نوشته‌ها

کیف پول اعتباری زمرد – تارا رونمایی شد

بانک تجارت در راستای تکمیل زنجیره خدمات خود، با همکاری شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا (زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ) کیف پول اعتباری زمرد – تارا را رونمایی کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، علی کی لانی رئیس هیئت‌مدیره این بانک در مراسم رونمایی از کیف پول اعتباری «زمرد پی- تارا» که با حضور مرتضی ترک تبریزی نائب رئیس هیئت‌مدیره، حمیدرضا شریفیان معاون مدیرعامل در امور کسب‌وکار و راهبری بازار، مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، آموزش مشاور مدیرعامل، ابراهیم کاظم پور مدیر امور هیئت‌مدیره و عامل، حامد قنادپور مدیرعامل شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا و جمعی از مدیران و مسئولان بانک، شرکت مخابرات ایران و مجموعه تارا برگزار شد، گفت: «ارزش‌آفرینی و چگونگی ایجاد ارزش در محصولات برای مشتریان یکی از مباحث پیچیده و مؤثر سازمان‌ها محسوب می‌شود.»

او با بیان اینکه هر چه خلق ارزش خدمات بانک بیشتر باشد رضایت مشتری را در پی خواهد داشت افزود: «شرط بقا و ادامه حیات سازمان‌ها در عصر امروز همسو بودن با تغییرات تکنولوژی در سطح جهان است. مشتریان هرگاه برای دریافت خدمت هزینه و زمان صرف کنند در قبال آن سهولت استفاده، مشتری مداری، احترام و … را از سرویس‌دهنده مطالبه خواهند کرد که این همان خلق ارزش است.»

رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت اظهار داشت: «این خلق ارزش که به‌واسطه افزودن خدمات جدید در محصولات کنونی بانک صورت می‌پذیرد باید به‌گونه‌ای باشد که موجبات اشتیاق مشتریان را فراهم آورد. بر اساس همین استراتژی، بانک تجارت با رونمایی از شعبه مجازی زمرد سعی بر آن دارد تا با توسعه این زیست‌بوم و افزودن سرویس‌های ارزش‌افزوده در جهت رفع نیاز و رضایتمندی مشتریان گام بردارد.»

کی لانی در ادامه افزود: «یکی از استراتژی‌های بانک تجارت فراهم کردن زمینه لازم برای ارائه خدمات غیرحضوری با توجه به آخرین دستاوردهای روز دنیاست، که یکی از این خدمات امروز با رونمایی «کیف پول اعتباری زمرد پی- تارا» که حاصل تلاش کارشناسان بانک تجارت، شرکت مخابرات ایران و مجموعه تارا است معرفی خواهد شد.»

شریفیان معاون مدیرعامل در راهبری بازار و توسعه کسب‌وکار با اشاره به سبقه ارزشمند بانک و اهمیت حضور در بازارهای خرد اظهار داشت: «بانک تجارت به دلیل نوع فعالیت و رویکرد خود از گذشته به‌عنوان بانک مشتریان شرکتی و بزرگ شناخته‌شده است و امروز یکی از رسالت‌های این بانک ارائه خدمات باکیفیت برای حضور در حوزه مشتریان خرد است.»

او با بیان اینکه «زمرد پی- تارا» در حال حاضر برای پرسنل شرکت مخابرات ایران اجرا خواهد شد افزود: «از نکات مهم این خدمت ارائه تسهیلات در نقطه فروش است که بهترین مدل تسهیلات بانکی به شمار می‌رود و نقش مؤثری را در تولید و اشتغال ایجاد می‌کند. استفاده از ظرفیت شرکت تارا با توجه به پتانسیل و گستره فعالیت آن، حمایت از پرسنل سازمان‌ها و همچنین بهره‌مندی از ظرفیت شرکت مخابرات ایران در ارائه این خدمت ازجمله مزایای دیگر این پروژه است.»

سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با ابراز خرسندی از حضور در جلسه رونمایی از کیف پول اعتباری «زمرد پی- تارا» و با اشاره به سبقه شرکت مخابرات گفت: «شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۵۰ شروع به کار کرده است و از ۱۲ سال گذشته در بخش خصوصی به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت مادر در ایجاد ارتباط در کشور فعالیت می‌کند.»

کیف پول اعتباری زمرد – تارا

کیف پول اعتباری زمرد – تارا

به گفته او، شرکت مخابرات و بانک تجارت از گذشته تاکنون همکاری‌های متنوعی را در بخش‌های مختلف داشته‌اند و خوشحال هستیم این همکاری‌ها در قالب ارائه خدمات ویژه به مشتریان و پرسنل شرکت مخابرات ادامه خواهد داشت.

قنادپور مدیرعامل شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا با تمجید از عملکرد و حمایت بانک تجارت در راه‌اندازی این طرح گفت: «یکی از ابزارهای مهم و اساسی که نقش مؤثری در سبک زندگی مردم دارد تخصیص اعتبار است که خوشبختانه با همکاری بانک تجارت این مهم در قالب خدمت «زمرد پی- تارا» شکل گرفت. او ویژگی‌های بارز این خدمت را سرعت، سادگی و امنیت آن عنوان کرد.

