نوشته‌ها

آمار چک‌های برگشتی به تفکیک علل

آمار چک‌های برگشتی به تفکیک علل

تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در آبانماه سال جاری حدود ۷.۱ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۲۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۰.۲ و ۲۴.۹ درصد نسبت به مهرماه افزایش دارد.
از سوی دیگر، بیش از ۶.۴ میلیون فقره با ارزشی حدود ۲۲۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۰ و ۲۶.۳ درصد افزایش دارد.

در کنار چک‌های وصولی معادل ۶۳۰ هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با  ۳۲.۵ و ۱۶.۳ درصد افزایش داشته است.
همچنین در این مدت، در استان تهران حدود ۲.۲ میلیون فقره چک با ارزشی معادل ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.

چک‌های وصول شده در تهران حدود ۲ میلیون فقره به ارزشی حدود  ۱۱۴ هزار میلیارد تومان و چک‌های برگشتی بیش از ۱۷۲ هزار فقره به ارزشی حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است. البته، نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای از ۸.۵ درصد در آبان ماه سال گذشته به ۸.۸ درصد در آبان سال جاری رسیده که ۰.۳ درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر، ارزش چک‌های مبادله شده در آبانماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱.۷ درصد با افزایش مواجه شده و از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده ۹۱.۱ و ۸۷.۸ درصد وصولی و ۸.۹ و ۱۲.۲ درصد برگشت داده شده است.

آمار چک‌های برگشتی به تفکیک علل

آمار چک‌های برگشتی به تفکیک علل

 

میزان چک‌های برگشتی به تفکیک علل
علاوه بر این، در آبانماه امسال در کل کشور بیش از ۶۰۸ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی حدود ۲۹ هـزار و ۴۰۰ میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که در واقـع از نظـر تعـداد و ارزش ۹۶.۵ درصد از کل چک‌های‌ برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

از سوی دیگر، در استان تهران حدود ۱۶۵ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۶ و از نظر مبلغ نیز ۹۶.۲ درصد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل چک‌های برگشتی بوده است.
چند درصد از چک‌های وصولی رمزدارست؟

همچنین، در این ماه در کل کشور حدود ۶.۹ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد بالغ بر ۶.۴ میلیون فقره عادی و حدود ۰.۵ میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۳.۲ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۶.۸ درصد را چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

از نظر مبلغی نیز، از ۴۱۹ هزار میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور حدود ۲۲۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و بالغ بر ۱۹۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۵۲.۵ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۴۷.۵ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

طبق این گزارش، در آبان امسال در کـل کشـور بیش از ۴۶۶ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۹۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۲.۱ و ۳۱.۴ درصد رشد داشته است.

اما در ماه مورد بررسی، در استان تهران بیش از ۱۵۰ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۴۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۴۹.۳ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۲.۲ درصـد)، اصفهان (۹.۳ درصد) و خراسان رضوی (۷.۷۸ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنــین، ۷۹.۲ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (۷۱.۳ درصــد)، اصفهان ( ۴.۳ درصد) و خراسان رضوی ( ۳.۶ درصد) وصول شده است.

 

بیشتر بخوانید:

تاییدیه صدور چک با پیامک

با چک برگشتی؛ دسته چک نخواهید داشت

چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد را قبول نکنید 

چگونگی لغو ثبت چک‌های صیادی

بانک دی و پیاده‌سازی بانکداری جامع

بانک دی و پیاده‌سازی بانکداری جامع

در مراسم رونمایی از هشت طرح جدید بانک دی که با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، معاونان و مدیران ارشد این بانک برگزار شد، برات کریمی ضمن تشریح دستاوردهای بانک در دو سال گذشته گفت: با همت جمعی تمامی همکاران، حمایت‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران و اعتماد مشتریان، طی دو سال گذشته برنامه‌های هیئت‌مدیره برای وصول مطالبات و جذب منابع ارزان‌قیمت، برنامه‌هایی موفق بوده است.

وی افزود:  امروز مجموعه اقدامات و دستاوردهای بانک دی نزد نظام بانکی، نهادهای ناظر و در سطح عمومی جامعه، باعث شروع روند شکل‌گیری یک تصویر ذهنی مثبت و روشن از برند بانک شده است که سرمایه اجتماعی گرانبهایی برای بانک دی محسوب می‌شود.

مدیرعامل بانک دی پاسداری از دستاوردهای بانک را وظیفه یکایک همکاران دانست و تصریح کرد: مجموعه دستاوردها و وضعیت مطلوب امروز بانک دی مرهون تلاش جمعی یکایک همکاران و دعای خیر خانواده معزز شهدا و ایثارگران است و پاسداری و ارتقای آن یک وظیفه اخلاقی بر دوش یکایک کارکنان بانک است.

کریمی مجموعه برنامه‌های راهبردی بانک دی در دو سال گذشته را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: مجموعه اقدامات انجام شده در زمینه جانشین‌پروری و جایگزینی نیروهای بازنشسته با نیروهای جوان و خلاق از بدنه بانک، بهبود فرایندهای اعتباری، توسعه بانکداری دیجیتال، راه‌اندازی باجه‌های خدمات بانکی در مراکز بنیاد شهید و تسهیل دسترسی جامعه هدف به خدمات به‌صورت غیرحضوری از مهم‌ترین اقدامات بانک محسوب می‌شود که زمینه رضایتمندی ذینفعان را فراهم آورده است.

