بایگانی برچسب برای: اقتصاد>بانک و بیمه وبورس

افزایش سقف انتقال وجه حساب‌های تجاری

طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای تفکیک حساب های تجاری از شخصی، بانک‌ها  موظفند برای صاحبان حساب های تجاری، مشوق هایی در نظر بگیرند:

۱- اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت همه برگه های دسته چک های قبلی و نیز بازگشت سه‌پنجم (۶۰ واحد درصد) از برگه های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری

۲- اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا ۴۰ درصد در رابطه با سرفصل های صدور انواع ضمانتنامه، حواله ها و وصول بروات

۳- افزایش سقف روزانه برداشت غیرحضوری از همه حساب‌های تجاری مشتری حداکثر تا پنج میلیارد ریال

۴- افزایش سقف ماهانه برداشت غیرحضوری از همه حساب‌های تجاری مشتری حداکثر تا ۳۰ میلیارد ریال

۵- در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد

۶- عدم اعمال محدودیت‌های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری

۷- عدم ارائه مستندات به بانک برای نقل و انتقالات حضوری تا آستانه یک میلیارد تومان

افزایش سقف انتقال وجه حساب‌های تجاری

تشریح جزئیات تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری

به‌تازگی بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را تصویب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع که برای نخستین بار در کشور فرآیند تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری را هدف قرار داده است.

«ابوذر سروش» معاون نظارت بانک مرکزی در گفت‌وگویی به تشریح مزایای تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری پرداخته است.

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است، ضمن آنکه مشوق‌هایی همچون افزایش سقف نقل و انتقال پول به صورت غیرحضوری و کاهش حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی برای صدور دسته چک جدید برای این دسته از دارندگان حساب‌ها پیش بینی شده است. علاوه بر آن، صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.

در ابتدا لطفاً در رابطه با حساب تجاری و کارکردهای آ ن توضیح دهید؟

حساب تجاری، نوعی حساب سپرده بانکی است که اشخاص برای فعالیت‌های تجاری خود استفاده می‌کنند. انتظار می‌رود که دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به این حساب‌ها منعکس کننده کسب و کار اشخاص باشد. در رابطه با اشخاص حقوقی از هر نوعی که باشند از جمله انتفاعی یا غیرانتفاعی / تجارتی یا غیرتجارتی / دولتی یا غیردولتی / مسئولیت محدود، سهامی عام یا سهامی خاص و غیره، حکم واحدی وجود دارد مبنی بر اینکه همه انواع حساب‌های سپرده بانکی این اشخاص از لحظه افتتاح حساب، به عنوان حساب تجاری محسوب می‌شوند. در این میان ممکن است گروهی از اشخاص حقوقی مشمول معافیت‌های مالیاتی باشند، اما این موضوع تأثیری در وضعیت حساب‌های اشخاص حقوقی ندارد و همان‌طور که بیان شد همه حساب‌های آنها تجاری محسوب می‌شود.

در رابطه با اشخاص حقیقی شرایط متفاوت است. بانک مرکزی در مقرراتی که به‌تازگی در زمینه شرایط و ضوابط ناظر بر حساب‌های تجاری تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است، همه حساب‌های اشخاص حقیقی را غیر تجاری قلمداد می‌کند مگر آنکه سازمان امور مالیاتی کشور یک یا چند حساب سپرده بانکی یک فرد را به عنوان حساب تجاری به بانک مرکزی اعلام کرده باشد.

از آنجایی که صاحبان کسب و کار همگی به موجب قانون باید نزد سازمان امور مالیاتی کشور دارای پرونده مالیاتی و شماره اقتصادی باشند، بنابراین این اشخاص باید اطلاعات حساب‌های تجاری خود را به روش‌هایی که در نظر گرفته شده به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند تا آن حساب‌ها مشمول شرایط در نظر گرفته شده شوند. سایر حساب‌های صاحبان کسب و کار و نیز همه حساب‌های اشخاص مزدبگیر که به صورت خویش‌فرما فعالیت اقتصادی ندارند، همگی غیرتجاری هستند.

