نوشته‌ها

آمار چک‌های برگشتی به تفکیک علل

آمار چک‌های برگشتی به تفکیک علل

تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در آبانماه سال جاری حدود ۷.۱ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۲۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۰.۲ و ۲۴.۹ درصد نسبت به مهرماه افزایش دارد.
از سوی دیگر، بیش از ۶.۴ میلیون فقره با ارزشی حدود ۲۲۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۰ و ۲۶.۳ درصد افزایش دارد.

در کنار چک‌های وصولی معادل ۶۳۰ هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با  ۳۲.۵ و ۱۶.۳ درصد افزایش داشته است.
همچنین در این مدت، در استان تهران حدود ۲.۲ میلیون فقره چک با ارزشی معادل ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.

چک‌های وصول شده در تهران حدود ۲ میلیون فقره به ارزشی حدود  ۱۱۴ هزار میلیارد تومان و چک‌های برگشتی بیش از ۱۷۲ هزار فقره به ارزشی حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است. البته، نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای از ۸.۵ درصد در آبان ماه سال گذشته به ۸.۸ درصد در آبان سال جاری رسیده که ۰.۳ درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر، ارزش چک‌های مبادله شده در آبانماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱.۷ درصد با افزایش مواجه شده و از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده ۹۱.۱ و ۸۷.۸ درصد وصولی و ۸.۹ و ۱۲.۲ درصد برگشت داده شده است.

آمار چک‌های برگشتی به تفکیک علل

آمار چک‌های برگشتی به تفکیک علل

 

میزان چک‌های برگشتی به تفکیک علل
علاوه بر این، در آبانماه امسال در کل کشور بیش از ۶۰۸ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی حدود ۲۹ هـزار و ۴۰۰ میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که در واقـع از نظـر تعـداد و ارزش ۹۶.۵ درصد از کل چک‌های‌ برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

از سوی دیگر، در استان تهران حدود ۱۶۵ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۶ و از نظر مبلغ نیز ۹۶.۲ درصد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل چک‌های برگشتی بوده است.
چند درصد از چک‌های وصولی رمزدارست؟

همچنین، در این ماه در کل کشور حدود ۶.۹ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد بالغ بر ۶.۴ میلیون فقره عادی و حدود ۰.۵ میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۳.۲ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۶.۸ درصد را چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

از نظر مبلغی نیز، از ۴۱۹ هزار میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور حدود ۲۲۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و بالغ بر ۱۹۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۵۲.۵ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۴۷.۵ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

طبق این گزارش، در آبان امسال در کـل کشـور بیش از ۴۶۶ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۹۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۲.۱ و ۳۱.۴ درصد رشد داشته است.

اما در ماه مورد بررسی، در استان تهران بیش از ۱۵۰ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۴۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۴۹.۳ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۲.۲ درصـد)، اصفهان (۹.۳ درصد) و خراسان رضوی (۷.۷۸ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنــین، ۷۹.۲ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (۷۱.۳ درصــد)، اصفهان ( ۴.۳ درصد) و خراسان رضوی ( ۳.۶ درصد) وصول شده است.

 

بیشتر بخوانید:

تاییدیه صدور چک با پیامک

با چک برگشتی؛ دسته چک نخواهید داشت

چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد را قبول نکنید 

چگونگی لغو ثبت چک‌های صیادی

برخورد سلیقه‌ای: چک‌های صیادی

برخورد سلیقه‌ای: چک‌های صیادی

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر درصد بالای چک‌های برگشتی علاوه بر افزایش خیره‌کننده هزینه مبادلات مالی و از رونق انداختن کسب‌وکار، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شده بود.

«مطالبه وجه چک» در سال ۹۶، رتبه دوم پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داده بود و در همین سال، تقریباً رکورد یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ثبت رسید. به همین دلیل معضل «چک برگشتی» یکی از ۵ مشکل بزرگ و اصلی فعالان اقتصادی کشور بود و با وجود کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته، ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل می‌دادند و بیش ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.

با وجود آنکه قانون جدید چک بعد از سال ۹۷ موفق شده است در ابعاد مختلف کاستی‌ها و معضلات چک‌های رایج را به طور محسوسی کاهش دهد و تا حد زیادی از نکول و افزایش زندانیان جلوگیری به عمل آورد؛ اما با این حال بعد از ۳ سال از سپری شدن تصویب این قانون، بسیاری از مفاد آن هنوز بر زمین مانده و عملیاتی نشده است.

قانون جدید، آمار چک‌های برگشتی را کاهش داد

محمدعلی قشقایی کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قانون جدید چک با وجود داشتن نواقص جدی اجرایی در سیستم بانکی، میزان چک‌های برگشتی را به شدت کاهش داد، عنوان کرد: مطابق آمار استخراج شده از سامانه چکاوک، نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده، در سال ۹۶ حدود ۲۱ درصد بوده که این رقم در سال ۹۹ به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است.

