نوشته‌ها

افزایش سقف انتقال وجه حساب‌های تجاری

افزایش سقف انتقال وجه حساب‌های تجاری

طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای تفکیک حساب های تجاری از شخصی، بانک‌ها  موظفند برای صاحبان حساب های تجاری، مشوق هایی در نظر بگیرند:

۱- اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت همه برگه های دسته چک های قبلی و نیز بازگشت سه‌پنجم (۶۰ واحد درصد) از برگه های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری

۲- اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا ۴۰ درصد در رابطه با سرفصل های صدور انواع ضمانتنامه، حواله ها و وصول بروات

۳- افزایش سقف روزانه برداشت غیرحضوری از همه حساب‌های تجاری مشتری حداکثر تا پنج میلیارد ریال

۴- افزایش سقف ماهانه برداشت غیرحضوری از همه حساب‌های تجاری مشتری حداکثر تا ۳۰ میلیارد ریال

۵- در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد

۶- عدم اعمال محدودیت‌های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری

۷- عدم ارائه مستندات به بانک برای نقل و انتقالات حضوری تا آستانه یک میلیارد تومان

 

افزایش سقف انتقال وجه حساب‌های تجاری

افزایش سقف انتقال وجه حساب‌های تجاری

تشریح جزئیات تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری

به‌تازگی بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را تصویب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع که برای نخستین بار در کشور فرآیند تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری را هدف قرار داده است.

«ابوذر سروش» معاون نظارت بانک مرکزی در گفت‌وگویی به تشریح مزایای تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری پرداخته است.

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است، ضمن آنکه مشوق‌هایی همچون افزایش سقف نقل و انتقال پول به صورت غیرحضوری و کاهش حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی برای صدور دسته چک جدید برای این دسته از دارندگان حساب‌ها پیش بینی شده است. علاوه بر آن، صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.

در ابتدا لطفاً در رابطه با حساب تجاری و کارکردهای آ ن توضیح دهید؟

حساب تجاری، نوعی حساب سپرده بانکی است که اشخاص برای فعالیت‌های تجاری خود استفاده می‌کنند. انتظار می‌رود که دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به این حساب‌ها منعکس کننده کسب و کار اشخاص باشد. در رابطه با اشخاص حقوقی از هر نوعی که باشند از جمله انتفاعی یا غیرانتفاعی / تجارتی یا غیرتجارتی / دولتی یا غیردولتی / مسئولیت محدود، سهامی عام یا سهامی خاص و غیره، حکم واحدی وجود دارد مبنی بر اینکه همه انواع حساب‌های سپرده بانکی این اشخاص از لحظه افتتاح حساب، به عنوان حساب تجاری محسوب می‌شوند. در این میان ممکن است گروهی از اشخاص حقوقی مشمول معافیت‌های مالیاتی باشند، اما این موضوع تأثیری در وضعیت حساب‌های اشخاص حقوقی ندارد و همان‌طور که بیان شد همه حساب‌های آنها تجاری محسوب می‌شود.

در رابطه با اشخاص حقیقی شرایط متفاوت است. بانک مرکزی در مقرراتی که به‌تازگی در زمینه شرایط و ضوابط ناظر بر حساب‌های تجاری تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است، همه حساب‌های اشخاص حقیقی را غیر تجاری قلمداد می‌کند مگر آنکه سازمان امور مالیاتی کشور یک یا چند حساب سپرده بانکی یک فرد را به عنوان حساب تجاری به بانک مرکزی اعلام کرده باشد.

از آنجایی که صاحبان کسب و کار همگی به موجب قانون باید نزد سازمان امور مالیاتی کشور دارای پرونده مالیاتی و شماره اقتصادی باشند، بنابراین این اشخاص باید اطلاعات حساب‌های تجاری خود را به روش‌هایی که در نظر گرفته شده به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند تا آن حساب‌ها مشمول شرایط در نظر گرفته شده شوند. سایر حساب‌های صاحبان کسب و کار و نیز همه حساب‌های اشخاص مزدبگیر که به صورت خویش‌فرما فعالیت اقتصادی ندارند، همگی غیرتجاری هستند.

