نوشته‌ها

با چک برگشتی؛ دسته چک نخواهید داشت

با چک برگشتی؛ دسته چک نخواهید داشت

آمنه نادعلی زاده، سخنگوی اجرای قانون جدید چک یادآور شد: صادرکننده زمانی که چک جدید صیادی بنفش رنگ را صادر می‌کند ابتدا باید مشخصات چک شامل تاریخ، مبلغ و نام گیرنده چک را روی فیزیک چک درج کند و همان اطلاعاتی که بر روی فیزیک چک درج شده است را باید الزاماً در سامانه صیاد نیز وارد کند.

وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که برای ثبت چک، صادرکننده می‌تواند به درگاه‌های نوین بانک خود شامل اینترنت بانک و موبایل‌بانک و یا برنامک‌های موبایلی مراجعه کند که فهرست ۵ برنامک موبایلی پرداخت فعال در این زمینه بر روی وب سایت شرکت شاپرک نیز موجود است و در دسترس عموم قرار دارد.

نادعلی‌زاده با بیان اینکه مراحل فوق تنها به معنای ثبت اولیه چک در فرایند ثبت صدور چک است، تصریح کرد: با ثبت چک در سامانه صیاد فرایند ثبت صدور چک پایان نیافته است، بلکه گیرنده چک نیز باید از طریق همراه بانک، اینترنت بانک یا برنامک‌های موبایلی پرداخت به سامانه صیاد مراجعه کند و با به عمل آوردن استعلام‌های لازم از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد اطمینان حاصل کرده و با تطبیق اطلاعات مندرج در متن چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد مراتب تأیید یا عدم تأیید خود را در سامانه اعلام کند.

قانون جدید چک راهکاری برای مقابله با جعل، کلاهبرداری و پولشویی است

سخنگوی اجرای قانون جدید چک، وجود سامانه صیاد در کنار فیزیک چک را امری مفید و مثمرثمر خواند و گفت: ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و نگهداری سیستمی زنجیره انتقالات چک در این سامانه می‌تواند راهکار مناسب برای مقابله با جعل یا کلاهبرداری باشد. از سوی دیگر چنانچه فیزیک چک مفقود شود، با توجه به ثبت سیستمی اطلاعات چک توسط صادرکننده، پیگیری روند قضائی آن ساده‌تر از گذشته خواهد بود. در این خصوص می‌توان به حادثه حریق ساختمان پلاسکوی تهران اشاره کرد که در آن حادثه برخی اسناد تجاری و از جمله چک‌ها طعمه حریق یا مفقود شدند. در گذشته با توجه به عدم وجود چنین سیستمی پیگیری امور مربوط به چک‌های مفقود شده دشوار بود، لیکن با وجود این سامانه قاعدتاً مشکلاتی از این دست کاهش می‌یابد. ضمن این که این سامانه شفافیت اطلاعاتی را در کشور ایجاد می‌کند، که در امر مبارزه با پولشویی اقدامی مؤثر قلمداد می‌شود.

نادعلی‌زاده با بیان اینکه هر تغییر در ابتدا با چالش‌های خاص خود همراه است، تصریح کرد: در گذشته روند کارسازی، تبادل و ظهرنویسی چک به صورت دستی بود، اما در حال حاضر ثبت چک در سامانه صیاد نیز افزوده شده است. در این باره قطعاً در ابتدا مقاومت‌هایی وجود دارد و آن هم به این دلیل است که فرایند صدور چک نسبت به گذشته متفاوت‌تر شده است، اما به مرور و هنگامی که مردم با عوائد سیستمی شدن ثبت اطلاعات آشنا شوند، اقبالشان به این امر بیشتر می‌شود.

۱۰۰ میلیون فقره چک جدید توزیع شده است

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص آمار چک‌های صادر شده از ابتدای سال جاری گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه بالغ بر دو میلیون و پانصد هزار دسته چک معادل ۱۰۰ میلیون فقره چک توزیع شده است که از این میزان تقریباً ۲۳ درصد یعنی حدود ۲۳ میلیون فقره چک در سامانه صیاد ثبت شده و به گردش افتاده است. همچنین از ۲۳ میلیون فقره چکی که به گردش افتاده است، در حدود ۸۹ درصد توسط گیرندگان تأیید شده است، این آمار قابل ملاحظه‌ای است و روند صعودی دارد. همچنین به طور متوسط در هر روز حدود ۱۱۰ هزار فقره چک در سامانه صیاد ثبت می‌شود که آمار قابل توجه و امیدوارکننده‌ای است.