مدیرعامل بانک دی تغییر نگاه به وظایف و مأموریت‌های سنتی بانک دی را از دیگر دستاوردهای دو سال اخیر دانست و گفت: حرکت بانک از بانکداری سنتی به سمت سوپرمارکت مالی سبب شده است گروه مالی دی و بانک، با یک نگاه جامع و چندوجهی، سبدی از خدمات مالی را بر اساس نیازهای مشتریان به آن‌ها ارائه کنند.

وی افزود: راه‌اندازی سوپر مارکت مالی یک ایده خلاقانه برای عبور از وظایف سنتی بانکی است که با محوریت ارائه مجموعه‌ای از خدمات بازار سرمایه، بازار پول و بازار مالی شکل گرفته و شامل ارائه خدمات ارزی و صرافی، خدمات بیمه‌ای و کارگزاری در کنار ارائه خدمات بانکی در شعب بانک دی است.

کریمی با تأکید بر لزوم ارزش‌آفرینی مستمر برای ذی‌نفعان از طریق جذب سپرده‌های ارزان قیمت، کاهش مطالبات غیرجاری، ایجاد درآمدهای عملیاتی و حرکت به سمت سودآوری پایدار گفت: برنامه‌های عملیاتی و توسعه‌ای مناسبی با مشارکت گروه مالی دی طراحی شده است که مسیر حرکت بانک را در آینده‌ای نزدیک به سمت سودآوری باکیفیت و پایدار هموار خواهد کرد.

وی در پایان با اشاره به طرح‌های جدید رونمایی‌شده، گفت: طراحی این هشت طرح در چارچوب تنوع‌بخشی به خدمات بانک در حوزه‌های بانکداری تجاری، خرد و اختصاصی است و گامی بلند به سمت پیاده‌سازی بانکداری جامع محسوب می‌شود.

در ادامه این مراسم غلامرضا خلیل ارجمندی، رییس هیئت‌مدیره بانک دی، ضمن ابراز خرسندی از پیاده‌سازی طرح‌های جدید گفت: طراحی بسته‌های اعتباری و محصولات متنوع در سبد محصولات بانک دی نشانه پویایی این بانک در مسیر انطباق با نیازهای مشتریان است.

وی با اشاره به لزوم همگرایی حوزه‌های ریالی و ارزی در نگاه به مشتریان و طراحی بسته‌های جامع برای آنها گفت: حوزه‌های ریالی و ارزی مانند دو بال بانک هستند که باید با همگرایی با یکدیگر و ایجاد وحدت رویه، به سمتی حرکت کنند که در طراحی بسته‌های اعتباری برای مشتریان کلان، خدمات ارزی مورد نیاز مشتری نیز تعریف و ارائه شود.

وی در پایان افزود: مهم‌ترین اولویت‌ها بانک دی، درآمدزایی و کسب سود باکیفیت، رشد درآمدهای کارمزدی از محل توسعه خدمات ارزی و بانکداری الکترونیک است که با اقدامات صورت گرفته در این حوزه‌ها، شاهد رشد مطلوب شاخص‌های عملیاتی هستیم و امیدواریم بر اساس طرح‌های جدید رونمایی شده ارائه خدمات اعتباری در بانکداری خرد و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

در ادامه این مراسم همت‌الله حسین‌زاده، معاون بانکی و بازاریابی و مهدی پورمهر، رییس اداره بازاریابی، به تشریح جزئیات هشت طرح جدید بانک پرداختند.

در این مراسم از هشت طرح «فرزانه»، «کیپا دی»، «مخترعین»، «ارمغان دی»، «حامی کارت»، «بسته ویژه مشتریان بورس کالا»، «بسته اعتباری خرید کالای ایرانی» و «جشنواره کارت هدیه» رونمایی شد.

 

بیشتر بخوانید:

تحویل کارت بانکی در خانه

تشکیل پرونده مالیاتی خودکار پذیرندگان حقیقی

اطلاعیه مهم درباره تشکیل پرونده مالیاتی خودکار پذیرندگان حقیقی


در راستای تکالیف قانونی بانک مرکزی در ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوبه مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ مبنی بر الزام اتصال تمامی پایانه‌های پرداخت الکترونیکی اعم از دستگاه‌های کارتخوان، درگاه‌های اینترنتی و غیره به پرونده مالیاتی مودیان، شرکت شاپرک وظیفه شناسایی پایانه‌های فاقد پرونده مالیاتی و تعیین تکلیف این ابزارهای پرداخت را بر عهده دارد.
در این راستا به اطلاع آن دسته از پذیرندگان شبکه پرداخت کشور که تاکنون در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس https://tax.gov.ir ثبت نام نکرده‌اند، می‌رساند، پذیرندگان گروه هدف در فاز اول اجرای طرح، پیامک‌های ذیل را از سر شماره “Shaparak” برای ثبت‌نام خودکار و تشکیل پروند مالیاتی دریافت خواهند کرد:

پیامک اول:
“شما دارای کارتخوان فعال فاقد پرونده مالیاتی بوده و مطابق ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی مشمول تشکیل پرونده مالیاتی هستید.جزئیات کارتخوان‌های شما طی پیامک دیگری ارسال می‌شود. درصورت عدم تطابق اطلاعات با شرکت پرداخت تماس بگیرید.
اطلاعات بیشتر: سایت رسمی شرکت شاپرک

پیامک دوم:
“با کدملی 456*123و کدپستی 456*123 در شرکت‌های …(1 کارتخوان و 2 درگاه اینترنتی) به نام شما ثبت شده است.در صورت عدم تمایل به تشکیل پرونده مالیاتی، جهت غیر فعال سازی پایانه‌ها ظرف48 ساعت آینده کد 1234 را به 3000101 ارسال فرمایید.”

