نوشته‌ها

آمار جدید چک‌های مبادله‌شده تیر 1400

آمار جدید چک‌های مبادله‌شده تیر 1400:

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی آمار جدید چک‌های مبادله‌شده تیر 1400  را بالاخره با تأخیر منتشر کرد که نشان می‌دهد در تیر ماه امسال، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده برابر با ۹.۱ درصد است. با این حساب از ابتدای امسال تا انتهای تیر، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌شده همچنان زیر ۱۰ درصد باقی مانده است.

خبرگزاری مهر ۱۰ شهریور ماه در گزارشی از تأخیر بانک مرکزی در انتشار گزارش چک‌های مبادله شده در تیرماه انتقاد کرده بود.

چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت، همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. از این رو، همواره مقایسه میزان چک‌های برگشتی با چک‌های مبادله شده، حائز اهمیت است و نشان دهنده میزان اعتبار چک‌های صادرشده در مجموع مبادلات است.

در آخرین گزارش منتشرشده از بانک مرکزی که مربوط به آمار چک‌های مبادله شده در تیرماه ۱۴۰۰ است، ۶.۱ میلیون فقره چک به ارزش ۱۹۳.۱ هزار میلیارد تومان مبادله شده که در این بین، ۵۶۰ هزار فقره چک به ارزش ۲۲.۹ هزار میلیارد تومان با برگشت مواجه شده است. بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چک-های برگشتی به مبادلهشده در تیرماه ۱۴۰۰، به ترتیب برابر با ۹.۱ درصد و ۱۱.۸ درصد است.

همچنین، بنابر آمار بانک مرکزی و از ابتدای سال تا انتهای تیرماه ۱۴۰۰، ۲۸.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۷۵۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده و ۲.۵۷ میلیون فقره چک به ارزش ۸۹.۹ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. در نتیجه، در ۴ ماهی که از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده برابر با ۹ و ۱۱.۹ درصد بوده است.

لازم به ذکر است که در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ نیز، ۳۱.۱ میلیون فقره چک به ارزش ۵۶۰.۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده و چک‌های برگشتی در این بازه زمانی برابر با ۳.۸۷ میلیون فقره به ارزش ۶۷.۹ هزار میلیارد تومان است. بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۱۲.۴ و ۱۲.۱ درصد بوده است. از مقایسه ۴ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، مشاهده می‌شود که نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی با کاهش ۲۷.۴ درصد و ۱.۶۵ درصدی همراه بوده است.

 

ارائه سرویس‌های جدید چک‌ صیادی از خودپردازهای تمام بانک‌ها تا پایان تابستان

سود بانکی – پیشنهاداتی برای تعیین سودهای بانکی

به گزارش اخباربانک به نقل از ایسنا، وحید شقاقی اظهار کرد: نرخ‌های کلیدی‌ای چون نرخ رشد نقدینگی، تورم، رشد اقتصادی، نرخ تعرفه و سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در اقتصاد ایران وجود دارند که مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را مشخص می‌کنند و در کنار موارد ذکر شده، نرخ ارز از نیز از جمله نرخ‌های مهم و کلیدی در اقتصاد ایران است. در این زمینه، ابتدا باید سعی شود تا این نرخ‌ها با یکدیگر هماهنگ باشند زیرا، نمی‌توان به صورت جزیره‌ای و تک بعدی نرخ‌گذاری کرد و لازم است تا تصویر روشنی از نرخ‌های اقتصادی وجود داشته باشد تا این امر بتواند به هم‌افزایی سیاست‌های اقتصادی و بهبود محیط اقتصاد کلان کمک کند.