اشخاص حقیقی که دارای کسب و کار مشخصی هستند برای تجاری شدن حساب‌هایشان به طور مشخص باید چه اقدامی انجام دهند؟

این اشخاص به دو طریق می‌توانند حساب‌های مورد نظر خود را به حساب تجاری تبدیل کنند. در روش نخست، اشخاص مزبور می‌توانند با مراجعه به درگاه‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شماره حساب یا حساب‌های تجاری خود را اعلام کنند. معمولاً سازمان امور مالیاتی کشور در هنگام تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی شماره حساب‌های تجاری صاحبان کسب و کار را از آنها استعلام می‌کند و بنابراین افراد می‌توانند از همان درگاه، شماره حساب‌های تجاری خود را اظهار کنند. پس از اظهار مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور صحت اطلاعات حساب و تعلق آن به مودی را از سامانه سیاح بانک مرکزی استعلام می‌کند و در صورت تأیید، مراتب را به صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام می‌کند.

بانک مرکزی نیز شماره حساب دریافتی را به صورت سیستمی به بانک عامل برای تغییر وضعیت به حساب تجاری، اعلام می‌کند. بنابراین همه حساب‌های اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تجاری می‌شوند. البته به استثنای حساب‌های اشخاص خارجی دارای کسب و کار که مجوز کار یا سرمایه گذاری در کشور را از مراجع ذی صلاح دریافت ننموده باشند. بانک مرکزی اجازه تجاری شدن حساب‌های اشخاص خارجی که مجوزهای لازم را در اختیار ندارند به بانک‌های عامل نمی‌دهد. به این اشخاص یکسال فرصت داده شده تا مجوز کار یا سرمایه گذاری اخذ و سپس حساب خود را تجاری کنند.

در روش دوم، افراد می‌توانند به بانک‌های عامل مراجعه و اطلاعات حساب‌های خود نزد آنها را که می‌خواهند به حساب تجاری تبدیل شود اعلام کنند. در این حالت صاحبان کسب و کار باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز به متصدیان بانکی اعلام کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده است و دریافت تاییدیه از آن سازمان، می‌تواند حساب معرفی شده را تجاری کند.

از پاسخ‌های شما چنین به نظر می‌رسد که تجاری شدن حساب‌های صاحبان کسب و کار که در امور تجاری مورد استفاده آنها قرار می‌گیرد، برای آنها مزایایی به همراه دارد. آیا این برداشت صحیح است؟

بله، بانک مرکزی با هدف تسهیل معاملات و مبادلات تجاری اشخاص و همچنین افزایش شفافیت در تراکنش‌های بانکی که از طریق تفکیک حساب‌های سپرده تجاری از غیرتجاری حاصل می‌شود، مشوق‌های متعددی را برای صاحبان این حساب‌ها در نظر گرفته است. به عنوان نمونه، در حال حاضر سقف نقل و انتقالات غیرحضوری کلیه حساب‌های اشخاص حقیقی در یک بانک از طریق ابزارهایی نظیر همراه بانک و اینترنت بانک روزانه یک میلیارد ریال و ماهانه پنج میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و اشخاص حقیقی برای تراکنش‌های بالاتر از حدود مذکور باید به صورت حضوری به بانک مراجعه کنند.

بانک مرکزی برای صاحبان حساب‌های تجاری، آستانه روزانه نقل و انتقالات غیر حضوری را به پنج میلیارد ریال و ماهانه ۳۰ میلیارد ریال افزایش داده است. علاوه بر آن، از آنجایی که ابزار چک در کسب و کارهای اشخاص کاربرد زیادی دارد، حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی یا ثبت صدور و تأیید چک‌ها در سامانه صیاد برای صدور و اعطای دسته چک جدید که برای عموم مردم ۸۰ درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان حساب‌های تجاری به ۶۰ درصد کاهش یافته است.

مضافاً صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشوق‌های دیگری نیز برای صاحبان حساب‌های تجاری در نظر گرفته شده که امید است با اعمال آنها، گام مثبتی در تسهیل مبادلات تجاری برداشته شود.