اشخاص حقیقی که دارای کسب و کار مشخصی هستند برای تجاری شدن حساب‌هایشان به طور مشخص باید چه اقدامی انجام دهند؟

این اشخاص به دو طریق می‌توانند حساب‌های مورد نظر خود را به حساب تجاری تبدیل کنند. در روش نخست، اشخاص مزبور می‌توانند با مراجعه به درگاه‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شماره حساب یا حساب‌های تجاری خود را اعلام کنند. معمولاً سازمان امور مالیاتی کشور در هنگام تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی شماره حساب‌های تجاری صاحبان کسب و کار را از آنها استعلام می‌کند و بنابراین افراد می‌توانند از همان درگاه، شماره حساب‌های تجاری خود را اظهار کنند. پس از اظهار مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور صحت اطلاعات حساب و تعلق آن به مودی را از سامانه سیاح بانک مرکزی استعلام می‌کند و در صورت تأیید، مراتب را به صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام می‌کند.

بانک مرکزی نیز شماره حساب دریافتی را به صورت سیستمی به بانک عامل برای تغییر وضعیت به حساب تجاری، اعلام می‌کند. بنابراین همه حساب‌های اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تجاری می‌شوند. البته به استثنای حساب‌های اشخاص خارجی دارای کسب و کار که مجوز کار یا سرمایه گذاری در کشور را از مراجع ذی صلاح دریافت ننموده باشند. بانک مرکزی اجازه تجاری شدن حساب‌های اشخاص خارجی که مجوزهای لازم را در اختیار ندارند به بانک‌های عامل نمی‌دهد. به این اشخاص یکسال فرصت داده شده تا مجوز کار یا سرمایه گذاری اخذ و سپس حساب خود را تجاری کنند.

در روش دوم، افراد می‌توانند به بانک‌های عامل مراجعه و اطلاعات حساب‌های خود نزد آنها را که می‌خواهند به حساب تجاری تبدیل شود اعلام کنند. در این حالت صاحبان کسب و کار باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز به متصدیان بانکی اعلام کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده است و دریافت تاییدیه از آن سازمان، می‌تواند حساب معرفی شده را تجاری کند.

از پاسخ‌های شما چنین به نظر می‌رسد که تجاری شدن حساب‌های صاحبان کسب و کار که در امور تجاری مورد استفاده آنها قرار می‌گیرد، برای آنها مزایایی به همراه دارد. آیا این برداشت صحیح است؟

بله، بانک مرکزی با هدف تسهیل معاملات و مبادلات تجاری اشخاص و همچنین افزایش شفافیت در تراکنش‌های بانکی که از طریق تفکیک حساب‌های سپرده تجاری از غیرتجاری حاصل می‌شود، مشوق‌های متعددی را برای صاحبان این حساب‌ها در نظر گرفته است. به عنوان نمونه، در حال حاضر سقف نقل و انتقالات غیرحضوری کلیه حساب‌های اشخاص حقیقی در یک بانک از طریق ابزارهایی نظیر همراه بانک و اینترنت بانک روزانه یک میلیارد ریال و ماهانه پنج میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و اشخاص حقیقی برای تراکنش‌های بالاتر از حدود مذکور باید به صورت حضوری به بانک مراجعه کنند.

بانک مرکزی برای صاحبان حساب‌های تجاری، آستانه روزانه نقل و انتقالات غیر حضوری را به پنج میلیارد ریال و ماهانه ۳۰ میلیارد ریال افزایش داده است. علاوه بر آن، از آنجایی که ابزار چک در کسب و کارهای اشخاص کاربرد زیادی دارد، حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی یا ثبت صدور و تأیید چک‌ها در سامانه صیاد برای صدور و اعطای دسته چک جدید که برای عموم مردم ۸۰ درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان حساب‌های تجاری به ۶۰ درصد کاهش یافته است.

مضافاً صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشوق‌های دیگری نیز برای صاحبان حساب‌های تجاری در نظر گرفته شده که امید است با اعمال آنها، گام مثبتی در تسهیل مبادلات تجاری برداشته شود.

با وجود مشوق‌هایی که معرفی کردید، چه تمهیدات دیگری در نظر گرفته شده تا فرایند تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به طور کامل اجرا شود؟

در مقرراتی که به‌تازگی ابلاغ شده است، ترتیباتی اتخاذ شده که خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار و امور تجاری فقط به صاحبان حساب‌های تجاری تخصیص یابد. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات در قالب‌هایی نظیر مضاربه، سلف، خرید دین، مشارکت مدنی و امثال آن و نیز گشایش اعتبارات اسنادی که فقط در امور تجاری کاربرد دارند، فقط به صاحبان حساب‌های تجاری تعلق می‌یابد.