وی با تاکید براینکه نمی‌توان نرخ سپرده و تسهیلات بانکی را بدون هدفگذاری سیاست‌های ارزی، پولی، تجاری و… تعیین کرد، افزود: برای تعیین نرخ سود بانکی اعم از سپرده، تسهیلات و بین بانکی، سیاستگذار اقتصادی باید اهداف سیاستی خود را برای نرخ رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی، نرخ ارز و تعرفه تعیین و سپس مبتنی بر این هدفگذاری‌ها، نرخ سودهای بانکی را مشخص کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اقتصاد دستورپذیر نیست و نمی‌توان نرخ‌های کلیدی در اقتصاد را سرکوب کرد بلکه این نرخ‌ها باید با یکدیگر هماهنگ باشند. بنابراین، باید محدوده‌ای را برای نوسانات نرخ‌های موثر در اقتصاد کشور تعیین کرد و سیاستگذار نیز باید سعی کند که حفظ این محدوده محقق شود.

به اعتقاد وی، نمی‌توان نرخ سودهای بانکی را بدون تاثیر و توجه به سایر متغیرهای اقتصادی چون تورم تعیین کرد، زیرا اگر نرخ تورم هدفگذاری شده ۴۰ درصد باشد، نمی‌توان نرخ سود بانکی را در ۱۸ درصد محدود و سرکوب کرد بلکه باید متناسب با سایر متغیرهای اقتصادی تعیین شود به این علت که در صورت مغایرت با سایر اهداف و سیاست‌های اقتصادی موجب انحراف منابع، ایجاد فساد و رانت می‌شود.

این اقتصاددان گفت: به عنوان مثال، دولت در سال ۱۳۹۷ نرخ ارز را در محدوده ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد و از آنجا که این نرخ با سایر شرایط و سیاست‌های اقتصاد کلان کشور هماهنگ نبود و تناسب نداشت، رانت بزرگی در این زمینه شکل گرفت و باعث شد تا در آن زمان قیمت دلار در بازار آزاد افزایش‌های قابل توجهی را تجربه کند که در سال‌های اخیر نیز ایجاد رانت و فساد از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کرد.

شقاقی تاکید کرد که دولت اعم از شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نباید سودهای بانکی را بدون هماهنگی و تناسب با سایر نرخ‌های اقتصادی سرکوب یا تعیین کند بلکه اگر به دنبال تعیین نرخ سودهای بانکی است و می‌خواهد این موضوع، هدفگذاری مطمئن و اثربخشی داشته باشد، باید بین تمام نرخ‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی هماهنگی ایجاد کند.

وی افزود: در دو سال اخیر با توجه به تفاوت بین نرخ بهره ابلاغ شده به بانک‌ها برای دریافت و پرداخت سود با نرخ تورم، حداقل ۲۲ درصد رانت ایجاد شد و کسانی که در این مدت به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کردند، سود زیادی نصیب آن‌ها شد.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: اکنون نمی‌توان محدوده‌ و هدفگذاری برای تعیین سودهای بانکی مشخص کرد، زیرا ابتدا باید سیاستگذار اقتصادی هدفگذاری خود از نرخ تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی و سایر متغیرها را اعلام کند و افق و چشم‌انداز روشنی از آینده اقتصاد وجود داشته باشد.

شقاقی مطرح کرد: اگر دولت تصمیم بگیرد که نرخ هدفگذاری شده برای تورم در سال آینده را زیر ۲۰ درصد و برای رشد اقتصادی را بالای چهار تا پنج درصد تعیین کند، آن وقت می‌توان برای سودهای بانکی نیز محدوده‌ای بین ۱۷ تا ۲۰ درصد قائل شد.

وی در پایان سخنانش عواقب کاهش دستوری یا سرکوب نرخ‌های اقتصادی را انحراف منابع به سمت ثروتمندان، ایجاد فساد و رانت، بلوکه شدن منابع بانکی، افزایش تسهیلات غیرجاری و تشدید ناترازی‌های نظام بانکی اعلام کرد.