در صورت دریافت پیامک اول، بسته به اطلاعات ثبت شده در شبکه پرداخت، یک تا چند عدد از پیامک دوم را دریافت می‌کنید که در هر پیامک، کد ملی و کد پستی به صورت نهان‌سازی شده (سه رقم اول و سه رقم آخر) مرتبط با پایانه‌های پرداخت و همچنین انواع و تعداد پایانه‌های پرداخت فعال مرتبط با کد ملی و کد پستی ارائه شده است.
در مورد پیامک‌های ارسالی نکات ذیل قابل توجه است:
1. پیامک‌ها صرفا برای اشخاص حقیقی ایرانی دارای پایانه پرداخت فعال که فاقد پرونده مالیاتی در کد پستی ثبت شده برای ابزار پذیرش هستند، ارسال می‌شود بنابراین در صورت عدم تطابق کد ملی یا کد پستی دریافتی با اطلاعات حقیقی کسب و کار از طرف پذیرنده، ظرف مدت یک روز کاری از دریافت پیامک با شرکت‌های پرداخت مرتبط تماس بگیرید و مغایرت داده‌ها را به اطلاع سرویس دهنده برسانید. با توجه به اینکه مبنای تشکیل پرونده، کد ملی پذیرنده در محل مرتبط با کد پستی او است، در صورت دریافت خدمت پرداخت در چند محل/کد پستی متفاوت، برای شخص چند پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.
2. در ارسال این پیامک‌ها صرفا پایانه‌های پرداخت فعال سیستمی در نظر گرفته شده‌اند بنابر این در صورت اطمینان از غیر فعال بودن ابزارهای پرداخت مورد اشاره یا مغایرت سایر اطلاعات ارائه شده، ظرف مدت یک روز کاری از دریافت پیامک با شرکت‌های پرداخت مرتبط تماس بگیرید و مغایرت داده‌ها را به اطلاع سرویس دهنده برسانید. لازم به ذکر است پایانه‌های پرداختی که به صورت سیستمی فعال بوده ولی دارای تراکنش نیستند نیز مشمول دریافت این پیامک‌ها و تشکیل پرونده خودکار هستند.
3. در صورت وجود عبارت “و غیره” در متن پیامک دوم در پایان فهرست شرکت‌های پرداخت، دارنده کد ملی ارسال شده، دارای پایانه‌های پرداخت فعال دیگری نیز در محل مرتبط با کد پستی عنوان شده از سایر شرکت‌های پرداخت است که به دلیل عدم امکان درج تمامی شرکت‌ها و پایانه‌ها در متن پیامک، ارسال نشده‌اند. در این صورت شخص برای دریافت جزئیات سایر پایانه‌های پرداخت، می‌تواند با دیگر شرکت‌های پرداخت طرف قرارداد خود تماس بگیرد.
4. در صورت عدم تمایل به تشکیل خودکار پرونده، ظرف مدت 48 ساعت از دریافت پیامک، کد چهار رقمی غیرفعال سازی را صرفا از مبدا شماره تلفن همراه دریافت کننده پیامک به شماره 3000101 ارسال فرمایید. در این صورت تمامی پایانه‌های پرداخت متصل به کد ملی و کد پستی ارسال شده در پیامک، به صورت خودکار غیر فعال شده و شما امکان انجام تراکنش با هیچ‌یک از ابزارهای پرداخت مذکور را نخواهید داشت.
5. طی یک هفته پس از پاسخگویی به پیامک دوم مبنی بر عدم تمایل به تشکیل خودکار پرونده مالیاتی، ممکن است از طرف برخی شرکت‌های پرداخت طرف قرارداد، پیرامون موضوع پیامک‌ها، با شما تماس حاصل شود. در این صورت، برای اطمینان از جعلی نبودن تماس و عدم امکان سوء استفاده، اطمینان حاصل فرمایید که شماره تلفن تماس گیرنده متعلق به شرکت پرداخت مورد ادعا است و همچنین اطلاعاتی مطابق با پیامک دریافتی در سمت تماس گیرنده وجود دارد.

جهت مشاهده شماره تلفن شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت به لینک ذیل مراجعه فرمایید:
شرکت های PSP

بیشتر بخوانید:

الزامات شاپرک جهت قرار نگرفتن در لیست سیاه شاپرک

آغاز عصر جدید تراکنش مالی در ایران با فعال‌سازی کیف‌های پول الکترونیک

آغاز عصر جدید تراکنش مالی در ایران با فعال‌سازی کیف‌های پول الکترونیک

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با توسعه فضای کسب و کار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، شورای پول و اعتبار با هدف تضمین راحتی در پرداخت، با صدور کیف پول الکترونیک موافقت کرد و ضوابط آن هم در شهریور ۱۳۹۹ توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد.

نهاد ناظر پولی این روزها تاکید دارد که عزمی جدی برای فعال‌سازی کیف پول الکترونیک دارد.

در عصر حاضر دلایلی همچون سرقت، دشواری جابه‌جایی اسکناس و توسعه فضای کسب و کار، پرداخت‌های الکترونیک را در بین افراد رواج داده است. کشورها نیز با پذیرش فناوری‌های جدید سعی دارند به دنیای امن پرداخت‌های الکترونیکی وارد شوند؛ دنیایی که پول نقد و مبادلات فیزیکی اسکناس در آن جایی ندارد و همزمان باعث افزایش شفافیت و قابل ردیابی شدن تراکنش‌ها خواهد شد.