وجه این تسهیلات نیز فقط باید به حساب تجاری اشخاص یا فروشندگان کالا و خدمات واریز شود. همچنین سایر انواع تسهیلات و تعهداتی که هم در امور تجاری و هم در امور غیرتجاری کاربرد دارند، در صورتی که برای امور تجاری به اشخاص ارائه شوند باید منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی باشند. ابزارهای پذیرش مانند POS و درگاه‌های پرداخت نیز فقط به صاحبان حساب‌های تجاری تعلق می‌یابند. بنابراین اشخاص چنان‌چه قصد استفاده از خدمات بانکی تجاری داشته باشند باید حساب‌های تجاری خود را اعلام کنند.

در رابطه با حساب‌هایی که فعالیت کسب و کاری در آنها انجام می‌شود ولی توسط صاحبان آنها به عنوان حساب تجاری معرفی نمی‌شوند و این اشخاص تمایلی به استفاده از مشوق‌ها ندارند و مخاطب خدمات بانکی تجاری نیز نمی‌باشند، آیا تمهیداتی اندیشیده شده است؟

همان‌طور که پیشتر بیان شد هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است. در اکثر کشورها تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری از سال‌های پیش انجام شده و اثرات مثبتی نیز به همراه داشته است. اقدامات بانک مرکزی در تمهید سیاست‌های تشویقی برای صاحبان کسب و کار نشان می‌دهد که این بانک عمیقاً اعتقاد دارد که صاحبان کسب و کار به اثرات مثبت این طرح برای کشور اشراف دارند و در اجرای این طرح، دستگاه‌های مسئول را یاری خواهند کرد.

با وجود این در رابطه با حساب‌هایی که در فرضیه مطروحه در سوال شما وجود دارد، روش‌های مشخصی در نظر گرفته شده است که از آن جمله می‌توان به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص و مقایسه رفتار مالی حساب‌های غیرتجاری با سطح فعالیت مذکور و همین طور پیاده‌سازی الگوهای داده کاوی برای شناسایی حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری اشاره کرد.

بیشتر بخوانید:

محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت مجدد بررسی می شود

 

تغییر دستورالعمل چاپ رسید کارتخوان‌ها

تغییر دستورالعمل چاپ رسید کارتخوان‌ها

بسیاری از رسیدهای چاپی که در خریدهایمان می‌گیریم بدون بررسی مجدد دور ریخته می‌شود. بهتر است برای حفاظت بیشتر از محیط زیست در گرفتن رسید از کارتخوان‌ها دقت کنیم.

مدیرعامل شرکت شاپرک گفت: سالانه حدود ۴۰میلیارد تراکنش در شبکه پرداخت انجام می‌شود که با توجه به اینکه حدود ۹۰درصد ابزارهای پذیرش را کارتخوان‌های فروشگاهی تشکیل می‌دهند، میزان قابل توجهی از چاپ و ارائه رسید کاغذی برای این بخش است.

کاظم دهقان با بیان اینکه ارائه رسید پرداخت به مشتری می‌تواند با توافق طرفین انجام نشود، تصریح کرد: با توجه به الزامات قانونی، مردم می‌توانند با عنایت به اینکه پیامک برداشت از طرف بانک برای آنها ارسال می‌شود، همچنین با روئیت دستگاه کارتخوان، به جز در موارد لزوم، از دریافت رسید منصرف شوند.

تغییر دستورالعمل چاپ رسید کارتخوان‌ها

تغییر دستورالعمل چاپ رسید کارتخوان‌ها

حمایت ۸۰ درصدی رسیدهای چاپی از محیط زیست
مدیرعامل شرکت شاپرک افزود: با توجه به طول عمر کم رسیدهای پرداخت، پیش از این شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت مختار بودند که برای خریدهای زیر ۵۰‌هزار تومان که حدود ۴۰درصد از حجم تراکنش‌ها را شامل می‌شود، رسید ندهند. مگر اینکه خود خریدار رسید بخواهد یا برای پیگیری رفع مغایرت به رسید، نیاز باشد.

دهقان در این زمینه خبر داد که طی دستورالعملی به شرکت‌های پرداخت مجوز داده شده است، در صورت تمایل می‌توانند برای تراکنش‌های زیر ۲۰۰هزار تومان رسید چاپی ارائه نکنند.

به گفته وی این الزام از گذشته وجود داشته و امروز تا سقف ۲۰۰هزار تومان افزایش یافته است که حدود ۸۰درصد از کل تراکنش‌ها را شامل می‌شود.