برخورد سلیقه‌ای: چک‌های صیادی

 

این کارشناس حقوقی افزود: اما با این حال، با وجود اینکه حدود ۶ ماه از آخرین موعد پیاده‌سازی نهایی این قانون (فروردین ۱۴۰۰) سپری شده است؛ اما هنوز هم در زمینه استقرار کامل تمامی مفاد این قانون در سیستم بانکی با ضعف‌های جدی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دسترسی ساکنان مناطق محروم و افراد فاقد تکنولوژی‌های هوشمند به سامانه صیاد با دشواری همراه است، خاطرنشان کرد: بسیاری از کسبه قدیمی و افراد سالخورده دسترسی آسانی به گوشی هوشمند و سامانه‌های الکترونیکی ندارند و به همین خاطر بانک مرکزی باید ابزارهایی همچون پیامک و خودپرداز را نیز به سامانه صیاد متصل کند.
تکالیف بر زمین مانده بانک مرکزی، میراث رئیس کل جدید

وی با بیان اینکه قانون جدید بانک مرکزی را مکلف به اجرای تقریبی حدود ۲۲ تکلیف و پروژه درباره روند صدور، ثبت و پرداخت چک کرده است، گفت: در این میان فقط حدود ۴ تکلیف به طور کامل اجرایی شده است و مابقی آنها یا اصلاً اجرایی نشده و یا اینکه به طور ناقص اجرا شده است.

قشقایی در ادامه افزود: «کاربرپسند و ساده بودن فرآیندهای سیستمی چک»، «آموزش مؤثر شبکه بانکی و کارمندان باجه‌های بانکی» و «کنترل و نظارت بر رویه‌های نادرست و عملکرد خودسرانه سیستم بانکی» ۳ مورد از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است.

آموزش عمومی کارکرد چک‌های جدید، فوری‌ترین تکلیف بانک مرکزی

وی با بیان اینکه دارندگان چک صیادی بایستی در خصوص شیوه ثبت، صدور و انتقال چک در سامانه صیاد آموزش کافی ببینند تا دچار ضررهای مالی و قضائی نشوند، گفت: البته در این زمینه بانک مرکزی نیز موظف است تمامی جزئیات قانون جدید را به شکل دقیق برای عموم مردم اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی کند.

قشقایی با اشاره به اینکه فرهنگسازی قانون جدید چک به مردم از ۲ طریق «بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی» و نیز «مشاوره حضوری کارمندان شعب بانک‌ها» میسر خواهد بود، افزود: در طول ۳ سال گذشته در هر دو زمینه بانک مرکزی برنامه و اقدام مناسبی در این زمینه انجام نداده است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در موضوع آگاه‌سازی عمومی درباره چک‌های جدید صرفاً به بازه زمانی عید نوروز ۱۴۰۰ اکتفا کرد، گفت: آگاهی مردم به حقوق و تکالیف خود درباره چک‌های صیادی، پیش‌نیاز اصلی پیاده‌سازی قانون جدید چک در کشور است.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه عمده دستورات و تکالیف قانون جدید چک متوجه ۳ ضلع «بانک مرکزی»، «سیستم بانکی» و «مردم و کسبه» است، گفت: بر فرض آنکه بانک مرکزی و سیستم بانکی تماماً به تکالیف خود در خصوص چک عمل کنند، چنانچه مردم در این زمینه همکاری لازم را به عمل نیاورند؛ قانون جدید نه تنها تسهیلگر مبادلات اسنادی در کشور نخواهد شد بلکه دشواری‌های قضائی و اقتصادی مضاعفی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

«ناآگاهی به قانون جدید» و «تعارض منافع» دو تخلف اصلی شعب بانک‌ها

کارشناس حقوقی با بیان اینکه در حال حاضر نه تنها کارمندان بانک‌ها مشاوره دقیقی به دارندگان و گیرندگان چک ارائه نمی‌دهند، گفت: حتی در مشاهدات میدانی شاهد این هستیم که سواد قانونی صحیحی درباره قانون جدید چک در میان کارمندان بانک‌ها وجود ندارد؛ در موارد متعددی دیده شده است که شعب مختلف یک بانک در خصوص یک کیس واحد مربوط به چک‌های جدید، نظرات مختلفی را به مشتری ارائه کرده و رویه‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند.

قشقایی در ادامه عنوان کرد: ضعف عملکرد کارمندان بانکی در زمینه آگاهی بخشی به مشتریان هم می‌تواند ناشی از آشنا نبودن آنها با قانون جدید باشد و هم از سرمنشاء تعارض منافع بانک‌ها با دستورالعمل‌های جدید چک صیادی ناشی شود.