زمرد پی – تارا یک کیف پول اعتباری سازمانی است که با هماهنگی سازمان متقاضی و بانک تجارت شرایط تخصیص اعتبار در کیف پول تارا به کارمندان سازمان متقاضی فراهم می‌شود. با نصب اپلیکیشن زمرد بانک تجارت و انتخاب گزینه «زمرد پی» می‌توان از خدمات آن بهره‌مند شد.«زمرد پی- تارا» این امکان را برای مشتریان سازمانی فراهم می‌کند تا با کمترین نرخ سود تسهیلات به‌صورت حضوری و غیرحضوری در دوره زمانی مشخص تا سقف موردتوافق سازمان از فروشگاه‌های بزرگ طرف قرارداد خرید کنند و اقساط آن پس از پایان دوره از حساب حقوقی کارکنان برداشت خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

آغاز عصر جدید تراکنش مالی در ایران با فعال‌سازی کیف‌های پول الکترونیک

تراکنش های الکترونیکی بیشتر شد

 

تراکنش های الکترونیکی بیشتر شد

به گزارش اخباربانک به نقل از ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در شهریورماه سال جاری به ۳۴۳۰ میلیون عدد رسیده و ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به مرداد رشدی معادل ۸.۴۹ درصد در تعداد و ۲.۵۴ درصدی در ارزش ریالی داشته است.

بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش‌های شاپرک در شهریور سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل ۲۰.۵۴ درصد بوده و تراکنش‌های شهریور سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعدادی ۱۷.۳۸ درصد و از نظر ریالی ۳۲.۷۵ درصد رشد داشته است.

در شهریور امسال سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنش‌های انجام شده معادل هفت درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۴۱ درصد بوده و این در حالی است که کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۸۹.۶ درصد از کل تراکنش‌های انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

از تعداد تراکنش‌های انجام شده ۸۸.۳ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۴۹ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۲۱ درصد مربوط به مانده‌گیری بوده است.

همچنین، از مجموع کل تراکنش‌های انجام‌شده در شهریورماه معادل ۹۲.۵۰ درصد موفق و ۷.۵ درصد ناموفق بوده است. البته تراکنش‌هایی که با سوئیچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۶ درصد موفق بوده است.

اما از مجموع تراکنش‌های ناموفق انجام شده در این ماه ۰.۶۳ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۵۰ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۶.۱۴ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۲.۳۱ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۴۱ درصد به علت خطای کسب‌وکار بوده است.

بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در شهریورماه سال جاری نیز ۱۴.۹۲ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۹۳ درصد بوده است.

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در شهریورماه سال‌جاری، ابزار کارت‌خوان فروشگاهی با ۳۲۳ تراکنش به ازای هر کارت‌خوان در مکان نخست قرار می‌گیرد و پذیرش اینترنتی با ۱۵۴ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۸۱ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکان‌های بعدی قرار می‌گیرند.

افزون بر این، متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۲۷۴ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲۶.۹۹ واحدی (۱۰.۹۲ درصدی) را تجربه کرده است.

همچنین بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی بوده است.
شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنش‌ها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۵۷.۴ میلیون تومان بوده که این عدد برای کارت‌خوان‌های فروشگاهی ۵۸ میلیون و ۵۵۷ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی تنها ۸۳۴ هزار تومان بوده است.

 

 

بیشتر بخوانید:

آغاز عصر جدید تراکنش مالی در ایران با فعال‌سازی کیف‌های پول الکترونیک

آخرین آمار تعداد کارت های بانکی

آخرین آمار تعداد کارت های بانکی

به گزارش اخباربانک، مانده کارت‌های بانکی صادر شده بانک‌ها تا پایان شهریور امسال حاکی از آن است که در حال حاضر معادل ۳۹۳ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۵۵ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور وجود دارد؛ به این ترتیب در صورتی که جمعیت ایران را ۸۰ میلیون در نظر بگیریم، به طور میانگین هر ایرانی چهار کارت بانکی دارد.

آخرین آمار تعداد کارت های بانکی

آخرین آمار تعداد کارت های بانکی

بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک ملی با صدور انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد.

تا پایان شهریور سال جاری بالغ بر ۲۵۵ میلیون و ۲۶۶ هزار و ۲۷۹ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد ۴۵ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۲۱۶ کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را داشته است.

براساس گزارش ایسنا، بانک‌های صادرات، ملت و سپه در رده‌های بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.

همچنین، طبق آخرین اعلام بانک مرکزی معادل شش میلیون و ۳۱۰ هزار و ۴۱۳ عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی با تعداد دو میلیون و ۳۷۱ هزار و ۶۵۶ عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.

علاوه براین، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ۱۳۰ میلیون و ۳۷ هزار و ۳۲۱ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی ایران با صدور ۳۳ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۱۶۰ عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های پارسیان و ملت قرار دارند.