مدیرعامل شرکت شاپرک تاکید کرد: چاپ رسید علاوه بر هزینه‌های زیادی که به شبکه پرداخت کشور وارد می‌کند به لحاظ محیط زیستی و مصرف کاغذ و انرژی نیز هزینه‌زا بوده و می‌بایست مورد توجه و عنایت مردم و مصرف کنندگان قرار گیرد.

 

بیشتر بخوانید:

پرونده مالیاتی کارتخوان‌ها

دارندگان دستگاه کارتخوان بخوانند

مزایای کارت‌خوان موبایلی برای پذیرندگان

مزایای کارت‌خوان موبایلی برای پذیرندگان

مزایای کارت‌خوان موبایلی برای پذیرندگان

به گزارش روابط عمومی شاپ، با پیشرفت فناوری در صنعت پرداخت، مخابرات و ایجاد بسترهای ارتباطی چون ۳G و ۴G، کارت‌خوان‌های سیار جایگزین کارت‌خوان‌های قبلی شدند. در این روند تحول دستگاه‌های کارت‌خوان با ابعاد کوچک‌تر تولید شدند تا پذیرندگان بتوانند به‌راحتی آنها را با خود همراه داشته باشند. در واقع با پیشرفت فناوری و نیاز افراد بیشتری به کارت‌خوان‌های بانکی، به مرور زمان کارت‌خوان‌ها به سمت کارت‌خوان‌های بی‌سیم و قابل حمل رفتند.

همچنین با حذف پول نقد از چرخه معاملات، نیاز افراد به دستگاه کارت‌خوان شخصی بیشتر شد، در نتیجه بابت ایجاد تراکنش‌های امن کارت‌خوان‌های موبایلی یا همان کارت‌خوان‌های جیبی به بازار آمدند که با اتصال به تبلت و گوشی تلفن همراه، امکان یک تراکنش امن را به‌آسانی فراهم می‌کنند. در واقع کارت‌خوان‌ موبایلی صرفاً درگاه ورود یک تراکنش به حساب می‌آید و بستر ارتباطی آن همان گوشی تلفن همراه یا تبلت است.

مزایای کارت‌خوان موبایلی برای پذیرندگان

مزایای کارت‌خوان موبایلی برای پذیرندگان

با توجه به اینکه کارت‌خوان‌های موبایلی به‌راحتی قابل حمل و ضدضربه هستند و ماژول خاصی ندارند، در نتیجه نیاز به تعمیر آنها بسیار کمتر و عمر باتری طولانی‌تری دارند. این نوع کارت‌خوان‌ها برای کسب‌وکارهایی چون تاکسی‌ها، پیک‌ها و افرادی که کسب‌وکار شخصی دارند، بسیار مناسب است.

با ورود کارت‌خوان‌های موبایلی به کشور از سال ۱۳۹۷ و دریافت تأییدیه شاپرک، عملاً این کارت‌خوان کوچک وارد ناوگان پرداخت کشور شد. هم‌اکنون اکثر افراد دارای تلفن همراه هوشمند هستند و با توجه به پایین‌بودن قیمت تمام‌شده و مقرون‌به‌صرفه بودن نگه‌داشت این نوع کارت‌خوان‌ها می‌توانند کارت‌خوان موبایلی را تهیه کنند و دستگاه کارت‌خوان خود را همیشه همراه داشته باشند.

بیشتر بخوانید:

دارندگان دستگاه کارتخوان بخوانند

مسدودسازی چندهزار دستگاه کارتخوان دارای مشکل هویتی

تشکیل پرونده مالیاتی خودکار پذیرندگان حقیقی

الزامات شاپرک جهت قرار نگرفتن در لیست سیاه شاپرک

آخرین آمار تعداد کارت های بانکی

آخرین آمار تعداد کارت های بانکی

به گزارش اخباربانک، مانده کارت‌های بانکی صادر شده بانک‌ها تا پایان شهریور امسال حاکی از آن است که در حال حاضر معادل ۳۹۳ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۵۵ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور وجود دارد؛ به این ترتیب در صورتی که جمعیت ایران را ۸۰ میلیون در نظر بگیریم، به طور میانگین هر ایرانی چهار کارت بانکی دارد.

آخرین آمار تعداد کارت های بانکی

آخرین آمار تعداد کارت های بانکی

بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک ملی با صدور انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد.

تا پایان شهریور سال جاری بالغ بر ۲۵۵ میلیون و ۲۶۶ هزار و ۲۷۹ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد ۴۵ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۲۱۶ کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را داشته است.

