها توسط بانک مرکزی دیگر در این زمینه فعالیت نکردند.

وی استراتژی دوم بانک مرکزی در برخورد با قماربازی را مشارکت دانست و گفت: زیست بوم قمار به صورت لایه لایه و مشارکت افراد انجام می‌شود و براین اساس تصمیم گرفتیم ما نیز با نهادهای مختلف برای مقابله با این موضوع مشارکت کنیم و بنابراین مثلث دادستانی، بانک مرکزی و پلیس فتا با هم همکاری کنیم.

محرمیان اظهارداشت: اقدام آگاهی رسانی، تشویقی و تنبیهی استراتژی سوم بانک مرکزی برای مقابله با قماربازی است و در سال ۹۸ وقتی با درگاه‌های اینترنتی متخلف را جریمه کردیم ظرف مدت کوتاهی این فعالیت‌های غیرقانونی متوقف شد .

وی افزود: بسیاری از فعالیت‌های قماربازی با روش کارت به کارت انجام می‌شود که با برخوردهای انجام شده از آبان سال ۹۸ براساس آمار موجود ۶۰  درصد فعالیت‌ها کاهش یافته است.

معاون فناوری‌ نوین بانک مرکزی درباره برخورد با متخلفان گفت: در موضوع برخورد با قماربازها، در چهار لایه همکاری دادستانی، پیامک هشدار به متخلفانی که به دفعات کم وارد سایت‌های شرط‌بندی می‌شوند ارسال می‌شود و چنانچه افراد به دفعات وارد این سایت‌ها شوند پیامک اخطار برایشان ارسال می‌شود و چنانچه توجهی نکنند پرونده قضایی برای آنها تشکیل می شود و حساب‌ آنها مسدود می‌شود.

وی در هشدار به افرادی که کارت‌های بانکی خود را اجاره می‌دهند، گفت: این افراد توسط بانک مرکزی رصد و شناسایی می‌شوند و با آنها برخورد جدی می‌شود و با تصویب قانون جدید در مجلس شورای اسلامی حکم قضایی با فاصله کمی اجرایی می‌شود و برخوردها تشدید می‌شود.

محرمیان ادامه داد: شناسایی سرشاخه‌ها اقدام دیگری است که در بانک مرکزی در حال انجام است و پرونده‌های کلانی نیز در این خصوص تشکیل شده است.

قماربازی در حوزه کارت به کارت

 

قطع ۴۵۰۰ دستگاه پوز خارج شده از کشور 

وی در رابطه با وضعیت دستگاه‌های پوز (کارتخوان) خارج شده از کشور گفت: از آبان سال ۱۳۹۸ شناسایی دستگاه‌های کارتخاوان خارج شده از کشور شروع شد که برابر آمار تعداد آنها هشت هزار و ۵۰۰ دستگاه بود که تا کنون چهار هزار و ۵۰۰ دستگاه قطع شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: چنانچه این دستگاه‌ها در شرکتی از خارج از کشور بدون استفاده باشد امکان شناسایی آنها نیست اما به محض انجام تراکنش این دستگاه‌ها شناسایی و قطع می‌شوند.

وی تاکید کرد: چنانچه افراد دستگاه‌های پوز خود را به متقاضیان در خارج از کشور اجاره دهند در لیست سیاه شاپرک قرار می‌گیرند و دیگر دستگاه‌های فعال آنها نیز قطع می‌شود و با افرادی که این دستگاه‌ها را اجاره کنند نیز برخورد و جریمه می‌شوند.

محرمیان با اشاره به اینکه راه مبارزه با فساد در کشور استفاده از ابزار هوش مصنوعی است گفت: در بخشنامه‌ بانک مرکزی به بانک‌ها برای مقابله با سایت‌های قماربازی مقرر شد هر فرد در طول روز ۲۰ تراکش بانکی با کارت ملی خود انجام دهد و این رقم در طول ماه باید ۸۰ تراکنش باشد که با اجرای این بخشنامه توسط بانک‌ها امیدواریم بسیاری از تخلفات در بخش کارت به کارت برطرف شود.

