نوشته‌ها

محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت مجدد بررسی می شود

محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت مجدد بررسی می شود

در شرایطی که سقف جدید کارت به کارت واریزی موجب نگرانی عده زیادی از مردم و کسب‌وکارها شده است، رئیس کل بانک دستور بررسی مجدد محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت را صادر کرده است. این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام بانک مرکزی به دستور رئیس کل این بانک، محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت مجدد بررسی می شود.

این محدودیت تاکنون توسط هیچ بانکی اعمال نشده است و حسب دستور ریاست کل بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، ‌مقرر شد این موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و رویه های بانک مرکزی به نحوی تعیین شود که نگرانی برای کسب و کارها ایجاد نشود.

همچنین تراکنش‌های ساتنا، پایا، خرید از پایانه های فروشگاهی (پوز)، برداشت وجه از خودپرداز و کارت به کارت، طبق روال معمول در سیستم بانکی انجام می شود.

 

بیشتر بخوانید:

توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

صدور کارت بانکی – چقدر کارت بانکی در کشور صادر شده است؟

افت ۶۰ درصدی تخلفات قماربازی در حوزه کارت به کارت

افزایش اطمینان در معامله با اجرای کامل قانون جدید چک

سوالات متداول خودپرداز و کارتخوان

چرا طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان اجرا نشد؟

چرا طرح سامانه مودیان اجرا نشد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، محمدباقر مجتبایی در نشست بررسی طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان با اشاره به اجرای طرح پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰ می بایست اجرایی می شد که به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های اجرایی آن که بخشی از آن باید توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی فراهم می شد و همین طور شناسایی کارت خوان ها و انتخاب شرکت های معتمد و مساله آموزش، اجرایی نشد.

دبیر کل اتاق اصناف ایران تصریح کرد: طی دو سال اخیر سازمان امور مالیاتی به دلیل شرایط کرونایی نتوانست دوره های آموزشی این طرح را برگزار کند و طی مذاکره ای که با وزارت اقتصاد دولت قبل داشتیم برای اجرای این طرح زمان گرفتیم تا شرایط و زیرساختهای لازم این قانون فراهم شود.

وی اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در اجرای این قانون مساله آموزش است که در این راستا کارگروه مشترکی برای برنامه ریزی آموزشی و اجرای فرایندهای آموزشی این طرح در دست اقدام و برگزاری است.

در ادامه این نشست کوروش محمدی، رئیس اداره تنظیم و مقرارت قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای این طرح نیاز به همکاری و همراهی اتاق اصناف ایران دارد و بحث آموزش در اولویت برنامه های سازمان امور مالیاتی قرار دارد و وهله اول می بایست آموزش و فرهنگ سازی لازم انجام شود.

طرح سامانه مودیان

 

وی تصریح کرد: نوع و نحوه اجرای آموزش در اجرای طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان بسیار اهمیت دارد و پارامترهایی چون شناخت مخاطبان، منطقه آموزشی، رسته های شغلی، سن و میزان تحصیلات و …. باید در بحث آموزش لحاظ شود.

محمدی افزود: در اجرای بحث آموزش علاوه بر در نظر گرفتن پارامترها، بهره گیری از اساتید صنفی برای برگزاری کلاس های آموزشی اهمیت بالایی دارد و عملکرد و بازخورد بهتری را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در اجرای طرح آموزش پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران و شرکت های طرف قرارداد باید به صورت منسجم عمل کنند و نوع آموزش ها بسیار مهم است و سازمان امور مالیاتی آمادگی لازم برای همکاری در برگزاری کلاس های آموزشی این طرح دارد و امیدوار هستیم که با همکاری اتاق های اصناف بهترین عملکرد را در این طرح داشته باشیم.

 

بیشتر بخوانید:

صدور کارت بانکی – چقدر کارت بانکی در کشور صادر شده است؟

توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

به گزارش سه شنبه شب ایرنا از بانک مرکزی، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، به‌زودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی(کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد.

این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می شود.

محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

 

بنابر بخشنامه بانک مرکزی این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش بینی و تعیین نشده است به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت بانکی یک فرد است.