براساس گزارش ایسنا، بانک‌های صادرات، ملت و سپه در رده‌های بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.

همچنین، طبق آخرین اعلام بانک مرکزی معادل شش میلیون و ۳۱۰ هزار و ۴۱۳ عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی با تعداد دو میلیون و ۳۷۱ هزار و ۶۵۶ عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.

علاوه براین، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ۱۳۰ میلیون و ۳۷ هزار و ۳۲۱ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی ایران با صدور ۳۳ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۱۶۰ عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های پارسیان و ملت قرار دارند.

طبق این گزارش، معادل یک میلیون و ۹۸۵ هزار و ۴۲ عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان شهریور ماه سال جاری در کشور وجود دارد که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.

 

بیشتر بخوانید:

توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت مجدد بررسی می شود

آغاز عصر جدید تراکنش مالی در ایران با فعال‌سازی کیف‌های پول الکترونیک

آغاز عصر جدید تراکنش مالی در ایران با فعال‌سازی کیف‌های پول الکترونیک

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با توسعه فضای کسب و کار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، شورای پول و اعتبار با هدف تضمین راحتی در پرداخت، با صدور کیف پول الکترونیک موافقت کرد و ضوابط آن هم در شهریور ۱۳۹۹ توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد.

نهاد ناظر پولی این روزها تاکید دارد که عزمی جدی برای فعال‌سازی کیف پول الکترونیک دارد.

در عصر حاضر دلایلی همچون سرقت، دشواری جابه‌جایی اسکناس و توسعه فضای کسب و کار، پرداخت‌های الکترونیک را در بین افراد رواج داده است. کشورها نیز با پذیرش فناوری‌های جدید سعی دارند به دنیای امن پرداخت‌های الکترونیکی وارد شوند؛ دنیایی که پول نقد و مبادلات فیزیکی اسکناس در آن جایی ندارد و همزمان باعث افزایش شفافیت و قابل ردیابی شدن تراکنش‌ها خواهد شد.

کیف پول الکترونیکی یکی از ابزارهای پرداخت الکترونیک است. در ادبیات بانکی، کیف پول الکترونیکی یا مجازی یک سامانه نرم‌افزاری است و افراد می‌توانند بدون نیاز به پول نقد یا کارت بانکی به کمک رایانه یا گوشی هوشمند پول پرداخت کنند.

انواع کیف پول الکترونیکی

به طور کلی سه نوع کیف پول الکترونیکی، بسته، نیمه بسته و باز وجود دارد. کیف پول بسته در کشور ما به صورت کارت‌های هدیه است که مبالغ از قبل مشخصی در آنها قرار دارد.

نمونه کیف پول‌های نیمه بسته در کشور برنامه‌های نرم‌افزاری هستند که افراد حساب کاربری خود را با استفاده از کارت‌های بانکی شارژ می‌کنند و در خریدها از آن استفاده می‌کنند. نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی برای صدور این گونه کیف‌ پول‌های الکترونیکی باید مجوز صادر کند.

کیف پول‌های باز فقط از طریق بانک‌ها یا در همکاری با بانک‌ها صادر می‌شود. از این کیف پول‌ها می‌توان در تمام تراکنش‌ها استفاده کرد و همچنین می‌توان از دستگاه‌های خودپرداز پول دریافت کرد.

مزایای کیف پول الکترونیکی

شاخصه اصلی کیف پول الکترونیکی سهولت استفاده، تسهیل در پرداخت‌های خرد، امن و مطمئن بودن، سرعت بالا، ارتباط آسان با سایر حساب‌ها و تجمیع تراکنش‌های خرد است. به کمک کیف پول‌های الکترونیکی می‌توان تراکنش‌هایی همچون افزایش و کاهش موجودی، کاهش موجودی با وجه نقد، کیف به کیف، خرید و برگشت از خرید را انجام داد.

همچنین در این نحوه پرداخت خریدار نیاز به ارائه هیچ‌گونه اطلاعاتی از قبیل رمز یا شماره حساب خود به فروشنده ندارد.

یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت کیف پول امکان استفاده نامحدود است. کاربر صرفا با یک بار وارد کردن اطلاعات حساب خود در کیف پول می‌تواند برای تعداد دفعات زیاد و مدت طولانی از آن استفاده کند. به عنوان مثال برای خرید از فروشگاه اینترنتی پس از برقراری ارتباط بین سایت و کیف پول شما می‌توانید بدون نیاز به وارد کردن شماره کارت یا رمز پویا به تعداد دفعات نامحدود خرید کنید. برای هر خرید صرفا نیاز به تایید و وارد کردن یک کد خواهد بود.