 

بیشتر بخوانید:

صدور کارت بانکی – چقدر کارت بانکی در کشور صادر شده است؟

«کیف پول الکترونیک» عملیاتی می‌شود

 

 

مسدودسازی چندهزار دستگاه کارتخوان دارای مشکل هویتی

ایران‌ارقام موفق به اخذ قرارداد پشتیبانی دستگاه‌های Wincore شرکت پرداخت نوین آرین شد

ایران‌ارقام موفق به اخذ قرارداد پشتیبانی دستگاه‌های Wincore شرکت پرداخت نوین آرین شد خودپردازها به‌طور معمول نقش عمده‌ای در تبادلات مالی روزانه مردم ایفا می‌کنند، از همین رو پشتیبانی و به‌روزرسانی این دستگاه‌ها برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت بسیار حائز اهمیت است. اکنون نیز شرکت پرداخت نوین آرین در راستای بهبود فرایند پشتیبانی از دستگاه‌های Wincore این شرکت، […]

آمار چک – صدور ۶ میلیون فقره چک به ارزش ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در تیرماه

به گزارش روز یکشنبه ایرنا،  بانک مرکزی گزارشی از آمار چک‌ های مبادله‌ای، وصولی و برگشتی بر اسـاس اطلاعات سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک) در تیرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

براساس این گزارش در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور حدود ۶ میلیون و ۱۰۰ فقره چک به ارزشی حدود ۱۹۳ هزار میلیارد تومان مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۲۳.۴ درصـد و ۱۳.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، در استان تهران بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۹۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شد.

در تیرماه امسال ۴۷.۷ درصد از تعداد چک هـای مبادلـه‌ای کـل کشـور در سـه اسـتان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شد که به ترتیب بـا ۲۸.۵ درصـد، ۱۱.۲ درصـد و ۸ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

همچنین ۶۲.۱ درصـد از ارزش چک هـای فـوق در سـه اسـتان تهـران با ۴۹.۵ درصـد، اصفهان با ۷.۳ درصد و خراسان رضوی با ۵.۳ درصد مبادله شده که بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۲.۹ درصد و ۱۲.۵ درصد کاهش نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۰.۸ درصد و ۸۸.۱ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در خردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۹۰.۳ درصد و ۸۷.۴ درصد و در تیرماه ۱۳۹۹به ترتیب برابر ۹۰.۴ درصد و ۹۰.۵ درصد بوده است.