طبق این گزارش، معادل یک میلیون و ۹۸۵ هزار و ۴۲ عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان شهریور ماه سال جاری در کشور وجود دارد که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.

 

بیشتر بخوانید:

توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت مجدد بررسی می شود

آغاز عصر جدید تراکنش مالی در ایران با فعال‌سازی کیف‌های پول الکترونیک

آغاز عصر جدید تراکنش مالی در ایران با فعال‌سازی کیف‌های پول الکترونیک

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با توسعه فضای کسب و کار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، شورای پول و اعتبار با هدف تضمین راحتی در پرداخت، با صدور کیف پول الکترونیک موافقت کرد و ضوابط آن هم در شهریور ۱۳۹۹ توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد.

نهاد ناظر پولی این روزها تاکید دارد که عزمی جدی برای فعال‌سازی کیف پول الکترونیک دارد.

در عصر حاضر دلایلی همچون سرقت، دشواری جابه‌جایی اسکناس و توسعه فضای کسب و کار، پرداخت‌های الکترونیک را در بین افراد رواج داده است. کشورها نیز با پذیرش فناوری‌های جدید سعی دارند به دنیای امن پرداخت‌های الکترونیکی وارد شوند؛ دنیایی که پول نقد و مبادلات فیزیکی اسکناس در آن جایی ندارد و همزمان باعث افزایش شفافیت و قابل ردیابی شدن تراکنش‌ها خواهد شد.

کیف پول الکترونیکی یکی از ابزارهای پرداخت الکترونیک است. در ادبیات بانکی، کیف پول الکترونیکی یا مجازی یک سامانه نرم‌افزاری است و افراد می‌توانند بدون نیاز به پول نقد یا کارت بانکی به کمک رایانه یا گوشی هوشمند پول پرداخت کنند.

انواع کیف پول الکترونیکی

به طور کلی سه نوع کیف پول الکترونیکی، بسته، نیمه بسته و باز وجود دارد. کیف پول بسته در کشور ما به صورت کارت‌های هدیه است که مبالغ از قبل مشخصی در آنها قرار دارد.

نمونه کیف پول‌های نیمه بسته در کشور برنامه‌های نرم‌افزاری هستند که افراد حساب کاربری خود را با استفاده از کارت‌های بانکی شارژ می‌کنند و در خریدها از آن استفاده می‌کنند. نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی برای صدور این گونه کیف‌ پول‌های الکترونیکی باید مجوز صادر کند.

کیف پول‌های باز فقط از طریق بانک‌ها یا در همکاری با بانک‌ها صادر می‌شود. از این کیف پول‌ها می‌توان در تمام تراکنش‌ها استفاده کرد و همچنین می‌توان از دستگاه‌های خودپرداز پول دریافت کرد.

مزایای کیف پول الکترونیکی

شاخصه اصلی کیف پول الکترونیکی سهولت استفاده، تسهیل در پرداخت‌های خرد، امن و مطمئن بودن، سرعت بالا، ارتباط آسان با سایر حساب‌ها و تجمیع تراکنش‌های خرد است. به کمک کیف پول‌های الکترونیکی می‌توان تراکنش‌هایی همچون افزایش و کاهش موجودی، کاهش موجودی با وجه نقد، کیف به کیف، خرید و برگشت از خرید را انجام داد.

همچنین در این نحوه پرداخت خریدار نیاز به ارائه هیچ‌گونه اطلاعاتی از قبیل رمز یا شماره حساب خود به فروشنده ندارد.

یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت کیف پول امکان استفاده نامحدود است. کاربر صرفا با یک بار وارد کردن اطلاعات حساب خود در کیف پول می‌تواند برای تعداد دفعات زیاد و مدت طولانی از آن استفاده کند. به عنوان مثال برای خرید از فروشگاه اینترنتی پس از برقراری ارتباط بین سایت و کیف پول شما می‌توانید بدون نیاز به وارد کردن شماره کارت یا رمز پویا به تعداد دفعات نامحدود خرید کنید. برای هر خرید صرفا نیاز به تایید و وارد کردن یک کد خواهد بود.

کیف الکترونیکی پول در ایران

در سال ۹۲ بانک مرکزی کلیات راه‌اندازی طرح کیف پول الکترونیک را ارائه کرد. در طرح ارائه‌شده کیف پول الکترونیکی مشتری از طریق حساب بانکی خود می‌توانست نسبت به شارژ کیف الکترونیکی اقدام کند و از طریق مانده وجوه ریالی ذخیره شده در کیف پول الکترونیکی تراکنش‌های انتقال، خرید، برگشت از خرید، پرداخت قبض و مانده‌گیری را انجام دهد.