کیف الکترونیکی پول در ایران

در سال ۹۲ بانک مرکزی کلیات راه‌اندازی طرح کیف پول الکترونیک را ارائه کرد. در طرح ارائه‌شده کیف پول الکترونیکی مشتری از طریق حساب بانکی خود می‌توانست نسبت به شارژ کیف الکترونیکی اقدام کند و از طریق مانده وجوه ریالی ذخیره شده در کیف پول الکترونیکی تراکنش‌های انتقال، خرید، برگشت از خرید، پرداخت قبض و مانده‌گیری را انجام دهد.

در طرح سال ۹۲ کنترل و اختیار کیف پول‌های الکترونیکی به طور مستقیم زیرنظر بانک مرکزی بود و از این جنبه این مزیت را داشت که امکان خلق پول به هیچ‌وجه برای بانک‌ها یا خدمات‌دهندگان کیف پول وجود نداشت. البته همین عدم امکان مدیریت کیف‌های پول الکترونیکی توسط بانک‌های تجاری باعث عدم استقبال بانک‌ها شد و این طرح به صورت گسترده‌ای اجرا و بهره‌برداری نشد.

کیف پول الکترونیکی مورد نظر بانک مرکزی، از نوع کیف پول باز است و از شهریورماه سال گذشته پس از ابلاغ ضوابط جدید صدور کیف پول الکترونیک، اجازه صدور این نوع از کیف پول از سوی بانک مرکزی صادر شد. این نوع کیف پول فقط از طریق بانک‌ها یا در همکاری با بانک‌ها صادر می‌شود.

با استفاده از کیف پول باز الکترونیک می‌توان از دستگاه‌های خودپرداز پول نقد دریافت کرد یا اینکه در تمام تراکنش‌ها از آن استفاده کرد.

براساس این گزارش سقف تراکنش‌ها در کیف پول الکترونیک معادل ۵۰۰ هزار تومان است و هر فرد تنها می‌تواند در هر راهبر سه کیف پول الکترونیک داشته باشد.

راهبر کیف الکترونیک پول شخص حقوقی است که مطابق این ضوابط و براساس قرارداد منعقده با موسسه اعتباری و با موافقت بانک مرکزی با موسسه اعتباری در حوزه ارائه خدمات صدور و پذیرندگی «کیف الکترونیک پول» فعالیت می‌کند.

عزم بانک مرکزی برای فعال سازی کیف پول الکترونیک

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی چندی پیش با اشاره به گذشته یک سال از تصویب مقررات کیف الکترونیک پول در شورای پول و اعتبار اقدامات انجام شده در این خصوص را رضایت بخش ندانست و عزم جدی بانک مرکزی برای فعال‌سازی کیف پول الکترونیک خبر داد.

به گفته مهران محرمیان بانک مرکزی از نیمه شهریورماه با شرکت‌هایی که به دنبال کیف پول باز هستند، وارد تعامل می‌شود و شرکت‌هایی که در موضوع کیف پول بسته فعالیت می‌کنند به تدریج وارد فرآیند شوند و خدمات را به مشتریان ارائه دهند.

وی تاکید کرد: شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند و خدمات بانکی را برای مردم پیاده سازی می‌کنند باید در موضوع کیف پول الکترونیک با بانک‌ها همکاری کنند و چنانچه هر کدام از طرفین (بانک یا شرکت) همکاری نکنند بانک مرکزی ناچار است مقررات بانکی را تغییر دهد یا شرکت‌های جدید را وارد بازار کند.

کیف‌های الکترونیکی پول در مدار تعامل قرار گرفتند

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اهمیت موضوع تعامل‌پذیری در سرویس کیف الکترونیکی پول، گفت: در حال حاضر کیف الکترونیکی پول توسط افراد در پرداخت‌های آنلاین به ویژه کسب و کارهای غیرحضوری به طور جداگانه و مستقل استفاده می‌شود به شکلی که هر پذیرنده، دارای کیف الکترونیکی پول منحصر به خود است و امکان استفاده از موجودی یک کیف پول الکترونیکی در کسب و کارهای مختلف وجود ندارد. این در حالی است که تعامل‌پذیری موجب سهولت بیشتر برای کاربران و ایجاد انگیزه موثر مشتری در استفاده بهینه از این ابزار خواهد شد.