رویه‌های سلیقه‌ای شعب بانک‌ها در قبال چک‌های صیادی

وی افزود: در موارد متعددی همچون «کسر مبلغ چک از سایر حساب‌های سپرده و قرض‌الحسنه شخص بدهکار»، «استفاده سامانه صیاد برای اتباع خارجی»، «برداشت کل موجودی حساب بدهکار به ارزش کمتر از وجه اسمی چک» و غیره مشاهده شده است که بانک‌ها با ضعف عملکردی و اجرایی مواجه هستند.

این کارشناس حقوقی ضمن اشاره به اینکه مطابق اصلاح اخیر قانون چک زمانی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد؛ در صورت تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد، افزود: همچنین بنا به درخواست دارنده چک، بانک باید فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و سپس از موجودی حساب جاری یا سایر حساب‌های قرض‌الحسنه، سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانک محل رجوع و حتی سایر بانک‌‎ها برداشت شود.

تعارض منافع بانک‌ها، عامل اجرایی نشدن قانون چک

قشقایی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد هستیم بعضاً بانک‌ها به دلیل منافعی که در حساب‌های سپرده بلندمدت و کوتاه‌مدت خود دارند تمایلی به کسر موجودی آن و پرداخت آن به طلبکار را ندارند، گفت: این خود یک نمونه تعارض منافع بانک‌ها در برابر چک صیادی است.

وی تأکید کرد: اتباع خارجی دارای شناسه فراگیر نیز می‌توانند از امکانات سامانه و چک صیادی استفاده کنند اما در این موضوع نیز شاهد هستیم رویه‌ها در شعب و بانک‌ها با یکدیگر متفاوت است.

 

بیشتر بخوانید:

چگونگی لغو ثبت چک‌های صیادی

افزایش اطمینان در معامله با اجرای کامل قانون جدید چک

آمار چک – صدور ۶ میلیون فقره چک به ارزش ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در تیرماه

آمار جدید چک‌های مبادله‌شده تیر 1400

چگونگی لغو ثبت چک‌های صیادی

چگونگی لغو ثبت چک‌های صیادی

این روزها با توجه به افزایش استفاده از چک های صیادی سوالات بسیاری برای استفاده کنندگان از آن به وجود آمده است.

از جمله این سوالات این است که وقتی چکی ثبت می‌شود ولی هنوز تایید نشده چگونه می توان آن را لغو کرد و ثبت فوق را باطل نمود.

برای این کار مشتریان می توانند با مراجعه به شعبه بانک مربوطه خود طی درخواست کتبی امکان لغو ثبت چک صیادی را به بانک ارائه دهند.

لازم به ذکر است در صورتی که ذینفع چک را تایید کرده باشد امکان لغو آن وجود ندارد.

چگونگی لغو ثبت چک های صیادی

چگونگی لغو ثبت چک‌های صیادی

البته لغو تایید چک صیادی نیز بنا به شرایطی امکان پذیر می باشد که در این صورت ذینفع می تواند با مراجعه به یکی از شعب بانک هایی که در آن افتتاح حساب کرده درخواست لغو تایید را به بانک ارائه دهد تا بانک مربوطه با ثبت در سامانه بانک مرکزی عملیات تایید را لغو کند.

 

بیشتر بخوانید:
افزایش اطمینان در معامله با اجرای کامل قانون جدید چک

آمار چک – صدور ۶ میلیون فقره چک به ارزش ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در تیرماه

آمار جدید چک‌های مبادله‌شده تیر 1400

تراکنش های الکترونیکی بیشتر شد

به گزارش اخباربانک به نقل از ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در شهریورماه سال جاری به ۳۴۳۰ میلیون عدد رسیده و ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به مرداد رشدی معادل ۸.۴۹ درصد در تعداد و ۲.۵۴ درصدی در ارزش ریالی داشته است.

بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در شهریور سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل ۲۰.۵۴ درصد بوده و تراکنش‌های شهریور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعدادی ۱۷.۳۸ درصد و از نظر ریالی ۳۲.۷۵ درصد رشد داشته است.

در شهریور امسال سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش‌های انجام شده معادل هفت درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۴۱ درصد بوده و این در حالی است که کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۸۹.۶ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۸.۳ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۴۹ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۲۱ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است.

همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در شهریورماه معادل ۹۲.۵۰ درصد موفق و ۷.۵ درصد ناموفق بوده است. البته تراکنش‌هایی که با سوئیچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۶ درصد موفق بوده است.

اما از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه ۰.۶۳ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۵۰ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۶.۱۴ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۲.۳۱ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۴۱ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.

بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در شهریورماه سال جاری نیز ۱۴.۹۲ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۹۳ درصد بوده است.