در طرح سال ۹۲ کنترل و اختیار کیف پول‌های الکترونیکی به طور مستقیم زیرنظر بانک مرکزی بود و از این جنبه این مزیت را داشت که امکان خلق پول به هیچ‌وجه برای بانک‌ها یا خدمات‌دهندگان کیف پول وجود نداشت. البته همین عدم امکان مدیریت کیف‌های پول الکترونیکی توسط بانک‌های تجاری باعث عدم استقبال بانک‌ها شد و این طرح به صورت گسترده‌ای اجرا و بهره‌برداری نشد.

کیف پول الکترونیکی مورد نظر بانک مرکزی، از نوع کیف پول باز است و از شهریورماه سال گذشته پس از ابلاغ ضوابط جدید صدور کیف پول الکترونیک، اجازه صدور این نوع از کیف پول از سوی بانک مرکزی صادر شد. این نوع کیف پول فقط از طریق بانک‌ها یا در همکاری با بانک‌ها صادر می‌شود.

با استفاده از کیف پول باز الکترونیک می‌توان از دستگاه‌های خودپرداز پول نقد دریافت کرد یا اینکه در تمام تراکنش‌ها از آن استفاده کرد.

براساس این گزارش سقف تراکنش‌ها در کیف پول الکترونیک معادل ۵۰۰ هزار تومان است و هر فرد تنها می‌تواند در هر راهبر سه کیف پول الکترونیک داشته باشد.

راهبر کیف الکترونیک پول شخص حقوقی است که مطابق این ضوابط و براساس قرارداد منعقده با موسسه اعتباری و با موافقت بانک مرکزی با موسسه اعتباری در حوزه ارائه خدمات صدور و پذیرندگی «کیف الکترونیک پول» فعالیت می‌کند.

عزم بانک مرکزی برای فعال سازی کیف پول الکترونیک

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی چندی پیش با اشاره به گذشته یک سال از تصویب مقررات کیف الکترونیک پول در شورای پول و اعتبار اقدامات انجام شده در این خصوص را رضایت بخش ندانست و عزم جدی بانک مرکزی برای فعال‌سازی کیف پول الکترونیک خبر داد.

به گفته مهران محرمیان بانک مرکزی از نیمه شهریورماه با شرکت‌هایی که به دنبال کیف پول باز هستند، وارد تعامل می‌شود و شرکت‌هایی که در موضوع کیف پول بسته فعالیت می‌کنند به تدریج وارد فرآیند شوند و خدمات را به مشتریان ارائه دهند.

وی تاکید کرد: شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند و خدمات بانکی را برای مردم پیاده سازی می‌کنند باید در موضوع کیف پول الکترونیک با بانک‌ها همکاری کنند و چنانچه هر کدام از طرفین (بانک یا شرکت) همکاری نکنند بانک مرکزی ناچار است مقررات بانکی را تغییر دهد یا شرکت‌های جدید را وارد بازار کند.

کیف‌های الکترونیکی پول در مدار تعامل قرار گرفتند

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اهمیت موضوع تعامل‌پذیری در سرویس کیف الکترونیکی پول، گفت: در حال حاضر کیف الکترونیکی پول توسط افراد در پرداخت‌های آنلاین به ویژه کسب و کارهای غیرحضوری به طور جداگانه و مستقل استفاده می‌شود به شکلی که هر پذیرنده، دارای کیف الکترونیکی پول منحصر به خود است و امکان استفاده از موجودی یک کیف پول الکترونیکی در کسب و کارهای مختلف وجود ندارد. این در حالی است که تعامل‌پذیری موجب سهولت بیشتر برای کاربران و ایجاد انگیزه موثر مشتری در استفاده بهینه از این ابزار خواهد شد.

داوود محمدبیگی گفت: بانک مرکزی به دنبال عملیاتی کردن سوئیچ متمرکز تعامل پذیری کیف‌های پول الکترونیکی است، به شکلی که افراد در صورت تمایل قادر باشند با یک کیف الکترونیکی در هر درگاه و پلتفرمی، پرداخت‌های مورد نظر خود را انجام دهند.

وی افزود: بسترهای لازم برای این تعامل‌پذیری آماده بهره‌برداری است و تا کنون در دو سند، جزئیات نحوه اتصال شرکت‌های راهبر که خواستار تعامل‌پذیری هستند و نیز نحوه نظارت شاپرک بر عملکرد شرکت‌های راهبر تشریح و به بانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه کیف پول ارسال شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: در این مرحله الزامی برای پذیرش تعامل‌پذیری توسط شرکت‌های راهبر وجود ندارد و هریک از این کیف های الکترونیکی پول می‌توانند تا اطلاع بعدی، در فضای کسب و کاری خود کیف پول الکترونیکی منحصر به فرد خود را داشته باشند اما چنانچه مایل باشند بازار فعالیت و تعامل خود را به سایر کیف‌های الکترونیکی پول گسترش دهند باید الزامات سندهای ابلاغی را رعایت و نسبت به عملیاتی‌سازی موارد اعلامی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم اقدام کنند.