همچنین در تیرماه ۱۴۰۰، در استان تهران حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک بـه ارزشـی حـدود ۸۶ هزار میلیارد تومان وصول شد که از نظر تعداد ۹۲ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۱ درصد از کل چک های مبادله ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی بـه کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استانهای گیلان با ۹۳.۱ درصد، البـرز با ۹۱.۸ درصـد و یزد با ۹۱.۶ درصد اختصاص یافته اسـت و اسـتان های کهگیلویـه و بویراحمـد با ۸۲.۹ درصـد، خراسان شمالی با ۸۶.۴ درصد و لرسـتان با ۸۶.۵ درصـد پـایین ترین نسـبت تعـداد چک هـای وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر اسـتان های کشـور، بیشـترین نسـبت ارزش چک هـای وصولی به کل ارزش چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های بوشهر با ۹۲.۱ درصد، گیلان با ۹۰.۵ درصد و البرز با ۸۹.۴ درصد اختصاص یافته و استان های کهگیلویـه و بویراحمـد با ۷۲.۸ درصـد، کرمان با ۷۳.۹ درصد و ایلام با ۸۱.۱ درصد کمترین نسـبت ارزش چک هـای وصـولی بـه کـل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۵۶۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۲ هـزار میلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعـدادو مبلـغ بـه ترتیـب ۲۷.۵ درصـد و ۱۸.۲ درصد کاهش نشان می دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک هـای مبادلـه شـده در مـاه مذکور به ترتیب ۹.۲ درصد و ۱۱.۹ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در خردادماه ۱۴۰۰به ترتیب معادل ۹.۷ درصد و ۱۲.۶ درصـد و در تیرماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۹.۶ درصد و ۹.۵ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۱۳۹ هزار فقره چک به ارزشی بـیش از ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برگشت داده شد که از نظر تعداد ۸ درصد و از نظر ارزش ۹.۹ درصد از کل چک های مبادله ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد با ۱۷.۱ درصـد، خراسان شمالی با ۱۳.۶ درصد ولرستان با ۱۳.۵ درصد اختصاص یافته و استان های گیلان با ۶.۹ درصـد، البرز با ۸.۲ درصد و یزد با ۸.۴ درصد پایین ترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کـل تعـداد چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد با ۲۷.۲ درصد، کرمان با ۲۶.۱ درصد و ایلام با ۱۸.۹ درصد اختصاص یافته و استان های بوشهر با ۷.۹ درصد، گیلان با ۹.۵ درصد و البرز با ۱۰.۶ درصد کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۵۴۱ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲۱ هـزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۷ درصد و از نظر ارزش ۹۵.۹ درصد از کل چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران بیش از ۱۳۳ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر هشت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران ۹۵.۵ درصد از تعداد چک های برگشتی و ۹۴.۶ درصد از مجموع مبالغ اینگونه چک ها، به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در بین سایر اسـتان های کشـور، بیشـترین نسـبت تعـداد چک هـای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل تعداد چک های برگشتی در استان، به ترتیب به استان های خراسان جنوبی با ۹۸.۱ درصد، گلستان با ۹۷.۹ درصد و اصـفهان با ۹۷.۸ درصـد اختصاص یافته و استان های البرز با ۹۵ درصد، بوشهر و خوزستان هـر کـدام با ۹۵.۸ درصـد و سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و هرمزگـان هـر کـدام با ۹۶ درصـد کمتـرین نسـبت تعـداد چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل تعداد چک های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک های برگشتی در استان، به ترتیب به استان های ایلام با ۹۹.۳ درصد، کرمان با ۹۸.۹ درصد و خراسان جنوبی با ۹۸.۸ درصد اختصاص یافته و استان های کهگیلویه و بویراحمد با ۸۶.۵ درصد خوزستان با ۹۳.۵ درصد و هرمزگان با ۹۴.۲ درصد کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.

چک های رمزدار وصولی

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور حدود ۴۷۹ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۱۰۰۵ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۱۲.۱ درصـد و ۱۰.۸ درصد کاهش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ۱۵۵ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از ۵۳۱ هزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماه مذکور ۴۹.۸ درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در سه استان تهران با ۳۲.۲ درصد، اصفهان با ۹.۸ درصد و خراسان رضوی با ۷.۷ درصد وصول شده که بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنـین ۶۵.۴ درصـد از ارزش چک هـای فـوق در اسـتان های تهـران با ۵۲.۸ درصـد، اصفهان با ۷.۷ درصد و خراسان رضوی با ۴.۹ درصد وصول شده است.

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۶ میلیون فقره چک وصول شد کـه از ایـن تعداد بالغ بر ۵.۵ میلیون فقره عادی و حدود ۰.۵ میلیون فقره رمزدار بوده است. بر این اسـاس در کل کشور ۹۲ درصد از کل تعداد چک های وصولی، عادی و ۸ درصد رمزداربوده است. در ماه مورد بررسی در کل کشور حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان چک وصول شد که بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان چک عادی و حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان چک رمزدار است. بـه عبارتی در کل کشور ۶۲.۹ درصد از کل ارزش چک های وصولی، عادی و ۳۷.۱ درصد رمزدار بوده است.