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در شهریورماه سال‌جاری، ابزار کارت‌خوان فروشگاهی با ۳۲۳ تراکنش به ازای هر کارت‌خوان در مکان نخست قرار می‌گیرد و پذیرش اینترنتی با ۱۵۴ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۸۱ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند.

افزون بر این، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۲۷۴ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲۶.۹۹ واحدی (۱۰.۹۲ درصدی) را تجربه کرده است.

همچنین بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی بوده است.
شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۵۷.۴ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۵۸ میلیون و ۵۵۷ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی تنها ۸۳۴ هزار تومان بوده است.

 

 

بیشتر بخوانید:

آغاز عصر جدید تراکنش مالی در ایران با فعال‌سازی کیف‌های پول الکترونیک

آغاز عصر جدید تراکنش مالی در ایران با فعال‌سازی کیف‌های پول الکترونیک

آغاز عصر جدید تراکنش مالی در ایران با فعال‌سازی کیف‌های پول الکترونیک

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با توسعه فضای کسب و کار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، شورای پول و اعتبار با هدف تضمین راحتی در پرداخت، با صدور کیف پول الکترونیک موافقت کرد و ضوابط آن هم در شهریور ۱۳۹۹ توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد.

نهاد ناظر پولی این روزها تاکید دارد که عزمی جدی برای فعال‌سازی کیف پول الکترونیک دارد.

در عصر حاضر دلایلی همچون سرقت، دشواری جابه‌جایی اسکناس و توسعه فضای کسب و کار، پرداخت‌های الکترونیک را در بین افراد رواج داده است. کشورها نیز با پذیرش فناوری‌های جدید سعی دارند به دنیای امن پرداخت‌های الکترونیکی وارد شوند؛ دنیایی که پول نقد و مبادلات فیزیکی اسکناس در آن جایی ندارد و همزمان باعث افزایش شفافیت و قابل ردیابی شدن تراکنش‌ها خواهد شد.

کیف پول الکترونیکی یکی از ابزارهای پرداخت الکترونیک است. در ادبیات بانکی، کیف پول الکترونیکی یا مجازی یک سامانه نرم‌افزاری است و افراد می‌توانند بدون نیاز به پول نقد یا کارت بانکی به کمک رایانه یا گوشی هوشمند پول پرداخت کنند.

انواع کیف پول الکترونیکی

به طور کلی سه نوع کیف پول الکترونیکی، بسته، نیمه بسته و باز وجود دارد. کیف پول بسته در کشور ما به صورت کارت‌های هدیه است که مبالغ از قبل مشخصی در آنها قرار دارد.

نمونه کیف پول‌های نیمه بسته در کشور برنامه‌های نرم‌افزاری هستند که افراد حساب کاربری خود را با استفاده از کارت‌های بانکی شارژ می‌کنند و در خریدها از آن استفاده می‌کنند. نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی برای صدور این گونه کیف‌ پول‌های الکترونیکی باید مجوز صادر کند.

کیف پول‌های باز فقط از طریق بانک‌ها یا در همکاری با بانک‌ها صادر می‌شود. از این کیف پول‌ها می‌توان در تمام تراکنش‌ها استفاده کرد و همچنین می‌توان از دستگاه‌های خودپرداز پول دریافت کرد.

مزایای کیف پول الکترونیکی

شاخصه اصلی کیف پول الکترونیکی سهولت استفاده، تسهیل در پرداخت‌های خرد، امن و مطمئن بودن، سرعت بالا، ارتباط آسان با سایر حساب‌ها و تجمیع تراکنش‌های خرد است. به کمک کیف پول‌های الکترونیکی می‌توان تراکنش‌هایی همچون افزایش و کاهش موجودی، کاهش موجودی با وجه نقد، کیف به کیف، خرید و برگشت از خرید را انجام داد.

همچنین در این نحوه پرداخت خریدار نیاز به ارائه هیچ‌گونه اطلاعاتی از قبیل رمز یا شماره حساب خود به فروشنده ندارد.

یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت کیف پول امکان استفاده نامحدود است. کاربر صرفا با یک بار وارد کردن اطلاعات حساب خود در کیف پول می‌تواند برای تعداد دفعات زیاد و مدت طولانی از آن استفاده کند. به عنوان مثال برای خرید از فروشگاه اینترنتی پس از برقراری ارتباط بین سایت و کیف پول شما می‌توانید بدون نیاز به وارد کردن شماره کارت یا رمز پویا به تعداد دفعات نامحدود خرید کنید. برای هر خرید صرفا نیاز به تایید و وارد کردن یک کد خواهد بود.

کیف الکترونیکی پول در ایران

در سال ۹۲ بانک مرکزی کلیات راه‌اندازی طرح کیف پول الکترونیک را ارائه کرد. در طرح ارائه‌شده کیف پول الکترونیکی مشتری از طریق حساب بانکی خود می‌توانست نسبت به شارژ کیف الکترونیکی اقدام کند و از طریق مانده وجوه ریالی ذخیره شده در کیف پول الکترونیکی تراکنش‌های انتقال، خرید، برگشت از خرید، پرداخت قبض و مانده‌گیری را انجام دهد.