وی افزود: در عین حال موضوع تعامل پذیری برای راهبرانی که بخواهند خدمات و سرویس‌هایشان را از مدار بسته خارج کنند و در همه بازار گسترش دهند، یک الزام است نه اختیار؛ دلیل این الزام نیز تنها سهولت کاربری برای مردم است که بانک مرکزی به صورت جدی به ان فکر می‌کند.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه فراگیری کیف پول الکترونیکی همانند هر محصول دیگر نیازمند تعامل بازیگران و خلاقیت در ارایه خدمات مورد نیاز مشتری است گفت: براساس قانون بازار متشکل پولی، تنها بانک‌ها امکان تجمیع وجوه دارند و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند این کار را انجام دهد اما در این سرویس، بانک‌ها می‌توانند با برون‌سپاری خدمات خود به راهبر و ایجاد رابطه برد-برد نسبت به فراگیری این محصول نقش فعالانه‌تری داشته باشند. بر اساس ایجاد تعامل و رقابت موثر، مدل‌های کارمزدی در اسناد ابلاغی بر اساس ایجاد و حفظ تعادل بازار و کسب و کارها تنظیم شده اما چنانچه نیاز باشد امکان ورود مستقیم بانک مرکزی به این فرآیند وجود دارد.

وی افزود: خدمت کیف پول الکترونیکی نظیر سایر خدمات در سبد محصولات شبکه بانکی و پرداخت قرار می گیرد و باید به مشتری حق انتخاب داد تا بر اساس نیاز خود از آن استفاده کند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پایان با اشاره به اینکه هزینه تراکنش‌های برخط کارتی برای بانک‌ها بالاست، اظهار امیدواری کرد بانک‌ها نقش فعال‌تری در عملیاتی‌سازی زیست‌بوم کیف الکترونیکی پول داشته باشند.

 

 

بیشتر بخوانید:

«کیف پول الکترونیک» عملیاتی می‌شود

بانک مرکزی در حال راه اندازی رمز ارز ملی

محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت مجدد بررسی می شود

محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت مجدد بررسی می شود

در شرایطی که سقف جدید کارت به کارت واریزی موجب نگرانی عده زیادی از مردم و کسب‌وکارها شده است، رئیس کل بانک دستور بررسی مجدد محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت را صادر کرده است. این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام بانک مرکزی به دستور رئیس کل این بانک، محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت مجدد بررسی می شود.

این محدودیت تاکنون توسط هیچ بانکی اعمال نشده است و حسب دستور ریاست کل بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، ‌مقرر شد این موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و رویه های بانک مرکزی به نحوی تعیین شود که نگرانی برای کسب و کارها ایجاد نشود.

همچنین تراکنش‌های ساتنا، پایا، خرید از پایانه های فروشگاهی (پوز)، برداشت وجه از خودپرداز و کارت به کارت، طبق روال معمول در سیستم بانکی انجام می شود.

 

بیشتر بخوانید:

توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

صدور کارت بانکی – چقدر کارت بانکی در کشور صادر شده است؟

افت ۶۰ درصدی تخلفات قماربازی در حوزه کارت به کارت

افزایش اطمینان در معامله با اجرای کامل قانون جدید چک

سوالات متداول خودپرداز و کارتخوان

چرا طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان اجرا نشد؟

چرا طرح سامانه مودیان اجرا نشد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، محمدباقر مجتبایی در نشست بررسی طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان با اشاره به اجرای طرح پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰ می بایست اجرایی می شد که به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های اجرایی آن که بخشی از آن باید توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی فراهم می شد و همین طور شناسایی کارت خوان ها و انتخاب شرکت های معتمد و مساله آموزش، اجرایی نشد.

دبیر کل اتاق اصناف ایران تصریح کرد: طی دو سال اخیر سازمان امور مالیاتی به دلیل شرایط کرونایی نتوانست دوره های آموزشی این طرح را برگزار کند و طی مذاکره ای که با وزارت اقتصاد دولت قبل داشتیم برای اجرای این طرح زمان گرفتیم تا شرایط و زیرساختهای لازم این قانون فراهم شود.

وی اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در اجرای این قانون مساله آموزش است که در این راستا کارگروه مشترکی برای برنامه ریزی آموزشی و اجرای فرایندهای آموزشی این طرح در دست اقدام و برگزاری است.

در ادامه این نشست کوروش محمدی، رئیس اداره تنظیم و مقرارت قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای این طرح نیاز به همکاری و همراهی اتاق اصناف ایران دارد و بحث آموزش در اولویت برنامه های سازمان امور مالیاتی قرار دارد و وهله اول می بایست آموزش و فرهنگ سازی لازم انجام شود.

طرح سامانه مودیان

 

وی تصریح کرد: نوع و نحوه اجرای آموزش در اجرای طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان بسیار اهمیت دارد و پارامترهایی چون شناخت مخاطبان، منطقه آموزشی، رسته های شغلی، سن و میزان تحصیلات و …. باید در بحث آموزش لحاظ شود.