با وجود مشوق‌هایی که معرفی کردید، چه تمهیدات دیگری در نظر گرفته شده تا فرایند تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به طور کامل اجرا شود؟

در مقرراتی که به‌تازگی ابلاغ شده است، ترتیباتی اتخاذ شده که خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار و امور تجاری فقط به صاحبان حساب‌های تجاری تخصیص یابد. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات در قالب‌هایی نظیر مضاربه، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی و امثال آن و نیز گشایش اعتبارات اسنادی که فقط در امور تجاری کاربرد دارند، فقط به صاحبان حساب‌های تجاری تعلق می‌یابد.

وجه این تسهیلات نیز فقط باید به حساب تجاری اشخاص یا فروشندگان کالا و خدمات واریز شود. همچنین سایر انواع تسهیلات و تعهداتی که هم در امور تجاری و هم در امور غیرتجاری کاربرد دارند، در صورتی که برای امور تجاری به اشخاص ارائه شوند باید منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی باشند. ابزارهای پذیرش مانند POS و درگاه‌های پرداخت نیز فقط به صاحبان حساب‌های تجاری تعلق می‌یابند. بنابراین اشخاص چنان‌چه قصد استفاده از خدمات بانکی تجاری داشته باشند باید حساب‌های تجاری خود را اعلام کنند.

در رابطه با حساب‌هایی که فعالیت کسب و کاری در آنها انجام می‌شود ولی توسط صاحبان آنها به عنوان حساب تجاری معرفی نمی‌شوند و این اشخاص تمایلی به استفاده از مشوق‌ها ندارند و مخاطب خدمات بانکی تجاری نیز نمی‌باشند، آیا تمهیداتی اندیشیده شده است؟

همان‌طور که پیشتر بیان شد هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است. در اکثر کشورها تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری از سال‌های پیش انجام شده و اثرات مثبتی نیز به همراه داشته است. اقدامات بانک مرکزی در تمهید سیاست‌های تشویقی برای صاحبان کسب و کار نشان می‌دهد که این بانک عمیقاً اعتقاد دارد که صاحبان کسب و کار به اثرات مثبت این طرح برای کشور اشراف دارند و در اجرای این طرح، دستگاه‌های مسئول را یاری خواهند کرد.

با وجود این در رابطه با حساب‌هایی که در فرضیه مطروحه در سوال شما وجود دارد، روش‌های مشخصی در نظر گرفته شده است که از آن جمله می‌توان به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص و مقایسه رفتار مالی حساب‌های غیرتجاری با سطح فعالیت مذکور و همین طور پیاده‌سازی الگوهای داده کاوی برای شناسایی حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری اشاره کرد.

بیشتر بخوانید:

محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت مجدد بررسی می شود

پرونده مالیاتی کارتخوان‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازصداوسیما، مهران محرمیان در خصوص آخرین وضعیت کارتخوان‌ها گفت: در حال حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده بیش از ۹۸.۵ درصد از کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند و تعداد کمی حدود ۲۸۰ هزارتا دستگاه کارتخوان باقی مانده که در طی این هفته به این شبکه متصل خواهند شد.

وی ادامه داد: اگر پرونده مالیاتی شبکه‌های پرداخت، تا زمان داده شده تشکیل نشود مطابق رویه‌ای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده، قطع خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: انجام این کار، دشوار بود البته با همکاری خوب، شبکه پرداخت و مردمی که پرونده مالیاتی تشکیل دادند و کارتخوان‌ها را به پرونده متصل کردند خوشبختانه کار به انتها رسیده و بزودی بحث انتهای اجرایی شدن ماده یازده قانون پایانه‌های فروشگاهی را خواهیم داشت.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی همچنین در خصوص بحث حساب‌های شخصی و تجاری عنوان کرد: در این حوزه تلاش کردیم کار به نحوی انجام شود که حداقل تغییرات را از سمت مردم داشته باشیم یعنی مردم کار خاصی برای این موضوع متقبل نشوند بنابراین حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب پشت کارتخوان‌ها و حساب افرادی که خود به عنوان حساب تجاری امور سازمان مالیاتی اعلام کردند، همگی به صورت خودکار بین دو سازمان رد و بدل خواهد شد و به عنوان حساب تجاری ثبت می‌شوند و اطلاعات آن‌ها به سازمان مالیاتی داده خواهد شد.