در طرح سال ۹۲ کنترل و اختیار کیف پول‌های الکترونیکی به طور مستقیم زیرنظر بانک مرکزی بود و از این جنبه این مزیت را داشت که امکان خلق پول به هیچ‌وجه برای بانک‌ها یا خدمات‌دهندگان کیف پول وجود نداشت. البته همین عدم امکان مدیریت کیف‌های پول الکترونیکی توسط بانک‌های تجاری باعث عدم استقبال بانک‌ها شد و این طرح به صورت گسترده‌ای اجرا و بهره‌برداری نشد.

کیف پول الکترونیکی مورد نظر بانک مرکزی، از نوع کیف پول باز است و از شهریورماه سال گذشته پس از ابلاغ ضوابط جدید صدور کیف پول الکترونیک، اجازه صدور این نوع از کیف پول از سوی بانک مرکزی صادر شد. این نوع کیف پول فقط از طریق بانک‌ها یا در همکاری با بانک‌ها صادر می‌شود.

با استفاده از کیف پول باز الکترونیک می‌توان از دستگاه‌های خودپرداز پول نقد دریافت کرد یا اینکه در تمام تراکنش‌ها از آن استفاده کرد.

براساس این گزارش سقف تراکنش‌ها در کیف پول الکترونیک معادل ۵۰۰ هزار تومان است و هر فرد تنها می‌تواند در هر راهبر سه کیف پول الکترونیک داشته باشد.

راهبر کیف الکترونیک پول شخص حقوقی است که مطابق این ضوابط و براساس قرارداد منعقده با موسسه اعتباری و با موافقت بانک مرکزی با موسسه اعتباری در حوزه ارائه خدمات صدور و پذیرندگی «کیف الکترونیک پول» فعالیت می‌کند.

عزم بانک مرکزی برای فعال سازی کیف پول الکترونیک

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی چندی پیش با اشاره به گذشته یک سال از تصویب مقررات کیف الکترونیک پول در شورای پول و اعتبار اقدامات انجام شده در این خصوص را رضایت بخش ندانست و عزم جدی بانک مرکزی برای فعال‌سازی کیف پول الکترونیک خبر داد.

به گفته مهران محرمیان بانک مرکزی از نیمه شهریورماه با شرکت‌هایی که به دنبال کیف پول باز هستند، وارد تعامل می‌شود و شرکت‌هایی که در موضوع کیف پول بسته فعالیت می‌کنند به تدریج وارد فرآیند شوند و خدمات را به مشتریان ارائه دهند.

وی تاکید کرد: شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند و خدمات بانکی را برای مردم پیاده سازی می‌کنند باید در موضوع کیف پول الکترونیک با بانک‌ها همکاری کنند و چنانچه هر کدام از طرفین (بانک یا شرکت) همکاری نکنند بانک مرکزی ناچار است مقررات بانکی را تغییر دهد یا شرکت‌های جدید را وارد بازار کند.

کیف‌های الکترونیکی پول در مدار تعامل قرار گرفتند

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اهمیت موضوع تعامل‌پذیری در سرویس کیف الکترونیکی پول، گفت: در حال حاضر کیف الکترونیکی پول توسط افراد در پرداخت‌های آنلاین به ویژه کسب و کارهای غیرحضوری به طور جداگانه و مستقل استفاده می‌شود به شکلی که هر پذیرنده، دارای کیف الکترونیکی پول منحصر به خود است و امکان استفاده از موجودی یک کیف پول الکترونیکی در کسب و کارهای مختلف وجود ندارد. این در حالی است که تعامل‌پذیری موجب سهولت بیشتر برای کاربران و ایجاد انگیزه موثر مشتری در استفاده بهینه از این ابزار خواهد شد.

داوود محمدبیگی گفت: بانک مرکزی به دنبال عملیاتی کردن سوئیچ متمرکز تعامل پذیری کیف‌های پول الکترونیکی است، به شکلی که افراد در صورت تمایل قادر باشند با یک کیف الکترونیکی در هر درگاه و پلتفرمی، پرداخت‌های مورد نظر خود را انجام دهند.