محمدی افزود: در اجرای بحث آموزش علاوه بر در نظر گرفتن پارامترها، بهره گیری از اساتید صنفی برای برگزاری کلاس های آموزشی اهمیت بالایی دارد و عملکرد و بازخورد بهتری را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در اجرای طرح آموزش پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران و شرکت های طرف قرارداد باید به صورت منسجم عمل کنند و نوع آموزش ها بسیار مهم است و سازمان امور مالیاتی آمادگی لازم برای همکاری در برگزاری کلاس های آموزشی این طرح دارد و امیدوار هستیم که با همکاری اتاق های اصناف بهترین عملکرد را در این طرح داشته باشیم.

 

بیشتر بخوانید:

صدور کارت بانکی – چقدر کارت بانکی در کشور صادر شده است؟

افت ۶۰ درصدی تخلفات قماربازی در حوزه کارت به کارت

افت ۶۰ درصدی تخلفات قماربازی در حوزه کارت به کارت

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، «مهرداد محرمیان» در نشست خبری با موضوع اقدام های بانک مرکزی برای مقابله با قمار در محل بانک مرکزی اظهارداشت: اقدام‌های بانک مرکزی در این موضوع بر سه پایه استوار است.

وی افزود: نخستین استراتژی ما نظارت هوشمند است و قماربازان و فعالان در این بخش باید بدانند که فعالیت‌های آنها رصد می‌شود و چنانچه فعالیت آنها جزیی باشد پیامک هشدار دریافت می‌کنند و چنانچه به قمار اعتیاد داشته باشند و فعالیت مداوم داشته باشند پیامک‌های اخطار دریافت می‌کنند.

معاون فناوری نوین بانک مرکزی تاکید کرد: براساس آخرین آمار افرادی که فعالیت مداومی در شبکه‌های شرط‌بندی داشتند و پیامک اخطار دریافت کردند ۷۵ درصد از این افراد پس از دریافت پیامک و اطلاع از رصد آنها توسط بانک مرکزی دیگر در این زمینه فعالیت نکردند.

وی استراتژی دوم بانک مرکزی در برخورد با قماربازی را مشارکت دانست و گفت: زیست بوم قمار به صورت لایه لایه و مشارکت افراد انجام می‌شود و براین اساس تصمیم گرفتیم ما نیز با نهادهای مختلف برای مقابله با این موضوع مشارکت کنیم و بنابراین مثلث دادستانی، بانک مرکزی و پلیس فتا با هم همکاری کنیم.

محرمیان اظهارداشت: اقدام آگاهی رسانی، تشویقی و تنبیهی استراتژی سوم بانک مرکزی برای مقابله با قماربازی است و در سال ۹۸ وقتی با درگاه‌های اینترنتی متخلف را جریمه کردیم ظرف مدت کوتاهی این فعالیت‌های غیرقانونی متوقف شد .

وی افزود: بسیاری از فعالیت‌های قماربازی با روش کارت به کارت انجام می‌شود که با برخوردهای انجام شده از آبان سال ۹۸ براساس آمار موجود ۶۰  درصد فعالیت‌ها کاهش یافته است.

معاون فناوری‌ نوین بانک مرکزی درباره برخورد با متخلفان گفت: در موضوع برخورد با قماربازها، در چهار لایه همکاری دادستانی، پیامک هشدار به متخلفانی که به دفعات کم وارد سایت‌های شرط‌بندی می‌شوند ارسال می‌شود و چنانچه افراد به دفعات وارد این سایت‌ها شوند پیامک اخطار برایشان ارسال می‌شود و چنانچه توجهی نکنند پرونده قضایی برای آنها تشکیل می شود و حساب‌ آنها مسدود می‌شود.

وی در هشدار به افرادی که کارت‌های بانکی خود را اجاره می‌دهند، گفت: این افراد توسط بانک مرکزی رصد و شناسایی می‌شوند و با آنها برخورد جدی می‌شود و با تصویب قانون جدید در مجلس شورای اسلامی حکم قضایی با فاصله کمی اجرایی می‌شود و برخوردها تشدید می‌شود.

محرمیان ادامه داد: شناسایی سرشاخه‌ها اقدام دیگری است که در بانک مرکزی در حال انجام است و پرونده‌های کلانی نیز در این خصوص تشکیل شده است.

قماربازی در حوزه کارت به کارت

 

قطع ۴۵۰۰ دستگاه پوز خارج شده از کشور 

وی در رابطه با وضعیت دستگاه‌های پوز (کارتخوان) خارج شده از کشور گفت: از آبان سال ۱۳۹۸ شناسایی دستگاه‌های کارتخاوان خارج شده از کشور شروع شد که برابر آمار تعداد آنها هشت هزار و ۵۰۰ دستگاه بود که تا کنون چهار هزار و ۵۰۰ دستگاه قطع شده است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: چنانچه این دستگاه‌ها در شرکتی از خارج از کشور بدون استفاده باشد امکان شناسایی آنها نیست اما به محض انجام تراکنش این دستگاه‌ها شناسایی و قطع می‌شوند.