به فرد دارای چک برگشتی، دسته چک تعلق نمی‌گیرد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سخنگوی اجرای قانون جدید چک ضمن تأکید بر اینکه بر اساس قانون جدید چک محدودیت‌هایی متوجه دارندگان چک برگشتی است، یادآور شد: قانون یاد شده تنبیهات انضباطی را برای شخص صادرکننده چک برگشتی در نظر گرفته است. به عنوان مثال در زمان اعطای دسته چک به فرد، وی اهلیت‌سنجی می‌شود و در صورت دارا بودن چک برگشتی، دسته چک به وی تعلق نمی‌گیرد. علاوه بر این زمانی که قرار است چک در سامانه صیاد ثبت شود، سابقه چک برگشتی توسط سامانه کنترل می‌شود و در صورتی که صادرکننده دارای سابقه چک برگشتی باشد، اجازه ثبت چک به وی در سامانه صیاد داده نمی‌شود. در مجموع این محدودیت‌ها باعث شده است آمار چک برگشتی کاهش قابل توجهی داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد را قبول نکنید 

برخورد سلیقه‌ای: چک‌های صیادی

 

چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد را قبول نکنید 

چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد را قبول نکنید

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از بانک مرکزی، «آمنه نادعلی زاده» با اشاره به تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی، گفت: محتوای این قانون به سیستمی شدن نقل و انتقالات چک اشاره دارد. یعنی زمانی که چک بین شخص صادرکننده و گیرنده چک تبادل می‌شود، باید ثبت الکترونیکی آن نیز در سامانه صیاد اتفاق افتد.

وی افزود: این طرح از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با توزیع چک‌های جدید بنفش رنگ صیادی آغاز شد، از جمله ویژگی‌های این چک‌ها می‌توان به رنگ این چک‌ها و تمایز آنها از چک‌های قدیمی اشاره کرد،‌ همچنین بر روی این چک‌ها نیز عبارتی تحت عنوان «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور و تایید آن در سامانه صیاد است»‌ درج شده است.

ثبت صدور و تایید چک های جدید در سامانه صیاد ضروری است

سخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص تبادل چک‌های جدید نیز یادآور شد: صادرکننده زمانی که چک جدید صیادی بنفش رنگ را صادر می‌کند ابتدا باید مشخصات چک شامل تاریخ، مبلغ و نام گیرنده چک را بر روی فیزیک چک درج کند و همان اطلاعاتی که بر روی فیزیک چک درج شده است را باید در سامانه صیاد نیز وارد کند.

وی ادامه‌داد: برای ثبت چک، صادرکننده می‌تواند به درگاه‌های نوین بانک خود شامل اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک  یا برنامک‌های موبایلی مراجعه کند که فهرست پنج برنامک‌ موبایلی پرداخت فعال در این زمینه بر روی وب‌سایت شرکت شاپرک نیز موجود است و در دسترس عموم قرار دارد.

نادعلی‌زاده تصریح‌کرد:‌ با ثبت چک در سامانه صیاد فرایند ثبت صدور چک پایان نیافته است، بلکه گیرنده چک نیز باید از طریق همراه بانک، اینترنت بانک یا برنامک‌های موبایلی پرداخت به سامانه صیاد مراجعه کند و استعلام‌های لازم را انجام دهد و اطلاعات مندرج در متن چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد تطبیق دهد و نتیجه را در سامانه ثبت کند.

قانون جدید چک راهکاری برای مقابله با جعل، کلاهبرداری و پولشویی است

سخنگوی اجرای قانون جدید چک، وجود سامانه صیاد در کنار فیزیک چک را امری مفید و مثمرثمر برشمرد و گفت: ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و نگهداری سیستمی زنجیره انتقالات چک در این سامانه می‌تواند راهکار مناسب برای مقابله با جعل یا کلاهبرداری باشد.