وی افزود: بسترهای لازم برای این تعامل‌پذیری آماده بهره‌برداری است و تا کنون در دو سند، جزئیات نحوه اتصال شرکت‌های راهبر که خواستار تعامل‌پذیری هستند و نیز نحوه نظارت شاپرک بر عملکرد شرکت‌های راهبر تشریح و به بانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه کیف پول ارسال شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: در این مرحله الزامی برای پذیرش تعامل‌پذیری توسط شرکت‌های راهبر وجود ندارد و هریک از این کیف های الکترونیکی پول می‌توانند تا اطلاع بعدی، در فضای کسب و کاری خود کیف پول الکترونیکی منحصر به فرد خود را داشته باشند اما چنانچه مایل باشند بازار فعالیت و تعامل خود را به سایر کیف‌های الکترونیکی پول گسترش دهند باید الزامات سندهای ابلاغی را رعایت و نسبت به عملیاتی‌سازی موارد اعلامی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم اقدام کنند.

وی افزود: در عین حال موضوع تعامل پذیری برای راهبرانی که بخواهند خدمات و سرویس‌هایشان را از مدار بسته خارج کنند و در همه بازار گسترش دهند، یک الزام است نه اختیار؛ دلیل این الزام نیز تنها سهولت کاربری برای مردم است که بانک مرکزی به صورت جدی به ان فکر می‌کند.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه فراگیری کیف پول الکترونیکی همانند هر محصول دیگر نیازمند تعامل بازیگران و خلاقیت در ارایه خدمات مورد نیاز مشتری است گفت: براساس قانون بازار متشکل پولی، تنها بانک‌ها امکان تجمیع وجوه دارند و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند این کار را انجام دهد اما در این سرویس، بانک‌ها می‌توانند با برون‌سپاری خدمات خود به راهبر و ایجاد رابطه برد-برد نسبت به فراگیری این محصول نقش فعالانه‌تری داشته باشند. بر اساس ایجاد تعامل و رقابت موثر، مدل‌های کارمزدی در اسناد ابلاغی بر اساس ایجاد و حفظ تعادل بازار و کسب و کارها تنظیم شده اما چنانچه نیاز باشد امکان ورود مستقیم بانک مرکزی به این فرآیند وجود دارد.

وی افزود: خدمت کیف پول الکترونیکی نظیر سایر خدمات در سبد محصولات شبکه بانکی و پرداخت قرار می گیرد و باید به مشتری حق انتخاب داد تا بر اساس نیاز خود از آن استفاده کند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پایان با اشاره به اینکه هزینه تراکنش‌های برخط کارتی برای بانک‌ها بالاست، اظهار امیدواری کرد بانک‌ها نقش فعال‌تری در عملیاتی‌سازی زیست‌بوم کیف الکترونیکی پول داشته باشند.

 

 

بیشتر بخوانید:

«کیف پول الکترونیک» عملیاتی می‌شود

بانک مرکزی در حال راه اندازی رمز ارز ملی

آمار چک – صدور ۶ میلیون فقره چک به ارزش ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در تیرماه

به گزارش روز یکشنبه ایرنا،  بانک مرکزی گزارشی از آمار چک‌ های مبادله‌ای، وصولی و برگشتی بر اسـاس اطلاعات سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک) در تیرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

براساس این گزارش در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور حدود ۶ میلیون و ۱۰۰ فقره چک به ارزشی حدود ۱۹۳ هزار میلیارد تومان مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۲۳.۴ درصـد و ۱۳.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، در استان تهران بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۹۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شد.

در تیرماه امسال ۴۷.۷ درصد از تعداد چک هـای مبادلـه‌ای کـل کشـور در سـه اسـتان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شد که به ترتیب بـا ۲۸.۵ درصـد، ۱۱.۲ درصـد و ۸ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

همچنین ۶۲.۱ درصـد از ارزش چک هـای فـوق در سـه اسـتان تهـران با ۴۹.۵ درصـد، اصفهان با ۷.۳ درصد و خراسان رضوی با ۵.۳ درصد مبادله شده که بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۲.۹ درصد و ۱۲.۵ درصد کاهش نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۰.۸ درصد و ۸۸.۱ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در خردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۹۰.۳ درصد و ۸۷.۴ درصد و در تیرماه ۱۳۹۹به ترتیب برابر ۹۰.۴ درصد و ۹۰.۵ درصد بوده است.