پایان خبر آمار چک های جدید

 

ثبت ۱۳ میلیون چک از ۶۹ میلیون برگه توزیع شده در سامانه صیاد

آمار چک‌ های مبادله‌شده تیر 1400

آمار جدید چک‌های مبادله‌شده تیر 1400

آمار جدید چک‌های مبادله‌شده تیر 1400:

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی آمار جدید چک‌های مبادله‌شده تیر 1400  را بالاخره با تأخیر منتشر کرد که نشان می‌دهد در تیر ماه امسال، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده برابر با ۹.۱ درصد است. با این حساب از ابتدای امسال تا انتهای تیر، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌شده همچنان زیر ۱۰ درصد باقی مانده است.

خبرگزاری مهر ۱۰ شهریور ماه در گزارشی از تأخیر بانک مرکزی در انتشار گزارش چک‌های مبادله شده در تیرماه انتقاد کرده بود.

چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت، همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. از این رو، همواره مقایسه میزان چک‌های برگشتی با چک‌های مبادله شده، حائز اهمیت است و نشان دهنده میزان اعتبار چک‌های صادرشده در مجموع مبادلات است.

در آخرین گزارش منتشرشده از بانک مرکزی که مربوط به آمار چک‌های مبادله شده در تیرماه ۱۴۰۰ است، ۶.۱ میلیون فقره چک به ارزش ۱۹۳.۱ هزار میلیارد تومان مبادله شده که در این بین، ۵۶۰ هزار فقره چک به ارزش ۲۲.۹ هزار میلیارد تومان با برگشت مواجه شده است. بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چک-های برگشتی به مبادلهشده در تیرماه ۱۴۰۰، به ترتیب برابر با ۹.۱ درصد و ۱۱.۸ درصد است.

همچنین، بنابر آمار بانک مرکزی و از ابتدای سال تا انتهای تیرماه ۱۴۰۰، ۲۸.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۷۵۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده و ۲.۵۷ میلیون فقره چک به ارزش ۸۹.۹ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. در نتیجه، در ۴ ماهی که از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده برابر با ۹ و ۱۱.۹ درصد بوده است.

لازم به ذکر است که در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ نیز، ۳۱.۱ میلیون فقره چک به ارزش ۵۶۰.۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده و چک‌های برگشتی در این بازه زمانی برابر با ۳.۸۷ میلیون فقره به ارزش ۶۷.۹ هزار میلیارد تومان است. بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۱۲.۴ و ۱۲.۱ درصد بوده است. از مقایسه ۴ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، مشاهده می‌شود که نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی با کاهش ۲۷.۴ درصد و ۱.۶۵ درصدی همراه بوده است.

 

ارائه سرویس‌های جدید چک‌ صیادی از خودپردازهای تمام بانک‌ها تا پایان تابستان

سود بانکی – پیشنهاداتی برای تعیین سودهای بانکی

به گزارش اخباربانک به نقل از ایسنا، وحید شقاقی اظهار کرد: نرخ‌های کلیدی‌ای چون نرخ رشد نقدینگی، تورم، رشد اقتصادی، نرخ تعرفه و سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در اقتصاد ایران وجود دارند که مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را مشخص می‌کنند و در کنار موارد ذکر شده، نرخ ارز از نیز از جمله نرخ‌های مهم و کلیدی در اقتصاد ایران است. در این زمینه، ابتدا باید سعی شود تا این نرخ‌ها با یکدیگر هماهنگ باشند زیرا، نمی‌توان به صورت جزیره‌ای و تک بعدی نرخ‌گذاری کرد و لازم است تا تصویر روشنی از نرخ‌های اقتصادی وجود داشته باشد تا این امر بتواند به هم‌افزایی سیاست‌های اقتصادی و بهبود محیط اقتصاد کلان کمک کند.

وی با تاکید براینکه نمی‌توان نرخ سپرده و تسهیلات بانکی را بدون هدفگذاری سیاست‌های ارزی، پولی، تجاری و… تعیین کرد، افزود: برای تعیین نرخ سود بانکی اعم از سپرده، تسهیلات و بین بانکی، سیاستگذار اقتصادی باید اهداف سیاستی خود را برای نرخ رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی، نرخ ارز و تعرفه تعیین و سپس مبتنی بر این هدفگذاری‌ها، نرخ سودهای بانکی را مشخص کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اقتصاد دستورپذیر نیست و نمی‌توان نرخ‌های کلیدی در اقتصاد را سرکوب کرد بلکه این نرخ‌ها باید با یکدیگر هماهنگ باشند. بنابراین، باید محدوده‌ای را برای نوسانات نرخ‌های موثر در اقتصاد کشور تعیین کرد و سیاستگذار نیز باید سعی کند که حفظ این محدوده محقق شود.