کیف پول الکترونیکی یکی از ابزارهای پرداخت الکترونیک است. در ادبیات بانکی، کیف پول الکترونیکی یا مجازی یک سامانه نرم‌افزاری است و افراد می‌توانند بدون نیاز به پول نقد یا کارت بانکی به کمک رایانه یا گوشی هوشمند پول پرداخت کنند.

انواع کیف پول الکترونیکی

به طور کلی سه نوع کیف پول الکترونیکی، بسته، نیمه بسته و باز وجود دارد. کیف پول بسته در کشور ما به صورت کارت‌های هدیه است که مبالغ از قبل مشخصی در آنها قرار دارد.

نمونه کیف پول‌های نیمه بسته در کشور برنامه‌های نرم‌افزاری هستند که افراد حساب کاربری خود را با استفاده از کارت‌های بانکی شارژ می‌کنند و در خریدها از آن استفاده می‌کنند. نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی برای صدور این گونه کیف‌ پول‌های الکترونیکی باید مجوز صادر کند.

کیف پول‌های باز فقط از طریق بانک‌ها یا در همکاری با بانک‌ها صادر می‌شود. از این کیف پول‌ها می‌توان در تمام تراکنش‌ها استفاده کرد و همچنین می‌توان از دستگاه‌های خودپرداز پول دریافت کرد.

مزایای کیف پول الکترونیکی

شاخصه اصلی کیف پول الکترونیکی سهولت استفاده، تسهیل در پرداخت‌های خرد، امن و مطمئن بودن، سرعت بالا، ارتباط آسان با سایر حساب‌ها و تجمیع تراکنش‌های خرد است. به کمک کیف پول‌های الکترونیکی می‌توان تراکنش‌هایی همچون افزایش و کاهش موجودی، کاهش موجودی با وجه نقد، کیف به کیف، خرید و برگشت از خرید را انجام داد.

همچنین در این نحوه پرداخت خریدار نیاز به ارائه هیچ‌گونه اطلاعاتی از قبیل رمز یا شماره حساب خود به فروشنده ندارد.

یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت کیف پول امکان استفاده نامحدود است. کاربر صرفا با یک بار وارد کردن اطلاعات حساب خود در کیف پول می‌تواند برای تعداد دفعات زیاد و مدت طولانی از آن استفاده کند. به عنوان مثال برای خرید از فروشگاه اینترنتی پس از برقراری ارتباط بین سایت و کیف پول شما می‌توانید بدون نیاز به وارد کردن شماره کارت یا رمز پویا به تعداد دفعات نامحدود خرید کنید. برای هر خرید صرفا نیاز به تایید و وارد کردن یک کد خواهد بود.

کیف الکترونیکی پول در ایران

در سال ۹۲ بانک مرکزی کلیات راه‌اندازی طرح کیف پول الکترونیک را ارائه کرد. در طرح ارائه‌شده کیف پول الکترونیکی مشتری از طریق حساب بانکی خود می‌توانست نسبت به شارژ کیف الکترونیکی اقدام کند و از طریق مانده وجوه ریالی ذخیره شده در کیف پول الکترونیکی تراکنش‌های انتقال، خرید، برگشت از خرید، پرداخت قبض و مانده‌گیری را انجام دهد.

در طرح سال ۹۲ کنترل و اختیار کیف پول‌های الکترونیکی به طور مستقیم زیرنظر بانک مرکزی بود و از این جنبه این مزیت را داشت که امکان خلق پول به هیچ‌وجه برای بانک‌ها یا خدمات‌دهندگان کیف پول وجود نداشت. البته همین عدم امکان مدیریت کیف‌های پول الکترونیکی توسط بانک‌های تجاری باعث عدم استقبال بانک‌ها شد و این طرح به صورت گسترده‌ای اجرا و بهره‌برداری نشد.

کیف پول الکترونیکی مورد نظر بانک مرکزی، از نوع کیف پول باز است و از شهریورماه سال گذشته پس از ابلاغ ضوابط جدید صدور کیف پول الکترونیک، اجازه صدور این نوع از کیف پول از سوی بانک مرکزی صادر شد. این نوع کیف پول فقط از طریق بانک‌ها یا در همکاری با بانک‌ها صادر می‌شود.

با استفاده از کیف پول باز الکترونیک می‌توان از دستگاه‌های خودپرداز پول نقد دریافت کرد یا اینکه در تمام تراکنش‌ها از آن استفاده کرد.

براساس این گزارش سقف تراکنش‌ها در کیف پول الکترونیک معادل ۵۰۰ هزار تومان است و هر فرد تنها می‌تواند در هر راهبر سه کیف پول الکترونیک داشته باشد.

راهبر کیف الکترونیک پول شخص حقوقی است که مطابق این ضوابط و براساس قرارداد منعقده با موسسه اعتباری و با موافقت بانک مرکزی با موسسه اعتباری در حوزه ارائه خدمات صدور و پذیرندگی «کیف الکترونیک پول» فعالیت می‌کند.

عزم بانک مرکزی برای فعال سازی کیف پول الکترونیک

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی چندی پیش با اشاره به گذشته یک سال از تصویب مقررات کیف الکترونیک پول در شورای پول و اعتبار اقدامات انجام شده در این خصوص را رضایت بخش ندانست و عزم جدی بانک مرکزی برای فعال‌سازی کیف پول الکترونیک خبر داد.

به گفته مهران محرمیان بانک مرکزی از نیمه شهریورماه با شرکت‌هایی که به دنبال کیف پول باز هستند، وارد تعامل می‌شود و شرکت‌هایی که در موضوع کیف پول بسته فعالیت می‌کنند به تدریج وارد فرآیند شوند و خدمات را به مشتریان ارائه دهند.