همچنین در تیرماه ۱۴۰۰، در استان تهران حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک بـه ارزشـی حـدود ۸۶ هزار میلیارد تومان وصول شد که از نظر تعداد ۹۲ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۱ درصد از کل چک های مبادله ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی بـه کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استانهای گیلان با ۹۳.۱ درصد، البـرز با ۹۱.۸ درصـد و یزد با ۹۱.۶ درصد اختصاص یافته اسـت و اسـتان های کهگیلویـه و بویراحمـد با ۸۲.۹ درصـد، خراسان شمالی با ۸۶.۴ درصد و لرسـتان با ۸۶.۵ درصـد پـایین ترین نسـبت تعـداد چک هـای وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر اسـتان های کشـور، بیشـترین نسـبت ارزش چک هـای وصولی به کل ارزش چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های بوشهر با ۹۲.۱ درصد، گیلان با ۹۰.۵ درصد و البرز با ۸۹.۴ درصد اختصاص یافته و استان های کهگیلویـه و بویراحمـد با ۷۲.۸ درصـد، کرمان با ۷۳.۹ درصد و ایلام با ۸۱.۱ درصد کمترین نسـبت ارزش چک هـای وصـولی بـه کـل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۵۶۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۲ هـزار میلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعـدادو مبلـغ بـه ترتیـب ۲۷.۵ درصـد و ۱۸.۲ درصد کاهش نشان می دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک هـای مبادلـه شـده در مـاه مذکور به ترتیب ۹.۲ درصد و ۱۱.۹ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در خردادماه ۱۴۰۰به ترتیب معادل ۹.۷ درصد و ۱۲.۶ درصـد و در تیرماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۹.۶ درصد و ۹.۵ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۱۳۹ هزار فقره چک به ارزشی بـیش از ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برگشت داده شد که از نظر تعداد ۸ درصد و از نظر ارزش ۹.۹ درصد از کل چک های مبادله ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد با ۱۷.۱ درصـد، خراسان شمالی با ۱۳.۶ درصد ولرستان با ۱۳.۵ درصد اختصاص یافته و استان های گیلان با ۶.۹ درصـد، البرز با ۸.۲ درصد و یزد با ۸.۴ درصد پایین ترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کـل تعـداد چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد با ۲۷.۲ درصد، کرمان با ۲۶.۱ درصد و ایلام با ۱۸.۹ درصد اختصاص یافته و استان های بوشهر با ۷.۹ درصد، گیلان با ۹.۵ درصد و البرز با ۱۰.۶ درصد کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۵۴۱ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲۱ هـزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۷ درصد و از نظر ارزش ۹۵.۹ درصد از کل چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران بیش از ۱۳۳ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر هشت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران ۹۵.۵ درصد از تعداد چک های برگشتی و ۹۴.۶ درصد از مجموع مبالغ اینگونه چک ها، به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در بین سایر اسـتان های کشـور، بیشـترین نسـبت تعـداد چک هـای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل تعداد چک های برگشتی در استان، به ترتیب به استان های خراسان جنوبی با ۹۸.۱ درصد، گلستان با ۹۷.۹ درصد و اصـفهان با ۹۷.۸ درصـد اختصاص یافته و استان های البرز با ۹۵ درصد، بوشهر و خوزستان هـر کـدام با ۹۵.۸ درصـد و سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و هرمزگـان هـر کـدام با ۹۶ درصـد کمتـرین نسـبت تعـداد چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل تعداد چک های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک های برگشتی در استان، به ترتیب به استان های ایلام با ۹۹.۳ درصد، کرمان با ۹۸.۹ درصد و خراسان جنوبی با ۹۸.۸ درصد اختصاص یافته و استان های کهگیلویه و بویراحمد با ۸۶.۵ درصد خوزستان با ۹۳.۵ درصد و هرمزگان با ۹۴.۲ درصد کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.

چک های رمزدار وصولی

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور حدود ۴۷۹ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۱۰۰۵ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۱۲.۱ درصـد و ۱۰.۸ درصد کاهش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ۱۵۵ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از ۵۳۱ هزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماه مذکور ۴۹.۸ درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در سه استان تهران با ۳۲.۲ درصد، اصفهان با ۹.۸ درصد و خراسان رضوی با ۷.۷ درصد وصول شده که بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنـین ۶۵.۴ درصـد از ارزش چک هـای فـوق در اسـتان های تهـران با ۵۲.۸ درصـد، اصفهان با ۷.۷ درصد و خراسان رضوی با ۴.۹ درصد وصول شده است.

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۶ میلیون فقره چک وصول شد کـه از ایـن تعداد بالغ بر ۵.۵ میلیون فقره عادی و حدود ۰.۵ میلیون فقره رمزدار بوده است. بر این اسـاس در کل کشور ۹۲ درصد از کل تعداد چک های وصولی، عادی و ۸ درصد رمزداربوده است. در ماه مورد بررسی در کل کشور حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان چک وصول شد که بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان چک عادی و حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان چک رمزدار است. بـه عبارتی در کل کشور ۶۲.۹ درصد از کل ارزش چک های وصولی، عادی و ۳۷.۱ درصد رمزدار بوده است.

پایان خبر آمار چک های جدید

 

ثبت ۱۳ میلیون چک از ۶۹ میلیون برگه توزیع شده در سامانه صیاد

آمار چک‌ های مبادله‌شده تیر 1400

آمار جدید چک‌های مبادله‌شده تیر 1400

آمار جدید چک‌های مبادله‌شده تیر 1400:

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی آمار جدید چک‌های مبادله‌شده تیر 1400  را بالاخره با تأخیر منتشر کرد که نشان می‌دهد در تیر ماه امسال، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده برابر با ۹.۱ درصد است. با این حساب از ابتدای امسال تا انتهای تیر، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌شده همچنان زیر ۱۰ درصد باقی مانده است.