وی افزود: از سوی دیگر چنان‌چه فیزیک چک مفقود شود، باتوجه به ثبت سیستمی اطلاعات چک توسط صادرکننده، پیگیری روند قضایی آن ساده‌تر از گذشته خواهد بود. همچنین این سامانه شفافیت اطلاعاتی را در کشور ایجاد می‌کند، که در امر مبارزه با پولشویی اقدامی موثر قلمداد می‌شود.

نادعلی‌زاده با بیان اینکه هر تغییر در ابتدا با چالش‌های خاص خود همراه است، تصریح‌کرد: در گذشته روند کارسازی، تبادل و ظهرنویسی چک به صورت دستی بود،‌ اما هم‌اکنون ثبت چک در سامانه صیاد نیز افزوده شده است. در این باره به‌طور قطع در ابتدا مقاومت‌هایی وجود دارد و آن هم به این دلیل است که فرایند صدور چک نسبت به گذشته متفاوت‌تر شده است، اما به مرور و هنگامی که مردم با عواید سیستمی شدن ثبت اطلاعات آشنا شوند، اقبال‌شان به این امر بیشتر می‌شود.

۱۰۰ میلیون فقره چک جدید توزیع شده است

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درخصوص آمار چک‌های صادر شده از ابتدای سال جاری، گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دسته چک معادل ۱۰۰ میلیون فقره چک توزیع شده است که از این میزان تقریباً‌ ۲۳ درصد یعنی حدود ۲۳ میلیون فقره چک در سامانه صیاد ثبت شده و به گردش افتاده است.

وی ادامه‌داد: همچنین از ۲۳ میلیون فقره چکی که به گردش افتاده است، نزدیک به ۸۹ درصد توسط گیرندگان تایید شده است، این آمار قابل ملاحظه‌ای است و روند صعودی دارد، همچنین به‌طور متوسط در هر روز حدود ۱۱۰ هزار فقره چک در سامانه صیاد ثبت می‌شود که آمار قابل توجه و امیدوارکننده‌ای است.

به فرد دارای چک برگشتی، دسته چک تعلق نمی‌گیرد

سخنگوی اجرای قانون جدید چک ضمن تاکید بر این‌که بر اساس قانون جدید چک محدودیت‌هایی متوجه دارندگان چک برگشتی است، یادآور شد: قانون یاد شده تنبیهات انضباطی را برای شخص صادرکننده چک برگشتی در نظر گرفته است.

وی افزود: علاوه بر این زمانی که قرار است چک در سامانه صیاد ثبت شود، سابقه چک برگشتی توسط سامانه کنترل می‌شود و در صورتی که صادرکننده دارای سابقه چک برگشتی باشد، اجازه ثبت چک به وی در سامانه صیاد داده نمی‌شود. در مجموع این محدودیت‌ها باعث شده است آمار چک برگشتی کاهش قابل توجهی داشته باشد.

کاهش نسبت چک‌های برگشتی با اجرای قانون جدید چک

وی درباره آمار چک برگشتی بیان‌داشت: کاهش آمار چک برگشتی از فروردین تا پایان شهریورماه سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته قابل توجه است که بر اساس آن نسبت مجموع چک‌های برگشتی به مجموع چک‌های مبادله‌ای ۶ ماهه نخست امسال حدود ۹.۴ درصد بوده، در حالی که این نسبت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱.۲ درصد بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد سخت‌گیری قانون در زمینه تخصیص دسته چک و صدور چک موثر بوده است.

نادعلی‌زاده درباره زمان جمع‌آوری دسته چک‌های قدیمی، گفت: دسته‌چک‌های قدیمی نیز باید جمع‌آوری شوند اما بانک مرکزی برنامه زمان‌بندی قطعی را در این خصوص اعلام نکرده و در حال حاضر دسته‌چک‌های قدیمی می‌توانند در کنار دسته‌چک‌های جدید هم‌زیستی داشته باشند و در موعدی که به تشخیص بانک مرکزی مناسب تلقی شود و مردم در مراوده‌های خود مشکلی نداشته باشند، این دسته‌چک‌های قدیمی نیز توسط بانک مرکزی جمع‌آوری خواهد شد.