داوود محمدبیگی گفت: بانک مرکزی به دنبال عملیاتی کردن سوئیچ متمرکز تعامل پذیری کیف‌های پول الکترونیکی است، به شکلی که افراد در صورت تمایل قادر باشند با یک کیف الکترونیکی در هر درگاه و پلتفرمی، پرداخت‌های مورد نظر خود را انجام دهند.

وی افزود: بسترهای لازم برای این تعامل‌پذیری آماده بهره‌برداری است و تا کنون در دو سند، جزئیات نحوه اتصال شرکت‌های راهبر که خواستار تعامل‌پذیری هستند و نیز نحوه نظارت شاپرک بر عملکرد شرکت‌های راهبر تشریح و به بانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه کیف پول ارسال شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: در این مرحله الزامی برای پذیرش تعامل‌پذیری توسط شرکت‌های راهبر وجود ندارد و هریک از این کیف های الکترونیکی پول می‌توانند تا اطلاع بعدی، در فضای کسب و کاری خود کیف پول الکترونیکی منحصر به فرد خود را داشته باشند اما چنانچه مایل باشند بازار فعالیت و تعامل خود را به سایر کیف‌های الکترونیکی پول گسترش دهند باید الزامات سندهای ابلاغی را رعایت و نسبت به عملیاتی‌سازی موارد اعلامی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم اقدام کنند.

وی افزود: در عین حال موضوع تعامل پذیری برای راهبرانی که بخواهند خدمات و سرویس‌هایشان را از مدار بسته خارج کنند و در همه بازار گسترش دهند، یک الزام است نه اختیار؛ دلیل این الزام نیز تنها سهولت کاربری برای مردم است که بانک مرکزی به صورت جدی به ان فکر می‌کند.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه فراگیری کیف پول الکترونیکی همانند هر محصول دیگر نیازمند تعامل بازیگران و خلاقیت در ارایه خدمات مورد نیاز مشتری است گفت: براساس قانون بازار متشکل پولی، تنها بانک‌ها امکان تجمیع وجوه دارند و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند این کار را انجام دهد اما در این سرویس، بانک‌ها می‌توانند با برون‌سپاری خدمات خود به راهبر و ایجاد رابطه برد-برد نسبت به فراگیری این محصول نقش فعالانه‌تری داشته باشند. بر اساس ایجاد تعامل و رقابت موثر، مدل‌های کارمزدی در اسناد ابلاغی بر اساس ایجاد و حفظ تعادل بازار و کسب و کارها تنظیم شده اما چنانچه نیاز باشد امکان ورود مستقیم بانک مرکزی به این فرآیند وجود دارد.

وی افزود: خدمت کیف پول الکترونیکی نظیر سایر خدمات در سبد محصولات شبکه بانکی و پرداخت قرار می گیرد و باید به مشتری حق انتخاب داد تا بر اساس نیاز خود از آن استفاده کند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پایان با اشاره به اینکه هزینه تراکنش‌های برخط کارتی برای بانک‌ها بالاست، اظهار امیدواری کرد بانک‌ها نقش فعال‌تری در عملیاتی‌سازی زیست‌بوم کیف الکترونیکی پول داشته باشند.

 

 

بیشتر بخوانید:

«کیف پول الکترونیک» عملیاتی می‌شود

بانک مرکزی در حال راه اندازی رمز ارز ملی

توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

به گزارش سه شنبه شب ایرنا از بانک مرکزی، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، به‌زودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی(کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد.

این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می شود.

محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

 

بنابر بخشنامه بانک مرکزی این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش بینی و تعیین نشده است به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت بانکی یک فرد است.

محدودیت تعدادی تعیین شده حاصل رصد و تحلیل هوشمند یک ساله رفتار کاربران است که بر اساس آن، محدودیت در نظر گرفته شده صرفاً تعداد بسیار محدودی از افراد استفاده کننده را در روز تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین کارکرد استفاده‌های معمول بدون هیچ مشکلی برقرار خواهد ماند.

از آنجا که خدمت کارت به کارت برای مقاصد شخصی در نظر گرفته شده است، این محدودیت باعث رفع سوءاستفاده‌ها و سالم‌سازی فضای بهره‌برداری کاربران از خدمت کارت به کارت خواهد شد.