بانک مرکزی در حال راه اندازی رمز ارز ملی

رمز ارز ملی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل لله گانی صبح امروز در همایش بانکداری اسلامی در خصوص نگاه بانک مرکزی به رمز ارزها گفت: بانک‌های مرکزی در دنیا به این سمت رفته اند که به رمز ارزها توجه کنند. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز به مسئله رمز ارزها توجه کرده و ۸۰ بانک مرکزی دنیا نسبت به صدور رمز ارز با پشتیبانی بانک مرکزی اقدام کردند.

رمز ارز ملی

لله‌گانی با بیان اینکه بانک مرکزی نیز باید رمز ارز اختصاصی منتشر کند، تصریح کرد: رمز ارزهاهای بانک مرکزی معادل دیجیتال برای پول رسمی هر کشور است که باید شرایطی همچون پذیرش جهانی را دارا باشند و از سوی بانک‌های مرکزی منتشر شده باشند.

مدیر عامل بانک وابسته به وزارت رفاه تأکید کرد: رمزارزهای اختصاصی هر بانک مرکزی یا CBDC در دو نوع عمده فروشی و خرده فروشی از سوی بانک‌های مرکزی منتشر می‌شود که در کشورهای پیشرفته به دلیل امکان عرضه نوع عمده فروشی آن در شبکه‌های بین المللی بیشتر به سمت استفاده از این مدل حرکت شده است.

وی با بیان اینکه CBDC ها به صورت آفلاین قابل استفاده هستند، گفت: برخلاف رمزارزها CBDC ها مانند سکه و اسکناس رایج هر کشور دارای رقم رسمی هستند و از اعتبار و پشتوانه بانک مرکزی برخوردارند. بانک‌های مرکزی CBDC ها را یا مستقیماً منتشر کرده و در اختیار مشتری می‌گذارند که در این صورت نقش بانک‌ها کمرنگ می‌شود و یا اینکه بانک مرکزی صرفاً صادر کننده است و نهادهای مالی به عنوان واسطه CBDC ها را عرضه می‌کنند.

لله گانی از دیگر مزایای انتشار رمزارزهای ملی را کاستن از هزینه چاپ پول و کاهش ریسک تبادلات الکترونیکی بخش خصوصی دانست و افزود: CBDC ها تهدیدهایی هم دارند که شامل احتمال نبود امنیت در شبکه، سختی در جلب اعتماد مردم، احتمال سوءاستفاده و پول شویی با رمزارز و کمرنگ شدن نقش بانک‌ها می‌شود.

مدیر عامل این بانک نیمه دولتی تصریح کرد: در رابطه با حفظ ارزش پول ملی CBDC ها می‌توانند مؤثر باشند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم مردم به این رمزارزها توجه کرده و در حال ورود به بازار رمز ارز هستند و اگر بانک مرکزی وارد عمل نشود، ممکن است حفظ ارزش پول ملی ضربه ببیند.

وی با تأکید بر اینکه CBDC ها در بستر بلاکچین عرضه می‌شوند، خاطرنشان کرد: امکان استفاده همزمان از CBDC به عنوان پول رایج ملی صادره از بانک مرکزی و رمزارزهای رایج در دنیا وجود دارد اما بانک مرکزی می‌تواند با CBDC در مدیریت نقدینگی به صورت فعال وارد شود.

لله گانی افزود: در مقابله با رمزارزها که هر روز در حال گسترش هستند و ایراداتی دارند، باید فعالانه‌تر عمل کرد. البته در سطح کشور برای ماینینگ رمز ارزها مجوزهایی صادر شده ولی برای نقل و انتقالات آن و نقد کردن رمز ارزها دستورالعملی نداریم.

وی تأکید کرد: باید بتوانیم ریال را در قالب رمز ارز منتشر کنیم و در قراردادهای دوجانبه با کشورهای همسایه از این ابزار استفاده کنیم؛ CBDC ها نیازی به سوئیفت ندارند و حتی به بلاکچین جهانی نیز نیاز نیست. بانک مرکزی ایران در حال راه اندازی CBDC است و از آنجایی که بلاکچین یک بستر و شبکه جهانی است، که مانند سوئیفت و مخابرات می‌توان از آن استفاده کرد، می‌توانیم به سمت استفاده از CBDC ها در بستر بلاکچین داخلی حرکت کنیم. این بستر مختص کشور ماست و در حوزه قراردادهای بین المللی می‌توانیم از ظرفیت بلاکچین داخلی استفاده کنیم.