وی تاکید کرد: شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند و خدمات بانکی را برای مردم پیاده سازی می‌کنند باید در موضوع کیف پول الکترونیک با بانک‌ها همکاری کنند و چنانچه هر کدام از طرفین (بانک یا شرکت) همکاری نکنند بانک مرکزی ناچار است مقررات بانکی را تغییر دهد یا شرکت‌های جدید را وارد بازار کند.

کیف‌های الکترونیکی پول در مدار تعامل قرار گرفتند

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اهمیت موضوع تعامل‌پذیری در سرویس کیف الکترونیکی پول، گفت: در حال حاضر کیف الکترونیکی پول توسط افراد در پرداخت‌های آنلاین به ویژه کسب و کارهای غیرحضوری به طور جداگانه و مستقل استفاده می‌شود به شکلی که هر پذیرنده، دارای کیف الکترونیکی پول منحصر به خود است و امکان استفاده از موجودی یک کیف پول الکترونیکی در کسب و کارهای مختلف وجود ندارد. این در حالی است که تعامل‌پذیری موجب سهولت بیشتر برای کاربران و ایجاد انگیزه موثر مشتری در استفاده بهینه از این ابزار خواهد شد.

داوود محمدبیگی گفت: بانک مرکزی به دنبال عملیاتی کردن سوئیچ متمرکز تعامل پذیری کیف‌های پول الکترونیکی است، به شکلی که افراد در صورت تمایل قادر باشند با یک کیف الکترونیکی در هر درگاه و پلتفرمی، پرداخت‌های مورد نظر خود را انجام دهند.

وی افزود: بسترهای لازم برای این تعامل‌پذیری آماده بهره‌برداری است و تا کنون در دو سند، جزئیات نحوه اتصال شرکت‌های راهبر که خواستار تعامل‌پذیری هستند و نیز نحوه نظارت شاپرک بر عملکرد شرکت‌های راهبر تشریح و به بانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه کیف پول ارسال شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: در این مرحله الزامی برای پذیرش تعامل‌پذیری توسط شرکت‌های راهبر وجود ندارد و هریک از این کیف های الکترونیکی پول می‌توانند تا اطلاع بعدی، در فضای کسب و کاری خود کیف پول الکترونیکی منحصر به فرد خود را داشته باشند اما چنانچه مایل باشند بازار فعالیت و تعامل خود را به سایر کیف‌های الکترونیکی پول گسترش دهند باید الزامات سندهای ابلاغی را رعایت و نسبت به عملیاتی‌سازی موارد اعلامی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم اقدام کنند.

وی افزود: در عین حال موضوع تعامل پذیری برای راهبرانی که بخواهند خدمات و سرویس‌هایشان را از مدار بسته خارج کنند و در همه بازار گسترش دهند، یک الزام است نه اختیار؛ دلیل این الزام نیز تنها سهولت کاربری برای مردم است که بانک مرکزی به صورت جدی به ان فکر می‌کند.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه فراگیری کیف پول الکترونیکی همانند هر محصول دیگر نیازمند تعامل بازیگران و خلاقیت در ارایه خدمات مورد نیاز مشتری است گفت: براساس قانون بازار متشکل پولی، تنها بانک‌ها امکان تجمیع وجوه دارند و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند این کار را انجام دهد اما در این سرویس، بانک‌ها می‌توانند با برون‌سپاری خدمات خود به راهبر و ایجاد رابطه برد-برد نسبت به فراگیری این محصول نقش فعالانه‌تری داشته باشند. بر اساس ایجاد تعامل و رقابت موثر، مدل‌های کارمزدی در اسناد ابلاغی بر اساس ایجاد و حفظ تعادل بازار و کسب و کارها تنظیم شده اما چنانچه نیاز باشد امکان ورود مستقیم بانک مرکزی به این فرآیند وجود دارد.

وی افزود: خدمت کیف پول الکترونیکی نظیر سایر خدمات در سبد محصولات شبکه بانکی و پرداخت قرار می گیرد و باید به مشتری حق انتخاب داد تا بر اساس نیاز خود از آن استفاده کند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پایان با اشاره به اینکه هزینه تراکنش‌های برخط کارتی برای بانک‌ها بالاست، اظهار امیدواری کرد بانک‌ها نقش فعال‌تری در عملیاتی‌سازی زیست‌بوم کیف الکترونیکی پول داشته باشند.

 

 

بیشتر بخوانید:

«کیف پول الکترونیک» عملیاتی می‌شود

بانک مرکزی در حال راه اندازی رمز ارز ملی

محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت مجدد بررسی می شود

محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت مجدد بررسی می شود

در شرایطی که سقف جدید کارت به کارت واریزی موجب نگرانی عده زیادی از مردم و کسب‌وکارها شده است، رئیس کل بانک دستور بررسی مجدد محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت را صادر کرده است. این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام بانک مرکزی به دستور رئیس کل این بانک، محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت مجدد بررسی می شود.

این محدودیت تاکنون توسط هیچ بانکی اعمال نشده است و حسب دستور ریاست کل بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، ‌مقرر شد این موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و رویه های بانک مرکزی به نحوی تعیین شود که نگرانی برای کسب و کارها ایجاد نشود.

همچنین تراکنش‌های ساتنا، پایا، خرید از پایانه های فروشگاهی (پوز)، برداشت وجه از خودپرداز و کارت به کارت، طبق روال معمول در سیستم بانکی انجام می شود.