 

بیشتر بخوانید:

صدور کارت بانکی – چقدر کارت بانکی در کشور صادر شده است؟

 

«کیف پول الکترونیک» عملیاتی می‌شود

 

به گزارش صدای بورس، کیف پول الکترونیک یک ابزار پرداختی با قابلیت ذخیره پول الکترونیکی است که سابقه حضور آن در نظام بانکی کشور به سال ۱۳۹۲ برمی‌گردد و این کیف پول سه نوع بسته، نیمه بسته و باز دارد که در کشور ما عموما کیف پول الکترونیک از نوع بسته در قالب کارت‌های هدیه ارائه می‌شود و مبالغ از قبل مشخصی در آنها قرار دارد.

همچنین، نمونه‌ای از کیف پول الکترونیکی نیمه بسته در ایران، اپلیکیشن‌هایی هستند که می‌توان در آن‌ها حساب کاربری خود را با استفاده از کارت‌های بانکی شارژ و در خریدها از آن استفاده کرد.

اما با ابلاغ ضوابط جدید صدور این نوع کیف پول ها در اوایل شهریور ماه سال گذشته اجازه صدور نوع جدیدی از این کیف (نوع باز) از سوی بانک مرکزی صادر شد که فقط از طریق بانک‌ها یا در همکاری با بانک‌ها صادر می‌شود و از این کیف پول‌ها می‌توان در تمام تراکنش‌ها استفاده و همچنین می‌توان با استفاده از آن‌ها از دستگاه‌های خودپرداز پول دریافت کرد.

به عبارت دیگر، کیف پول‌ها با ذخیره اطلاعات حساب شما و ذخیره پول به صورت دیجیتال به شما این امکان را می‌دهند که بتوانید به راحتی بدون نیاز به پول نقد و یا کارت بانکی خود عملیات پرداخت را در هر زمانی فقط با استفاده از تلفن همراه، لپ تاپ و … انجام دهید.

پیش از این، در سال گذشته برای جویا شدن از وضعیت صدور نوع جدید کیف پول الکترونیک معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد که کیف پول‌های الکترونیک مبتنی بر تعامل پذیری در سال جاری ارائه خواهند شد.


بیشتر بخوانید:

چرا کیف پول باز از قافله جا می ماند/ نه به کیف پول!


اکنون، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از آمادگی این بانک برای عملیاتی سازی کیف پول الکترونیک و استفاده از تمام ابزارها در جهت تسریع در این امر با توجه به تصویب مقررات مربوطه و آماده شدن زیرساخت‌های لازم خبر می‌دهد.

طبق اعلام معاون بانک مرکزی، از هفته آینده برای شرکت‌هایی که open loop هستند، سوییچ تعامل پذیری فعال می‌شود و شرکت‌های close loop نیز باید به تدریج وارد فرآیند شوند و بتوانند سایر خدمات را نیز به مشتریان ارایه دهند.

علاوه بر این، براساس گفته‌های مسئولان بانک مرکزی در فازهای بعدی کیف پول الکترونیک، تدابیری برای توسعه و افزایش سقف تراکنش‌ها در این کیف پول‌ها و داشتن هر شخص از این کیف در بیش از سه راهبر اندیشه خواهد شد.

در این بین، گفته می‌شود که سهولت در استفاده، امن و مطمئن بودن، سرعت بالا، ارتباط آسان با سایر حساب‌ها و تجمیع تراکنش‌های خرد از جمله مزایای استفاده از کیف الکترونیک پول است که از طریق آن می‌توان تراکنش‌هایی چون افزایش موجودی، کاهش موجودی، کاهش موجودی با وجه نقد، کیف به کیف، خرید، برگشت از خرید و… انجام داد.

لازم به ذکر است که سقف تراکنش‌ها در کیف پول الکترونیک معادل ۵۰۰ هزار تومان است و هر فرد تنها می‌تواند در هر راهبر سه کیف پول داشته باشد.

در این زمینه، برای آشنایی با راهبران کیف پول الکترونیک باید گفته شود که باتوجه به توسعه فضای کسب وکار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، نهادهای جدید که در الزامات فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور، راهبران کیف‌ الکترونیک پول نامیده می‌شوند، به منظور تسهیل پرداخت‌های بسیار خرد (پرداخت ریز) و برون خط ظهور کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، بر این اساس، مؤسسات اعتباری می‌توانند«کیف الکترونیک پول» مبتنی بر حساب را صادر کنند و برخی از خدمات پرداخت را از طریق انعقاد قرارداد با راهبران « کیف الکترونیک پول» و انجام تراکنش‌های برون‌خط در شبکه پرداخت کشور، میسر سازند.