محدودیت تعدادی تعیین شده حاصل رصد و تحلیل هوشمند یک ساله رفتار کاربران است که بر اساس آن، محدودیت در نظر گرفته شده صرفاً تعداد بسیار محدودی از افراد استفاده کننده را در روز تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین کارکرد استفاده‌های معمول بدون هیچ مشکلی برقرار خواهد ماند.

از آنجا که خدمت کارت به کارت برای مقاصد شخصی در نظر گرفته شده است، این محدودیت باعث رفع سوءاستفاده‌ها و سالم‌سازی فضای بهره‌برداری کاربران از خدمت کارت به کارت خواهد شد.

 

بیشتر بخوانید:

صدور کارت بانکی – چقدر کارت بانکی در کشور صادر شده است؟

 

افت ۶۰ درصدی تخلفات قماربازی در حوزه کارت به کارت

افت ۶۰ درصدی تخلفات قماربازی در حوزه کارت به کارت

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، «مهرداد محرمیان» در نشست خبری با موضوع اقدام های بانک مرکزی برای مقابله با قمار در محل بانک مرکزی اظهارداشت: اقدام‌های بانک مرکزی در این موضوع بر سه پایه استوار است.

وی افزود: نخستین استراتژی ما نظارت هوشمند است و قماربازان و فعالان در این بخش باید بدانند که فعالیت‌های آنها رصد می‌شود و چنانچه فعالیت آنها جزیی باشد پیامک هشدار دریافت می‌کنند و چنانچه به قمار اعتیاد داشته باشند و فعالیت مداوم داشته باشند پیامک‌های اخطار دریافت می‌کنند.

معاون فناوری نوین بانک مرکزی تاکید کرد: براساس آخرین آمار افرادی که فعالیت مداومی در شبکه‌های شرط‌بندی داشتند و پیامک اخطار دریافت کردند ۷۵ درصد از این افراد پس از دریافت پیامک و اطلاع از رصد آنها توسط بانک مرکزی دیگر در این زمینه فعالیت نکردند.

وی استراتژی دوم بانک مرکزی در برخورد با قماربازی را مشارکت دانست و گفت: زیست بوم قمار به صورت لایه لایه و مشارکت افراد انجام می‌شود و براین اساس تصمیم گرفتیم ما نیز با نهادهای مختلف برای مقابله با این موضوع مشارکت کنیم و بنابراین مثلث دادستانی، بانک مرکزی و پلیس فتا با هم همکاری کنیم.

محرمیان اظهارداشت: اقدام آگاهی رسانی، تشویقی و تنبیهی استراتژی سوم بانک مرکزی برای مقابله با قماربازی است و در سال ۹۸ وقتی با درگاه‌های اینترنتی متخلف را جریمه کردیم ظرف مدت کوتاهی این فعالیت‌های غیرقانونی متوقف شد .

وی افزود: بسیاری از فعالیت‌های قماربازی با روش کارت به کارت انجام می‌شود که با برخوردهای انجام شده از آبان سال ۹۸ براساس آمار موجود ۶۰  درصد فعالیت‌ها کاهش یافته است.

معاون فناوری‌ نوین بانک مرکزی درباره برخورد با متخلفان گفت: در موضوع برخورد با قماربازها، در چهار لایه همکاری دادستانی، پیامک هشدار به متخلفانی که به دفعات کم وارد سایت‌های شرط‌بندی می‌شوند ارسال می‌شود و چنانچه افراد به دفعات وارد این سایت‌ها شوند پیامک اخطار برایشان ارسال می‌شود و چنانچه توجهی نکنند پرونده قضایی برای آنها تشکیل می شود و حساب‌ آنها مسدود می‌شود.

وی در هشدار به افرادی که کارت‌های بانکی خود را اجاره می‌دهند، گفت: این افراد توسط بانک مرکزی رصد و شناسایی می‌شوند و با آنها برخورد جدی می‌شود و با تصویب قانون جدید در مجلس شورای اسلامی حکم قضایی با فاصله کمی اجرایی می‌شود و برخوردها تشدید می‌شود.

محرمیان ادامه داد: شناسایی سرشاخه‌ها اقدام دیگری است که در بانک مرکزی در حال انجام است و پرونده‌های کلانی نیز در این خصوص تشکیل شده است.