 

بیشتر بخوانید:

توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

صدور کارت بانکی – چقدر کارت بانکی در کشور صادر شده است؟

افت ۶۰ درصدی تخلفات قماربازی در حوزه کارت به کارت

افزایش اطمینان در معامله با اجرای کامل قانون جدید چک

سوالات متداول خودپرداز و کارتخوان

چرا طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان اجرا نشد؟

چرا طرح سامانه مودیان اجرا نشد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، محمدباقر مجتبایی در نشست بررسی طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان با اشاره به اجرای طرح پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰ می بایست اجرایی می شد که به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های اجرایی آن که بخشی از آن باید توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی فراهم می شد و همین طور شناسایی کارت خوان ها و انتخاب شرکت های معتمد و مساله آموزش، اجرایی نشد.

دبیر کل اتاق اصناف ایران تصریح کرد: طی دو سال اخیر سازمان امور مالیاتی به دلیل شرایط کرونایی نتوانست دوره های آموزشی این طرح را برگزار کند و طی مذاکره ای که با وزارت اقتصاد دولت قبل داشتیم برای اجرای این طرح زمان گرفتیم تا شرایط و زیرساختهای لازم این قانون فراهم شود.

وی اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در اجرای این قانون مساله آموزش است که در این راستا کارگروه مشترکی برای برنامه ریزی آموزشی و اجرای فرایندهای آموزشی این طرح در دست اقدام و برگزاری است.

در ادامه این نشست کوروش محمدی، رئیس اداره تنظیم و مقرارت قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای این طرح نیاز به همکاری و همراهی اتاق اصناف ایران دارد و بحث آموزش در اولویت برنامه های سازمان امور مالیاتی قرار دارد و وهله اول می بایست آموزش و فرهنگ سازی لازم انجام شود.

طرح سامانه مودیان

 

وی تصریح کرد: نوع و نحوه اجرای آموزش در اجرای طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان بسیار اهمیت دارد و پارامترهایی چون شناخت مخاطبان، منطقه آموزشی، رسته های شغلی، سن و میزان تحصیلات و …. باید در بحث آموزش لحاظ شود.

محمدی افزود: در اجرای بحث آموزش علاوه بر در نظر گرفتن پارامترها، بهره گیری از اساتید صنفی برای برگزاری کلاس های آموزشی اهمیت بالایی دارد و عملکرد و بازخورد بهتری را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در اجرای طرح آموزش پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران و شرکت های طرف قرارداد باید به صورت منسجم عمل کنند و نوع آموزش ها بسیار مهم است و سازمان امور مالیاتی آمادگی لازم برای همکاری در برگزاری کلاس های آموزشی این طرح دارد و امیدوار هستیم که با همکاری اتاق های اصناف بهترین عملکرد را در این طرح داشته باشیم.

 

بیشتر بخوانید:

صدور کارت بانکی – چقدر کارت بانکی در کشور صادر شده است؟

توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

به گزارش سه شنبه شب ایرنا از بانک مرکزی، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، به‌زودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی(کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد.

این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می شود.

محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

 

بنابر بخشنامه بانک مرکزی این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش بینی و تعیین نشده است به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت بانکی یک فرد است.

محدودیت تعدادی تعیین شده حاصل رصد و تحلیل هوشمند یک ساله رفتار کاربران است که بر اساس آن، محدودیت در نظر گرفته شده صرفاً تعداد بسیار محدودی از افراد استفاده کننده را در روز تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین کارکرد استفاده‌های معمول بدون هیچ مشکلی برقرار خواهد ماند.

از آنجا که خدمت کارت به کارت برای مقاصد شخصی در نظر گرفته شده است، این محدودیت باعث رفع سوءاستفاده‌ها و سالم‌سازی فضای بهره‌برداری کاربران از خدمت کارت به کارت خواهد شد.

 

بیشتر بخوانید:

صدور کارت بانکی – چقدر کارت بانکی در کشور صادر شده است؟

 

افت ۶۰ درصدی تخلفات قماربازی در حوزه کارت به کارت

افت ۶۰ درصدی تخلفات قماربازی در حوزه کارت به کارت

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، «مهرداد محرمیان» در نشست خبری با موضوع اقدام های بانک مرکزی برای مقابله با قمار در محل بانک مرکزی اظهارداشت: اقدام‌های بانک مرکزی در این موضوع بر سه پایه استوار است.

وی افزود: نخستین استراتژی ما نظارت هوشمند است و قماربازان و فعالان در این بخش باید بدانند که فعالیت‌های آنها رصد می‌شود و چنانچه فعالیت آنها جزیی باشد پیامک هشدار دریافت می‌کنند و چنانچه به قمار اعتیاد داشته باشند و فعالیت مداوم داشته باشند پیامک‌های اخطار دریافت می‌کنند.

معاون فناوری نوین بانک مرکزی تاکید کرد: براساس آخرین آمار افرادی که فعالیت مداومی در شبکه‌های شرط‌بندی داشتند و پیامک اخطار دریافت کردند ۷۵ درصد از این افراد پس از دریافت پیامک و اطلاع از رصد آنها توسط بانک مرکزی دیگر در این زمینه فعالیت نکردند.

وی استراتژی دوم بانک مرکزی در برخورد با قماربازی را مشارکت دانست و گفت: زیست بوم قمار به صورت لایه لایه و مشارکت افراد انجام می‌شود و براین اساس تصمیم گرفتیم ما نیز با نهادهای مختلف برای مقابله با این موضوع مشارکت کنیم و بنابراین مثلث دادستانی، بانک مرکزی و پلیس فتا با هم همکاری کنیم.