وی افزود: یک سری حساب‌هایی که رفتار تجاری دارند، ولی به عنوان حساب شخصی ثبت شده‌اند، شناسایی شده و مطابق قانون برنامه و بودجه و مصوبه شورای پول و اعتبار به سازمان امور مالیاتی به صورت دوره‌ای اعلام شده و در این سازمان در دست بررسی است.

بیشتر بخوانید:

دارندگان دستگاه کارتخوان بخوانند

مسدودسازی چندهزار دستگاه کارتخوان دارای مشکل هویتی

آیا سود سپرده بانکی حقیقی ها مشمول مالیات شده است؟

مزایای کارت‌خوان موبایلی برای پذیرندگان

تشکیل پرونده مالیاتی خودکار پذیرندگان حقیقی

الزامات شاپرک جهت قرار نگرفتن در لیست سیاه شاپرک

امکان استعلام چک‌‌های تسویه‌ نشده

آمنه نادعلی‌‌زاده، سخنگوی اجرای قانون چک گفت: بانک مرکزی از سال ۹۷ سامانه استعلام چک برگشتی را راه‌اندازی کرد.بر اساس این اقدام هرکسی که قصد مبادله با چک را داشت، می‌‌توانست سوابق چک‌‌های برگشتی صادرکننده را استعلام بگیرد.

او ادامه داد: در قانون صدور چک تصویب شد علاوه بر سوابق چک برگشتی باید چک‌‌های تسویه‌نشده صادرکنندگان (چک‌‌های در راه) نیز اعلام شود. از سال۱۴۰۰ که سامانه صیاد راه‌‌اندازی شد و چک‌‌های جدید در آن ثبت شد این امکان برای بانک مرکزی برقرار شد که امکان استعلام چک‌‌های در راه صادرکننده را نیز فراهم کند. سرویس مربوطه تکمیل شده است و با راه‌‌اندازی زیرساخت پیامکی سامانه صیاد این زیرساخت نیز آماده خواهد شد.

امکان استعلام چک‌‌های تسویه‌ نشده

نادعلی‌زاده در پاسخ به این سوال که این سامانه چه زمانی شروع به فعالیات می‌‌کند، بیان کرد: این سامانه حداکثر تا آخر فروردین‌ماه آماده خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که امکان استعلام چک‌‌های تضمین‌شده از چه زمانی برقرار خواهد شد، گفت: لزوم استعلام چک‌‌های تضمین‌شده از اردیبهشت ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد. از زمان ابلاغ قانون، بانک مرکزی زیر ساخت‌‌ها را آماده کرده و در حال حاضر امکان ثبت چک‌‌های تضمینی در سامانه صیاد فراهم است و تا پایان فروردین‌ماه تمام چک‌‌های تضمین‌شده مجهز به شناسه صیادی می‌‌شوند.

سخنگوی اجرای قانون چک بیان کرد: با این اقدام، گیرنده چک تضمینی می‌‌تواند از طریق شناسه صیادی صحت چک را استعلام بگیرد و اطمینان حاصل کند که آیا این چک به نفع ایشان ثبت شده است یا خیر؟

بیشتر بخوانید:

سهم چک‌های جدید از بازار چک

تاییدیه صدور چک با پیامک

چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد را قبول نکنید 

چگونگی لغو ثبت چک‌های صیادی

سهم چک‌های جدید از بازار چک

نصرالله پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی نامه نگاری‌هایی با بانک مرکزی، درخواست ارائه گزارشی از تأثیرات قانون جدید چک بر معاملات و همچنین ارائه آمارهای مربوط به چک‌های مبادله شده و برگشتی به تفکیک چک‌های قدیمی و چک‌های جدید صیادی را داشتیم و با همکاری مسئولین بانک مرکزی این گزارش برای ما ارسال شد.