قماربازی در حوزه کارت به کارت

 

قطع ۴۵۰۰ دستگاه پوز خارج شده از کشور 

وی در رابطه با وضعیت دستگاه‌های پوز (کارتخوان) خارج شده از کشور گفت: از آبان سال ۱۳۹۸ شناسایی دستگاه‌های کارتخاوان خارج شده از کشور شروع شد که برابر آمار تعداد آنها هشت هزار و ۵۰۰ دستگاه بود که تا کنون چهار هزار و ۵۰۰ دستگاه قطع شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: چنانچه این دستگاه‌ها در شرکتی از خارج از کشور بدون استفاده باشد امکان شناسایی آنها نیست اما به محض انجام تراکنش این دستگاه‌ها شناسایی و قطع می‌شوند.

وی تاکید کرد: چنانچه افراد دستگاه‌های پوز خود را به متقاضیان در خارج از کشور اجاره دهند در لیست سیاه شاپرک قرار می‌گیرند و دیگر دستگاه‌های فعال آنها نیز قطع می‌شود و با افرادی که این دستگاه‌ها را اجاره کنند نیز برخورد و جریمه می‌شوند.

محرمیان با اشاره به اینکه راه مبارزه با فساد در کشور استفاده از ابزار هوش مصنوعی است گفت: در بخشنامه‌ بانک مرکزی به بانک‌ها برای مقابله با سایت‌های قماربازی مقرر شد هر فرد در طول روز ۲۰ تراکش بانکی با کارت ملی خود انجام دهد و این رقم در طول ماه باید ۸۰ تراکنش باشد که با اجرای این بخشنامه توسط بانک‌ها امیدواریم بسیاری از تخلفات در بخش کارت به کارت برطرف شود.

 

بیشتر بخوانید:

صدور کارت بانکی – چقدر کارت بانکی در کشور صادر شده است؟

«کیف پول الکترونیک» عملیاتی می‌شود

 

 

مسدودسازی چندهزار دستگاه کارتخوان دارای مشکل هویتی

صدور کارت بانکی – چقدر کارت بانکی در کشور صادر شده است؟

به گزارش اخباربانک، مانده کارت‌های بانکی صادر شده بانک‌ها تا پایان مرداد امسال حاکی از آن است که در حال حاضر معادل ۴۰۱ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۵۱۷ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور وجود دارد.

بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک ملی با صدور انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد.

تا پایان مرداد سالجاری بالغ بر ۲۶۳ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۶۳۷ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد ۴۵ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۲۱۶ کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را داشته است.

بانک‌های صادرات، ملت و سپه در رده‌های بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.

همچنین، طبق آخرین اعلام بانک مرکزی معادل شش میلیون و ۶۴۲ هزار و ۲۲ عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی با تعداد دو میلیون و ۳۷۱ هزار و ۶۵۶ عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.

علاوه براین، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ۱۲۹ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۸۲۸ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی ایران با صدور ۳۳ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۱۶۰ عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های پارسیان و ملت قرار دارند.

طبق این گزارش، معادل یک میلیون و ۹۸۵ هزار و ۳۰ عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان مرداد ماه سالجاری در کشور وجود دارد که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است./ایسنا

 

سوالات متداول خودپرداز و کارتخوان

سود بانکی – پیشنهاداتی برای تعیین سودهای بانکی

به گزارش اخباربانک به نقل از ایسنا، وحید شقاقی اظهار کرد: نرخ‌های کلیدی‌ای چون نرخ رشد نقدینگی، تورم، رشد اقتصادی، نرخ تعرفه و سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در اقتصاد ایران وجود دارند که مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را مشخص می‌کنند و در کنار موارد ذکر شده، نرخ ارز از نیز از جمله نرخ‌های مهم و کلیدی در اقتصاد ایران است. در این زمینه، ابتدا باید سعی شود تا این نرخ‌ها با یکدیگر هماهنگ باشند زیرا، نمی‌توان به صورت جزیره‌ای و تک بعدی نرخ‌گذاری کرد و لازم است تا تصویر روشنی از نرخ‌های اقتصادی وجود داشته باشد تا این امر بتواند به هم‌افزایی سیاست‌های اقتصادی و بهبود محیط اقتصاد کلان کمک کند.