به اعتقاد وی، نمی‌توان نرخ سودهای بانکی را بدون تاثیر و توجه به سایر متغیرهای اقتصادی چون تورم تعیین کرد، زیرا اگر نرخ تورم هدفگذاری شده ۴۰ درصد باشد، نمی‌توان نرخ سود بانکی را در ۱۸ درصد محدود و سرکوب کرد بلکه باید متناسب با سایر متغیرهای اقتصادی تعیین شود به این علت که در صورت مغایرت با سایر اهداف و سیاست‌های اقتصادی موجب انحراف منابع، ایجاد فساد و رانت می‌شود.

این اقتصاددان گفت: به عنوان مثال، دولت در سال ۱۳۹۷ نرخ ارز را در محدوده ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد و از آنجا که این نرخ با سایر شرایط و سیاست‌های اقتصاد کلان کشور هماهنگ نبود و تناسب نداشت، رانت بزرگی در این زمینه شکل گرفت و باعث شد تا در آن زمان قیمت دلار در بازار آزاد افزایش‌های قابل توجهی را تجربه کند که در سال‌های اخیر نیز ایجاد رانت و فساد از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کرد.

شقاقی تاکید کرد که دولت اعم از شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نباید سودهای بانکی را بدون هماهنگی و تناسب با سایر نرخ‌های اقتصادی سرکوب یا تعیین کند بلکه اگر به دنبال تعیین نرخ سودهای بانکی است و می‌خواهد این موضوع، هدفگذاری مطمئن و اثربخشی داشته باشد، باید بین تمام نرخ‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی هماهنگی ایجاد کند.

وی افزود: در دو سال اخیر با توجه به تفاوت بین نرخ بهره ابلاغ شده به بانک‌ها برای دریافت و پرداخت سود با نرخ تورم، حداقل ۲۲ درصد رانت ایجاد شد و کسانی که در این مدت به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کردند، سود زیادی نصیب آن‌ها شد.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: اکنون نمی‌توان محدوده‌ و هدفگذاری برای تعیین سودهای بانکی مشخص کرد، زیرا ابتدا باید سیاستگذار اقتصادی هدفگذاری خود از نرخ تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی و سایر متغیرها را اعلام کند و افق و چشم‌انداز روشنی از آینده اقتصاد وجود داشته باشد.

شقاقی مطرح کرد: اگر دولت تصمیم بگیرد که نرخ هدفگذاری شده برای تورم در سال آینده را زیر ۲۰ درصد و برای رشد اقتصادی را بالای چهار تا پنج درصد تعیین کند، آن وقت می‌توان برای سودهای بانکی نیز محدوده‌ای بین ۱۷ تا ۲۰ درصد قائل شد.

وی در پایان سخنانش عواقب کاهش دستوری یا سرکوب نرخ‌های اقتصادی را انحراف منابع به سمت ثروتمندان، ایجاد فساد و رانت، بلوکه شدن منابع بانکی، افزایش تسهیلات غیرجاری و تشدید ناترازی‌های نظام بانکی اعلام کرد.

بانک مرکزی در حال راه اندازی رمز ارز ملی

رمز ارز ملی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل لله گانی صبح امروز در همایش بانکداری اسلامی در خصوص نگاه بانک مرکزی به رمز ارزها گفت: بانک‌های مرکزی در دنیا به این سمت رفته اند که به رمز ارزها توجه کنند. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز به مسئله رمز ارزها توجه کرده و ۸۰ بانک مرکزی دنیا نسبت به صدور رمز ارز با پشتیبانی بانک مرکزی اقدام کردند.