محرمیان اظهارداشت: اقدام آگاهی رسانی، تشویقی و تنبیهی استراتژی سوم بانک مرکزی برای مقابله با قماربازی است و در سال ۹۸ وقتی با درگاه‌های اینترنتی متخلف را جریمه کردیم ظرف مدت کوتاهی این فعالیت‌های غیرقانونی متوقف شد .

وی افزود: بسیاری از فعالیت‌های قماربازی با روش کارت به کارت انجام می‌شود که با برخوردهای انجام شده از آبان سال ۹۸ براساس آمار موجود ۶۰  درصد فعالیت‌ها کاهش یافته است.

معاون فناوری‌ نوین بانک مرکزی درباره برخورد با متخلفان گفت: در موضوع برخورد با قماربازها، در چهار لایه همکاری دادستانی، پیامک هشدار به متخلفانی که به دفعات کم وارد سایت‌های شرط‌بندی می‌شوند ارسال می‌شود و چنانچه افراد به دفعات وارد این سایت‌ها شوند پیامک اخطار برایشان ارسال می‌شود و چنانچه توجهی نکنند پرونده قضایی برای آنها تشکیل می شود و حساب‌ آنها مسدود می‌شود.

وی در هشدار به افرادی که کارت‌های بانکی خود را اجاره می‌دهند، گفت: این افراد توسط بانک مرکزی رصد و شناسایی می‌شوند و با آنها برخورد جدی می‌شود و با تصویب قانون جدید در مجلس شورای اسلامی حکم قضایی با فاصله کمی اجرایی می‌شود و برخوردها تشدید می‌شود.

محرمیان ادامه داد: شناسایی سرشاخه‌ها اقدام دیگری است که در بانک مرکزی در حال انجام است و پرونده‌های کلانی نیز در این خصوص تشکیل شده است.

قماربازی در حوزه کارت به کارت

 

قطع ۴۵۰۰ دستگاه پوز خارج شده از کشور 

وی در رابطه با وضعیت دستگاه‌های پوز (کارتخوان) خارج شده از کشور گفت: از آبان سال ۱۳۹۸ شناسایی دستگاه‌های کارتخاوان خارج شده از کشور شروع شد که برابر آمار تعداد آنها هشت هزار و ۵۰۰ دستگاه بود که تا کنون چهار هزار و ۵۰۰ دستگاه قطع شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: چنانچه این دستگاه‌ها در شرکتی از خارج از کشور بدون استفاده باشد امکان شناسایی آنها نیست اما به محض انجام تراکنش این دستگاه‌ها شناسایی و قطع می‌شوند.

وی تاکید کرد: چنانچه افراد دستگاه‌های پوز خود را به متقاضیان در خارج از کشور اجاره دهند در لیست سیاه شاپرک قرار می‌گیرند و دیگر دستگاه‌های فعال آنها نیز قطع می‌شود و با افرادی که این دستگاه‌ها را اجاره کنند نیز برخورد و جریمه می‌شوند.

محرمیان با اشاره به اینکه راه مبارزه با فساد در کشور استفاده از ابزار هوش مصنوعی است گفت: در بخشنامه‌ بانک مرکزی به بانک‌ها برای مقابله با سایت‌های قماربازی مقرر شد هر فرد در طول روز ۲۰ تراکش بانکی با کارت ملی خود انجام دهد و این رقم در طول ماه باید ۸۰ تراکنش باشد که با اجرای این بخشنامه توسط بانک‌ها امیدواریم بسیاری از تخلفات در بخش کارت به کارت برطرف شود.

 

بیشتر بخوانید:

صدور کارت بانکی – چقدر کارت بانکی در کشور صادر شده است؟

«کیف پول الکترونیک» عملیاتی می‌شود

 

 

ایران‌ارقام موفق به اخذ قرارداد پشتیبانی دستگاه‌های Wincore شرکت پرداخت نوین آرین شد

ایران‌ارقام موفق به اخذ قرارداد پشتیبانی دستگاه‌های Wincore شرکت پرداخت نوین آرین شد خودپردازها به‌طور معمول نقش عمده‌ای در تبادلات مالی روزانه مردم ایفا می‌کنند، از همین رو پشتیبانی و به‌روزرسانی این دستگاه‌ها برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت بسیار حائز اهمیت است. اکنون نیز شرکت پرداخت نوین آرین در راستای بهبود فرایند پشتیبانی از دستگاه‌های Wincore این شرکت، […]

آمار چک – صدور ۶ میلیون فقره چک به ارزش ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در تیرماه

به گزارش روز یکشنبه ایرنا،  بانک مرکزی گزارشی از آمار چک‌ های مبادله‌ای، وصولی و برگشتی بر اسـاس اطلاعات سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک) در تیرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

براساس این گزارش در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور حدود ۶ میلیون و ۱۰۰ فقره چک به ارزشی حدود ۱۹۳ هزار میلیارد تومان مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۲۳.۴ درصـد و ۱۳.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، در استان تهران بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۹۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شد.

در تیرماه امسال ۴۷.۷ درصد از تعداد چک هـای مبادلـه‌ای کـل کشـور در سـه اسـتان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شد که به ترتیب بـا ۲۸.۵ درصـد، ۱۱.۲ درصـد و ۸ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

همچنین ۶۲.۱ درصـد از ارزش چک هـای فـوق در سـه اسـتان تهـران با ۴۹.۵ درصـد، اصفهان با ۷.۳ درصد و خراسان رضوی با ۵.۳ درصد مبادله شده که بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۲.۹ درصد و ۱۲.۵ درصد کاهش نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۰.۸ درصد و ۸۸.۱ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در خردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۹۰.۳ درصد و ۸۷.۴ درصد و در تیرماه ۱۳۹۹به ترتیب برابر ۹۰.۴ درصد و ۹۰.۵ درصد بوده است.