وی با تاکید براینکه نمی‌توان نرخ سپرده و تسهیلات بانکی را بدون هدفگذاری سیاست‌های ارزی، پولی، تجاری و… تعیین کرد، افزود: برای تعیین نرخ سود بانکی اعم از سپرده، تسهیلات و بین بانکی، سیاستگذار اقتصادی باید اهداف سیاستی خود را برای نرخ رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی، نرخ ارز و تعرفه تعیین و سپس مبتنی بر این هدفگذاری‌ها، نرخ سودهای بانکی را مشخص کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اقتصاد دستورپذیر نیست و نمی‌توان نرخ‌های کلیدی در اقتصاد را سرکوب کرد بلکه این نرخ‌ها باید با یکدیگر هماهنگ باشند. بنابراین، باید محدوده‌ای را برای نوسانات نرخ‌های موثر در اقتصاد کشور تعیین کرد و سیاستگذار نیز باید سعی کند که حفظ این محدوده محقق شود.

به اعتقاد وی، نمی‌توان نرخ سودهای بانکی را بدون تاثیر و توجه به سایر متغیرهای اقتصادی چون تورم تعیین کرد، زیرا اگر نرخ تورم هدفگذاری شده ۴۰ درصد باشد، نمی‌توان نرخ سود بانکی را در ۱۸ درصد محدود و سرکوب کرد بلکه باید متناسب با سایر متغیرهای اقتصادی تعیین شود به این علت که در صورت مغایرت با سایر اهداف و سیاست‌های اقتصادی موجب انحراف منابع، ایجاد فساد و رانت می‌شود.

این اقتصاددان گفت: به عنوان مثال، دولت در سال ۱۳۹۷ نرخ ارز را در محدوده ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد و از آنجا که این نرخ با سایر شرایط و سیاست‌های اقتصاد کلان کشور هماهنگ نبود و تناسب نداشت، رانت بزرگی در این زمینه شکل گرفت و باعث شد تا در آن زمان قیمت دلار در بازار آزاد افزایش‌های قابل توجهی را تجربه کند که در سال‌های اخیر نیز ایجاد رانت و فساد از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کرد.

شقاقی تاکید کرد که دولت اعم از شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نباید سودهای بانکی را بدون هماهنگی و تناسب با سایر نرخ‌های اقتصادی سرکوب یا تعیین کند بلکه اگر به دنبال تعیین نرخ سودهای بانکی است و می‌خواهد این موضوع، هدفگذاری مطمئن و اثربخشی داشته باشد، باید بین تمام نرخ‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی هماهنگی ایجاد کند.

وی افزود: در دو سال اخیر با توجه به تفاوت بین نرخ بهره ابلاغ شده به بانک‌ها برای دریافت و پرداخت سود با نرخ تورم، حداقل ۲۲ درصد رانت ایجاد شد و کسانی که در این مدت به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کردند، سود زیادی نصیب آن‌ها شد.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: اکنون نمی‌توان محدوده‌ و هدفگذاری برای تعیین سودهای بانکی مشخص کرد، زیرا ابتدا باید سیاستگذار اقتصادی هدفگذاری خود از نرخ تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی و سایر متغیرها را اعلام کند و افق و چشم‌انداز روشنی از آینده اقتصاد وجود داشته باشد.

شقاقی مطرح کرد: اگر دولت تصمیم بگیرد که نرخ هدفگذاری شده برای تورم در سال آینده را زیر ۲۰ درصد و برای رشد اقتصادی را بالای چهار تا پنج درصد تعیین کند، آن وقت می‌توان برای سودهای بانکی نیز محدوده‌ای بین ۱۷ تا ۲۰ درصد قائل شد.

وی در پایان سخنانش عواقب کاهش دستوری یا سرکوب نرخ‌های اقتصادی را انحراف منابع به سمت ثروتمندان، ایجاد فساد و رانت، بلوکه شدن منابع بانکی، افزایش تسهیلات غیرجاری و تشدید ناترازی‌های نظام بانکی اعلام کرد.