خبرگزاری مهر ۱۰ شهریور ماه در گزارشی از تأخیر بانک مرکزی در انتشار گزارش چک‌های مبادله شده در تیرماه انتقاد کرده بود.

چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت، همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. از این رو، همواره مقایسه میزان چک‌های برگشتی با چک‌های مبادله شده، حائز اهمیت است و نشان دهنده میزان اعتبار چک‌های صادرشده در مجموع مبادلات است.

در آخرین گزارش منتشرشده از بانک مرکزی که مربوط به آمار چک‌های مبادله شده در تیرماه ۱۴۰۰ است، ۶.۱ میلیون فقره چک به ارزش ۱۹۳.۱ هزار میلیارد تومان مبادله شده که در این بین، ۵۶۰ هزار فقره چک به ارزش ۲۲.۹ هزار میلیارد تومان با برگشت مواجه شده است. بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چک-های برگشتی به مبادلهشده در تیرماه ۱۴۰۰، به ترتیب برابر با ۹.۱ درصد و ۱۱.۸ درصد است.

همچنین، بنابر آمار بانک مرکزی و از ابتدای سال تا انتهای تیرماه ۱۴۰۰، ۲۸.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۷۵۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده و ۲.۵۷ میلیون فقره چک به ارزش ۸۹.۹ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. در نتیجه، در ۴ ماهی که از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده برابر با ۹ و ۱۱.۹ درصد بوده است.

لازم به ذکر است که در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ نیز، ۳۱.۱ میلیون فقره چک به ارزش ۵۶۰.۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده و چک‌های برگشتی در این بازه زمانی برابر با ۳.۸۷ میلیون فقره به ارزش ۶۷.۹ هزار میلیارد تومان است. بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۱۲.۴ و ۱۲.۱ درصد بوده است. از مقایسه ۴ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، مشاهده می‌شود که نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی با کاهش ۲۷.۴ درصد و ۱.۶۵ درصدی همراه بوده است.

 

ارائه سرویس‌های جدید چک‌ صیادی از خودپردازهای تمام بانک‌ها تا پایان تابستان

ثبت ۱۳ میلیون چک از ۶۹ میلیون برگه توزیع شده در سامانه صیاد

سامانه صیاد

تهران- ایرنا- معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص ثبت چک صیادی گفت: از ابتدای امسال ۶۹ میلیون چک توزیع شده که ۱۳ میلیون آنها در سامانه صیاد ثبت شده است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از بانک مرکزی در مورد ثبت چک صیادی، «آمنه نادعلی زاده» افزود: ۱۷ درصد چک‌های توزیع شده از ابتدای امسال در سامانه صیاد ثبت شده‌اند و از این تعداد ۸۲ درصد آنها در سامانه توسط گیرندگان تأیید شدند.

وی با بیان اینکه روزانه بیش از دو هزار فقره چک در سامانه صیاد ثبت می‌شود، گفت: آمارها نشان می‌دهد که تعداد چک‌های برگشتی در چک‌های جدید نسبت به چک‌های قدیمی نصف شده به گونه‌ای که میزان برگشتی چک‌های قدیمی تا پایان تیرماه ۸.۷ درصد و در چک‌های جدید چهار درصد بود.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره استعلام سوابق اعتباری صادرکننده چک تصریح کرد: در گذشته سامانه پیامکی ۷۰۱۷۰۱ برای این منظور وجود داشت و در حال حاضر نیز دارندگان چک‌های جدید می‌توانند از درگاه بانکی اینترنت بانک یا موبایل بانک و پیامک موبایل‌های بانک مرکزی برای استفاده از سرویس استعلام استفاده کنند .

به گزارش ایرنا، قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش آمار چک‌های برگشتی و بازگرداندن اعتماد به چک در بازار تصویب شد و پس از تعطیلات فروردین ماه ۱۴۰۰ چک‌های بنفش رنگ به متقاضیان تحویل داده شد.

در چک‌های جدید شناسه یکتای ۱۶ رقمی در سمت چپ بالای هر برگ چک دیده می‌شود و عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» نیز درج شده است.

در قانون جدید ثبت چک صیادی، علاوه بر آنکه تمامی چک‌ها باید در سامانه صیاد ثبت شوند، امکان صدور چک در وجه ذینفع مشخص و وجه حامل نیز وجود ندارد. از سوی دیگر دارندگان چک برگشتی که سوءاثر نشده باشد، امکان صدور چک ندارند.

شرکت تجارت الکترونیک مهام پرداز