وی تاکید کرد: چنانچه افراد دستگاه‌های پوز خود را به متقاضیان در خارج از کشور اجاره دهند در لیست سیاه شاپرک قرار می‌گیرند و دیگر دستگاه‌های فعال آنها نیز قطع می‌شود و با افرادی که این دستگاه‌ها را اجاره کنند نیز برخورد و جریمه می‌شوند.

محرمیان با اشاره به اینکه راه مبارزه با فساد در کشور استفاده از ابزار هوش مصنوعی است گفت: در بخشنامه‌ بانک مرکزی به بانک‌ها برای مقابله با سایت‌های قماربازی مقرر شد هر فرد در طول روز ۲۰ تراکش بانکی با کارت ملی خود انجام دهد و این رقم در طول ماه باید ۸۰ تراکنش باشد که با اجرای این بخشنامه توسط بانک‌ها امیدواریم بسیاری از تخلفات در بخش کارت به کارت برطرف شود.

 

بیشتر بخوانید:

صدور کارت بانکی – چقدر کارت بانکی در کشور صادر شده است؟

«کیف پول الکترونیک» عملیاتی می‌شود

 

 

ایران‌ارقام موفق به اخذ قرارداد پشتیبانی دستگاه‌های Wincore شرکت پرداخت نوین آرین شد

ایران‌ارقام موفق به اخذ قرارداد پشتیبانی دستگاه‌های Wincore شرکت پرداخت نوین آرین شد خودپردازها به‌طور معمول نقش عمده‌ای در تبادلات مالی روزانه مردم ایفا می‌کنند، از همین رو پشتیبانی و به‌روزرسانی این دستگاه‌ها برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت بسیار حائز اهمیت است. اکنون نیز شرکت پرداخت نوین آرین در راستای بهبود فرایند پشتیبانی از دستگاه‌های Wincore این شرکت، […]

آمار چک – صدور ۶ میلیون فقره چک به ارزش ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در تیرماه

به گزارش روز یکشنبه ایرنا،  بانک مرکزی گزارشی از آمار چک‌ های مبادله‌ای، وصولی و برگشتی بر اسـاس اطلاعات سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک) در تیرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

براساس این گزارش در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور حدود ۶ میلیون و ۱۰۰ فقره چک به ارزشی حدود ۱۹۳ هزار میلیارد تومان مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۲۳.۴ درصـد و ۱۳.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، در استان تهران بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۹۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شد.

در تیرماه امسال ۴۷.۷ درصد از تعداد چک هـای مبادلـه‌ای کـل کشـور در سـه اسـتان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شد که به ترتیب بـا ۲۸.۵ درصـد، ۱۱.۲ درصـد و ۸ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

همچنین ۶۲.۱ درصـد از ارزش چک هـای فـوق در سـه اسـتان تهـران با ۴۹.۵ درصـد، اصفهان با ۷.۳ درصد و خراسان رضوی با ۵.۳ درصد مبادله شده که بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۲.۹ درصد و ۱۲.۵ درصد کاهش نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۰.۸ درصد و ۸۸.۱ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در خردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۹۰.۳ درصد و ۸۷.۴ درصد و در تیرماه ۱۳۹۹به ترتیب برابر ۹۰.۴ درصد و ۹۰.۵ درصد بوده است.