 

ثبت ۱۳ میلیون چک از ۶۹ میلیون برگه توزیع شده در سامانه صیاد

سامانه صیاد

تهران- ایرنا- معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص ثبت چک صیادی گفت: از ابتدای امسال ۶۹ میلیون چک توزیع شده که ۱۳ میلیون آنها در سامانه صیاد ثبت شده است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از بانک مرکزی در مورد ثبت چک صیادی، «آمنه نادعلی زاده» افزود: ۱۷ درصد چک‌های توزیع شده از ابتدای امسال در سامانه صیاد ثبت شده‌اند و از این تعداد ۸۲ درصد آنها در سامانه توسط گیرندگان تأیید شدند.

وی با بیان اینکه روزانه بیش از دو هزار فقره چک در سامانه صیاد ثبت می‌شود، گفت: آمارها نشان می‌دهد که تعداد چک‌های برگشتی در چک‌های جدید نسبت به چک‌های قدیمی نصف شده به گونه‌ای که میزان برگشتی چک‌های قدیمی تا پایان تیرماه ۸.۷ درصد و در چک‌های جدید چهار درصد بود.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره استعلام سوابق اعتباری صادرکننده چک تصریح کرد: در گذشته سامانه پیامکی ۷۰۱۷۰۱ برای این منظور وجود داشت و در حال حاضر نیز دارندگان چک‌های جدید می‌توانند از درگاه بانکی اینترنت بانک یا موبایل بانک و پیامک موبایل‌های بانک مرکزی برای استفاده از سرویس استعلام استفاده کنند .

به گزارش ایرنا، قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش آمار چک‌های برگشتی و بازگرداندن اعتماد به چک در بازار تصویب شد و پس از تعطیلات فروردین ماه ۱۴۰۰ چک‌های بنفش رنگ به متقاضیان تحویل داده شد.

در چک‌های جدید شناسه یکتای ۱۶ رقمی در سمت چپ بالای هر برگ چک دیده می‌شود و عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» نیز درج شده است.

در قانون جدید ثبت چک صیادی، علاوه بر آنکه تمامی چک‌ها باید در سامانه صیاد ثبت شوند، امکان صدور چک در وجه ذینفع مشخص و وجه حامل نیز وجود ندارد. از سوی دیگر دارندگان چک برگشتی که سوءاثر نشده باشد، امکان صدور چک ندارند.

شرکت تجارت الکترونیک مهام پرداز

«کیف پول الکترونیک» عملیاتی می‌شود

 

به گزارش صدای بورس، کیف پول الکترونیک یک ابزار پرداختی با قابلیت ذخیره پول الکترونیکی است که سابقه حضور آن در نظام بانکی کشور به سال ۱۳۹۲ برمی‌گردد و این کیف پول سه نوع بسته، نیمه بسته و باز دارد که در کشور ما عموما کیف پول الکترونیک از نوع بسته در قالب کارت‌های هدیه ارائه می‌شود و مبالغ از قبل مشخصی در آنها قرار دارد.

همچنین، نمونه‌ای از کیف پول الکترونیکی نیمه بسته در ایران، اپلیکیشن‌هایی هستند که می‌توان در آن‌ها حساب کاربری خود را با استفاده از کارت‌های بانکی شارژ و در خریدها از آن استفاده کرد.