وی در ادامه گفت: این گزارش حاکی از آن است که میزان استفاده مردم از چک‌های جدید در بازار، به میزان ۵۲ درصد از کل چک‌های مبادله‌شده رسیده است که نشان می‌دهد سهم چک‌های جدید به مرور در مبادلات افزایش یافته است.

سهم چک‌های جدید از بازار چک

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در رابطه با سایر نکات این گزارش بانک مرکزی گفت: از دیگر نکات مثبت اجرای قانون جدید چک که از آمار برآورد می‌شود این است که نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌شده از ابتدای سال تا پایان دی ماه در دسته چک‌های جدید برابر با ۶.۲ درصد است، در حالی که این نسبت در کل چک‌های مبادله‌شده اعم از چک‌های جدید و قدیمی برابر با ۸.۶ درصد است.

پژمانفر در این رابطه ادامه داد: کل چک‌های مبادله‌شده در این بازه زمانی نزدیک به ۷۳ میلیون فقره چک بوده که حدود ۶ میلیون فقره چک برگشت خورده است. همچنین کل چک‌های ثبت شده در سامانه صیاد نیز بیش از ۳۸ میلیون فقره چک بوده که ۱۵ میلیون از آنها موعد سررسیدشان فرا رسیده و بعد از مراجعه به بانک‌ها، یا برگشت خورده یا پاس شدند و ۲۳ میلیون باقی مانده نیز موعد سررسیدشان هنوز فرا نرسیده است.

وی افزود: از میان ۱۵ میلیون فقره چک‌هایی که تکلیفشان مشخص شده است نیز تنها ۹۲۵ هزار فقره برگشت خورده و مابقی پاس شده‌اند و به این معناست که میزان برگشت چک در دسته چک‌های جدید برابر با ۶.۲ درصد بوده؛ این در حالی است که این نسبت در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال ۱۳۹۶، یعنی سال قبل از اجرای قانون جدید چک، ۴۴ درصد کاهش داشته است.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن اشاره به روند رو به رشد استفاده از چک‌های جدید اذعان داشت: با توجه به تأثیرات مثبتی که قانون جدید چک بر معاملات داشته و روند استفاده از چک‌های جدید نیز رو به رشد بوده، انتظار ما این است که شبکه بانکی با پیگیری بانک مرکزی، سریع‌تر اتصال خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک و اطلاع‌رسانی پیامکی به گیرنده چک که قبلاً وعده آن را داده بودند، برقرار کنند و شرایط استفاده از چک‌های جدید را برای همه مردم فراهم و تسهیل کنند.

بیشتر بخوانید:

چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد را قبول نکنید 

افزایش اطمینان در معامله با اجرای کامل قانون جدید چک

ممنوعیت دریافت کپی مدارک در خدمات بانکی

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از بانک مرکزی، براساس بخشنامه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در شناسایی اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است.

ممنوعیت دریافت کپی مدارک در خدمات بانکی

با توجه به اینکه نهاد ریاست جمهوری نیز در ابلاغیه‌ای اعلام کرده بود استعلام الکترونیکی جایگزین مستندات کاغذی در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌چک باشد، برخی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامه‌ها عمل کرده و اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی می‌کنند.

بانک مرکزی در بخشنامه خود تاکید کرد: دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص حقیقی کفایت می‌کند و این بخشنامه باید به واحدهای ذیربط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و ‌بر حسن اجرای آن نظارت شود.‏‏‏‏

به گزارش ایرنا، سازمان اداری و استخدامی کشور ۱۲ دی ماه بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک احراز هویتی توسط بانک مرکزی، بانک‌ها و سازمان ثبت احوال تاکید کرده بود. پیش از این نیز سازمان اداری و استخدامی کشور در دو بخشنامه جداگانه در هفدهم شهریورماه ۹۹ و پنجم دی ماه ۹۶ همچنین در یک بخشنامه تاکیدی نهم اسفندماه ۹۹، دریافت کپی مدارک هویتی، از جمله شناسنامه و کارت ملی را از خدمت‌گیرندگان توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع کرده است.

بیشتر بخوانید:

کلیات اصلاح نظام بانکی

سهم بانک‌ها از تراکنش‌های شبکه پرداخت