همچنین در تیرماه ۱۴۰۰، در استان تهران حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک بـه ارزشـی حـدود ۸۶ هزار میلیارد تومان وصول شد که از نظر تعداد ۹۲ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۱ درصد از کل چک های مبادله ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی بـه کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استانهای گیلان با ۹۳.۱ درصد، البـرز با ۹۱.۸ درصـد و یزد با ۹۱.۶ درصد اختصاص یافته اسـت و اسـتان های کهگیلویـه و بویراحمـد با ۸۲.۹ درصـد، خراسان شمالی با ۸۶.۴ درصد و لرسـتان با ۸۶.۵ درصـد پـایین ترین نسـبت تعـداد چک هـای وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر اسـتان های کشـور، بیشـترین نسـبت ارزش چک هـای وصولی به کل ارزش چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های بوشهر با ۹۲.۱ درصد، گیلان با ۹۰.۵ درصد و البرز با ۸۹.۴ درصد اختصاص یافته و استان های کهگیلویـه و بویراحمـد با ۷۲.۸ درصـد، کرمان با ۷۳.۹ درصد و ایلام با ۸۱.۱ درصد کمترین نسـبت ارزش چک هـای وصـولی بـه کـل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۵۶۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۲ هـزار میلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعـدادو مبلـغ بـه ترتیـب ۲۷.۵ درصـد و ۱۸.۲ درصد کاهش نشان می دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک هـای مبادلـه شـده در مـاه مذکور به ترتیب ۹.۲ درصد و ۱۱.۹ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در خردادماه ۱۴۰۰به ترتیب معادل ۹.۷ درصد و ۱۲.۶ درصـد و در تیرماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۹.۶ درصد و ۹.۵ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۱۳۹ هزار فقره چک به ارزشی بـیش از ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برگشت داده شد که از نظر تعداد ۸ درصد و از نظر ارزش ۹.۹ درصد از کل چک های مبادله ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد با ۱۷.۱ درصـد، خراسان شمالی با ۱۳.۶ درصد ولرستان با ۱۳.۵ درصد اختصاص یافته و استان های گیلان با ۶.۹ درصـد، البرز با ۸.۲ درصد و یزد با ۸.۴ درصد پایین ترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کـل تعـداد چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد با ۲۷.۲ درصد، کرمان با ۲۶.۱ درصد و ایلام با ۱۸.۹ درصد اختصاص یافته و استان های بوشهر با ۷.۹ درصد، گیلان با ۹.۵ درصد و البرز با ۱۰.۶ درصد کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۵۴۱ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲۱ هـزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۷ درصد و از نظر ارزش ۹۵.۹ درصد از کل چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران بیش از ۱۳۳ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر هشت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران ۹۵.۵ درصد از تعداد چک های برگشتی و ۹۴.۶ درصد از مجموع مبالغ اینگونه چک ها، به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در بین سایر اسـتان های کشـور، بیشـترین نسـبت تعـداد چک هـای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل تعداد چک های برگشتی در استان، به ترتیب به استان های خراسان جنوبی با ۹۸.۱ درصد، گلستان با ۹۷.۹ درصد و اصـفهان با ۹۷.۸ درصـد اختصاص یافته و استان های البرز با ۹۵ درصد، بوشهر و خوزستان هـر کـدام با ۹۵.۸ درصـد و سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و هرمزگـان هـر کـدام با ۹۶ درصـد کمتـرین نسـبت تعـداد چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل تعداد چک های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک های برگشتی در استان، به ترتیب به استان های ایلام با ۹۹.۳ درصد، کرمان با ۹۸.۹ درصد و خراسان جنوبی با ۹۸.۸ درصد اختصاص یافته و استان های کهگیلویه و بویراحمد با ۸۶.۵ درصد خوزستان با ۹۳.۵ درصد و هرمزگان با ۹۴.۲ درصد کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.

چک های رمزدار وصولی

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور حدود ۴۷۹ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۱۰۰۵ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۱۲.۱ درصـد و ۱۰.۸ درصد کاهش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ۱۵۵ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از ۵۳۱ هزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماه مذکور ۴۹.۸ درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در سه استان تهران با ۳۲.۲ درصد، اصفهان با ۹.۸ درصد و خراسان رضوی با ۷.۷ درصد وصول شده که بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنـین ۶۵.۴ درصـد از ارزش چک هـای فـوق در اسـتان های تهـران با ۵۲.۸ درصـد، اصفهان با ۷.۷ درصد و خراسان رضوی با ۴.۹ درصد وصول شده است.

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۶ میلیون فقره چک وصول شد کـه از ایـن تعداد بالغ بر ۵.۵ میلیون فقره عادی و حدود ۰.۵ میلیون فقره رمزدار بوده است. بر این اسـاس در کل کشور ۹۲ درصد از کل تعداد چک های وصولی، عادی و ۸ درصد رمزداربوده است. در ماه مورد بررسی در کل کشور حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان چک وصول شد که بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان چک عادی و حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان چک رمزدار است. بـه عبارتی در کل کشور ۶۲.۹ درصد از کل ارزش چک های وصولی، عادی و ۳۷.۱ درصد رمزدار بوده است.

پایان خبر آمار چک های جدید

 

ثبت ۱۳ میلیون چک از ۶۹ میلیون برگه توزیع شده در سامانه صیاد

آمار چک‌ های مبادله‌شده تیر 1400