اما با ابلاغ ضوابط جدید صدور این نوع کیف پول ها در اوایل شهریور ماه سال گذشته اجازه صدور نوع جدیدی از این کیف (نوع باز) از سوی بانک مرکزی صادر شد که فقط از طریق بانک‌ها یا در همکاری با بانک‌ها صادر می‌شود و از این کیف پول‌ها می‌توان در تمام تراکنش‌ها استفاده و همچنین می‌توان با استفاده از آن‌ها از دستگاه‌های خودپرداز پول دریافت کرد.

به عبارت دیگر، کیف پول‌ها با ذخیره اطلاعات حساب شما و ذخیره پول به صورت دیجیتال به شما این امکان را می‌دهند که بتوانید به راحتی بدون نیاز به پول نقد و یا کارت بانکی خود عملیات پرداخت را در هر زمانی فقط با استفاده از تلفن همراه، لپ تاپ و … انجام دهید.

پیش از این، در سال گذشته برای جویا شدن از وضعیت صدور نوع جدید کیف پول الکترونیک معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد که کیف پول‌های الکترونیک مبتنی بر تعامل پذیری در سال جاری ارائه خواهند شد.


بیشتر بخوانید:

چرا کیف پول باز از قافله جا می ماند/ نه به کیف پول!


اکنون، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از آمادگی این بانک برای عملیاتی سازی کیف پول الکترونیک و استفاده از تمام ابزارها در جهت تسریع در این امر با توجه به تصویب مقررات مربوطه و آماده شدن زیرساخت‌های لازم خبر می‌دهد.

طبق اعلام معاون بانک مرکزی، از هفته آینده برای شرکت‌هایی که open loop هستند، سوییچ تعامل پذیری فعال می‌شود و شرکت‌های close loop نیز باید به تدریج وارد فرآیند شوند و بتوانند سایر خدمات را نیز به مشتریان ارایه دهند.

علاوه بر این، براساس گفته‌های مسئولان بانک مرکزی در فازهای بعدی کیف پول الکترونیک، تدابیری برای توسعه و افزایش سقف تراکنش‌ها در این کیف پول‌ها و داشتن هر شخص از این کیف در بیش از سه راهبر اندیشه خواهد شد.

در این بین، گفته می‌شود که سهولت در استفاده، امن و مطمئن بودن، سرعت بالا، ارتباط آسان با سایر حساب‌ها و تجمیع تراکنش‌های خرد از جمله مزایای استفاده از کیف الکترونیک پول است که از طریق آن می‌توان تراکنش‌هایی چون افزایش موجودی، کاهش موجودی، کاهش موجودی با وجه نقد، کیف به کیف، خرید، برگشت از خرید و… انجام داد.

لازم به ذکر است که سقف تراکنش‌ها در کیف پول الکترونیک معادل ۵۰۰ هزار تومان است و هر فرد تنها می‌تواند در هر راهبر سه کیف پول داشته باشد.

در این زمینه، برای آشنایی با راهبران کیف پول الکترونیک باید گفته شود که باتوجه به توسعه فضای کسب وکار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، نهادهای جدید که در الزامات فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور، راهبران کیف‌ الکترونیک پول نامیده می‌شوند، به منظور تسهیل پرداخت‌های بسیار خرد (پرداخت ریز) و برون خط ظهور کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، بر این اساس، مؤسسات اعتباری می‌توانند«کیف الکترونیک پول» مبتنی بر حساب را صادر کنند و برخی از خدمات پرداخت را از طریق انعقاد قرارداد با راهبران « کیف الکترونیک پول» و انجام تراکنش‌های برون‌خط در شبکه پرداخت کشور، میسر سازند.

 

دانلود نرم افزار یاس (پرداخت نوین)

راهنمای ورود به ویندوز از طریق نرم افزار یاس (بانک دی_مانی تک)

آموزش رفع مشکل سه بار ریستی در خودپردازهای NCR با EPP بدون‌ انکریپشن (بانک دی)

نرم افزار موبایل مانیتورینگ خود پرداز (بانک اقتصاد نوین)

اپلیکیشن پذیرندگان بانک دی (مانی تک)