رمز ارز ملی

لله‌گانی با بیان اینکه بانک مرکزی نیز باید رمز ارز اختصاصی منتشر کند، تصریح کرد: رمز ارزهاهای بانک مرکزی معادل دیجیتال برای پول رسمی هر کشور است که باید شرایطی همچون پذیرش جهانی را دارا باشند و از سوی بانک‌های مرکزی منتشر شده باشند.

مدیر عامل بانک وابسته به وزارت رفاه تأکید کرد: رمزارزهای اختصاصی هر بانک مرکزی یا CBDC در دو نوع عمده فروشی و خرده فروشی از سوی بانک‌های مرکزی منتشر می‌شود که در کشورهای پیشرفته به دلیل امکان عرضه نوع عمده فروشی آن در شبکه‌های بین المللی بیشتر به سمت استفاده از این مدل حرکت شده است.

وی با بیان اینکه CBDC ها به صورت آفلاین قابل استفاده هستند، گفت: برخلاف رمزارزها CBDC ها مانند سکه و اسکناس رایج هر کشور دارای رقم رسمی هستند و از اعتبار و پشتوانه بانک مرکزی برخوردارند. بانک‌های مرکزی CBDC ها را یا مستقیماً منتشر کرده و در اختیار مشتری می‌گذارند که در این صورت نقش بانک‌ها کمرنگ می‌شود و یا اینکه بانک مرکزی صرفاً صادر کننده است و نهادهای مالی به عنوان واسطه CBDC ها را عرضه می‌کنند.

لله گانی از دیگر مزایای انتشار رمزارزهای ملی را کاستن از هزینه چاپ پول و کاهش ریسک تبادلات الکترونیکی بخش خصوصی دانست و افزود: CBDC ها تهدیدهایی هم دارند که شامل احتمال نبود امنیت در شبکه، سختی در جلب اعتماد مردم، احتمال سوءاستفاده و پول شویی با رمزارز و کمرنگ شدن نقش بانک‌ها می‌شود.

مدیر عامل این بانک نیمه دولتی تصریح کرد: در رابطه با حفظ ارزش پول ملی CBDC ها می‌توانند مؤثر باشند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم مردم به این رمزارزها توجه کرده و در حال ورود به بازار رمز ارز هستند و اگر بانک مرکزی وارد عمل نشود، ممکن است حفظ ارزش پول ملی ضربه ببیند.

وی با تأکید بر اینکه CBDC ها در بستر بلاکچین عرضه می‌شوند، خاطرنشان کرد: امکان استفاده همزمان از CBDC به عنوان پول رایج ملی صادره از بانک مرکزی و رمزارزهای رایج در دنیا وجود دارد اما بانک مرکزی می‌تواند با CBDC در مدیریت نقدینگی به صورت فعال وارد شود.

لله گانی افزود: در مقابله با رمزارزها که هر روز در حال گسترش هستند و ایراداتی دارند، باید فعالانه‌تر عمل کرد. البته در سطح کشور برای ماینینگ رمز ارزها مجوزهایی صادر شده ولی برای نقل و انتقالات آن و نقد کردن رمز ارزها دستورالعملی نداریم.

وی تأکید کرد: باید بتوانیم ریال را در قالب رمز ارز منتشر کنیم و در قراردادهای دوجانبه با کشورهای همسایه از این ابزار استفاده کنیم؛ CBDC ها نیازی به سوئیفت ندارند و حتی به بلاکچین جهانی نیز نیاز نیست. بانک مرکزی ایران در حال راه اندازی CBDC است و از آنجایی که بلاکچین یک بستر و شبکه جهانی است، که مانند سوئیفت و مخابرات می‌توان از آن استفاده کرد، می‌توانیم به سمت استفاده از CBDC ها در بستر بلاکچین داخلی حرکت کنیم. این بستر مختص کشور ماست و در حوزه قراردادهای بین المللی می‌توانیم از ظرفیت بلاکچین داخلی استفاده کنیم.