همچنین در تیرماه ۱۴۰۰، در استان تهران حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک بـه ارزشـی حـدود ۸۶ هزار میلیارد تومان وصول شد که از نظر تعداد ۹۲ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۱ درصد از کل چک های مبادله ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی بـه کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استانهای گیلان با ۹۳.۱ درصد، البـرز با ۹۱.۸ درصـد و یزد با ۹۱.۶ درصد اختصاص یافته اسـت و اسـتان های کهگیلویـه و بویراحمـد با ۸۲.۹ درصـد، خراسان شمالی با ۸۶.۴ درصد و لرسـتان با ۸۶.۵ درصـد پـایین ترین نسـبت تعـداد چک هـای وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر اسـتان های کشـور، بیشـترین نسـبت ارزش چک هـای وصولی به کل ارزش چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های بوشهر با ۹۲.۱ درصد، گیلان با ۹۰.۵ درصد و البرز با ۸۹.۴ درصد اختصاص یافته و استان های کهگیلویـه و بویراحمـد با ۷۲.۸ درصـد، کرمان با ۷۳.۹ درصد و ایلام با ۸۱.۱ درصد کمترین نسـبت ارزش چک هـای وصـولی بـه کـل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۵۶۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۲ هـزار میلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعـدادو مبلـغ بـه ترتیـب ۲۷.۵ درصـد و ۱۸.۲ درصد کاهش نشان می دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک هـای مبادلـه شـده در مـاه مذکور به ترتیب ۹.۲ درصد و ۱۱.۹ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در خردادماه ۱۴۰۰به ترتیب معادل ۹.۷ درصد و ۱۲.۶ درصـد و در تیرماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۹.۶ درصد و ۹.۵ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۱۳۹ هزار فقره چک به ارزشی بـیش از ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برگشت داده شد که از نظر تعداد ۸ درصد و از نظر ارزش ۹.۹ درصد از کل چک های مبادله ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد با ۱۷.۱ درصـد، خراسان شمالی با ۱۳.۶ درصد ولرستان با ۱۳.۵ درصد اختصاص یافته و استان های گیلان با ۶.۹ درصـد، البرز با ۸.۲ درصد و یزد با ۸.۴ درصد پایین ترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کـل تعـداد چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد با ۲۷.۲ درصد، کرمان با ۲۶.۱ درصد و ایلام با ۱۸.۹ درصد اختصاص یافته و استان های بوشهر با ۷.۹ درصد، گیلان با ۹.۵ درصد و البرز با ۱۰.۶ درصد کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۵۴۱ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲۱ هـزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۷ درصد و از نظر ارزش ۹۵.۹ درصد از کل چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران بیش از ۱۳۳ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر هشت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران ۹۵.۵ درصد از تعداد چک های برگشتی و ۹۴.۶ درصد از مجموع مبالغ اینگونه چک ها، به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در بین سایر اسـتان های کشـور، بیشـترین نسـبت تعـداد چک هـای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل تعداد چک های برگشتی در استان، به ترتیب به استان های خراسان جنوبی با ۹۸.۱ درصد، گلستان با ۹۷.۹ درصد و اصـفهان با ۹۷.۸ درصـد اختصاص یافته و استان های البرز با ۹۵ درصد، بوشهر و خوزستان هـر کـدام با ۹۵.۸ درصـد و سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و هرمزگـان هـر کـدام با ۹۶ درصـد کمتـرین نسـبت تعـداد چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل تعداد چک های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک های برگشتی در استان، به ترتیب به استان های ایلام با ۹۹.۳ درصد، کرمان با ۹۸.۹ درصد و خراسان جنوبی با ۹۸.۸ درصد اختصاص یافته و استان های کهگیلویه و بویراحمد با ۸۶.۵ درصد خوزستان با ۹۳.۵ درصد و هرمزگان با ۹۴.۲ درصد کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.

چک های رمزدار وصولی

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور حدود ۴۷۹ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۱۰۰۵ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۱۲.۱ درصـد و ۱۰.۸ درصد کاهش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ۱۵۵ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از ۵۳۱ هزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماه مذکور ۴۹.۸ درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در سه استان تهران با ۳۲.۲ درصد، اصفهان با ۹.۸ درصد و خراسان رضوی با ۷.۷ درصد وصول شده که بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنـین ۶۵.۴ درصـد از ارزش چک هـای فـوق در اسـتان های تهـران با ۵۲.۸ درصـد، اصفهان با ۷.۷ درصد و خراسان رضوی با ۴.۹ درصد وصول شده است.

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۶ میلیون فقره چک وصول شد کـه از ایـن تعداد بالغ بر ۵.۵ میلیون فقره عادی و حدود ۰.۵ میلیون فقره رمزدار بوده است. بر این اسـاس در کل کشور ۹۲ درصد از کل تعداد چک های وصولی، عادی و ۸ درصد رمزداربوده است. در ماه مورد بررسی در کل کشور حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان چک وصول شد که بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان چک عادی و حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان چک رمزدار است. بـه عبارتی در کل کشور ۶۲.۹ درصد از کل ارزش چک های وصولی، عادی و ۳۷.۱ درصد رمزدار بوده است.

پایان خبر آمار چک های جدید

 

ثبت ۱۳ میلیون چک از ۶۹ میلیون برگه توزیع شده در سامانه صیاد

آمار چک‌ های مبادله‌شده تیر 1400

صدور کارت بانکی – چقدر کارت بانکی در کشور صادر شده است؟

به گزارش اخباربانک، مانده کارت‌های بانکی صادر شده بانک‌ها تا پایان مرداد امسال حاکی از آن است که در حال حاضر معادل ۴۰۱ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۵۱۷ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور وجود دارد.

بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک ملی با صدور انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد.

تا پایان مرداد سالجاری بالغ بر ۲۶۳ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۶۳۷ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد ۴۵ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۲۱۶ کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را داشته است.

بانک‌های صادرات، ملت و سپه در رده‌های بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.

همچنین، طبق آخرین اعلام بانک مرکزی معادل شش میلیون و ۶۴۲ هزار و ۲۲ عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی با تعداد دو میلیون و ۳۷۱ هزار و ۶۵۶ عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.

علاوه براین، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ۱۲۹ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۸۲۸ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی ایران با صدور ۳۳ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۱۶۰ عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های پارسیان و ملت قرار دارند.

طبق این گزارش، معادل یک میلیون و ۹۸۵ هزار و ۳۰ عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان مرداد ماه سالجاری در کشور وجود دارد که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است./ایسنا

 

سوالات متداول خودپرداز و کارتخوان