ثبت و تایید چک‌های جدید از طریق پیامک در حال نهایی شدن است

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه اکنون همه درگاه‌های شبکه بانکی اعم از اینترنت بانک و همراه بانک فعال است و به سامانه صیاد مجهز شدند، تصریح‌کرد: همه فرآیندها شامل ثبت، تایید، انتقال و استعلام به واسطه درگاه‌های یاد شده در حال انجام است و البته سایر برنامک‌های پرداخت موبایلی که برای بهره‌مندی از امکان سامانه صیاد اعلام آمادگی کنند، پس از گذراندن مراحل و آزمون‌های لازم می‌تواند به سامانه صیاد متصل شوند.

وی بیان‌داشت: البته راه‌های دیگری نیز برای انجام فرایندهای مرتبط با سامانه صیاد و چک در حال آزمایش است که از جمله این موارد می‌توان به پیامک اشاره کرد که تقریباً در حال نهایی شدن است و البته تجهیز خودپردازها نیز در دست اقدام است. در حال حاضر نیز شعب بانکی درباره فرایندهای مرتبط با چک به مردم به صورت حضوری خدمت رسانی می‌کنند.

نادعلی‌زاده افزود: از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به پنج درصد از ثبت چک‌ها در سامانه صیاد از طریق شعب انجام شده است، این در حالی است که افزون بر ۷۷ درصد از چک‌ها ثبت و تاییدشان از طریق درگاه‌های بانکی اینترنت بانک و همراه بانک اتفاق افتاده است و ۱۸ درصد نیز از طریق برنامک‌های موبایلی ثبت شده است.

راه‌اندازی ۲ سرویس استعلام در خصوص فرایندهای مرتبط با چک‌های جدید

وی با بیان اینکه دو سرویس استعلام در سامانه صیاد وجود دارد، تاکید کرد: در سامانه صیاد دو سرویس «سوابق اعتباری چک» و نیز سرویس «استعلام اقلام اطلاعاتی چک» وجود دارد که دومی از سال ۱۳۹۷ راه‌اندازی شده و سرویس شناخته شده‌ای است که سابقه چک برگشتی صادرکننده را بر اساس رنگ‌بندی خاص و تعداد چک برگشتی نمایش می‌دهد، اما در سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک، فرد با مراجعه به این سامانه متوجه می‌شود که چک به نفعش در سامانه صیاد ثبت شده یا خیر؟

سخنگوی اجرای قانون جدید چک درباره سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک، یادآور شد: این سرویس که به‌تازگی سرویس به عموم عرضه شده، کاربری ساده‌ای دارد و بدون احراز هویت امکان خدمت‌رسانی را فراهم می‌کند.

وی اضافه‌کرد: در این سرویس پنج مورد از فرد استعلام‌کننده شامل شناسه صیادی چک، کدملی/ شناسه ملی، تاریخ، مبلغ چک و نوع شخص گیرنده دریافت می‌شود و فرد با وارد کردن این اطلاعات متوجه می‌شود که آیا این چک به نفعش در سامانه صیاد ثبت شده است یا خیر؟

نادعلی‌زاده در پایان خاطرنشان‌کرد: «سرویس استعلام اقلام اطلاعاتی چک» چند ماهی است که بر روی وب سایت بانک مرکزی راه‌اندازی شده و بانک‌ها نیز این سرویس استعلامی را در درگاه‌های خود فعال کرده‌اند، همچنین برنامک‌های پرداخت موبایلی نیز به‌زودی به این سرویس مجهز خواهند شد.

 

 

بیشتر بخوانید:

برخورد سلیقه‌ای: چک‌های صیادی

چگونگی لغو ثبت چک‌های صیادی

افزایش اطمینان در معامله با اجرای کامل قانون جدید چک

آمار چک – صدور ۶ میلیون فقره چک به ارزش ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در تیرماه

برخورد سلیقه‌ای: چک‌های صیادی

برخورد سلیقه‌ای: چک‌های صیادی

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر درصد بالای چک‌های برگشتی علاوه بر افزایش خیره‌کننده هزینه مبادلات مالی و از رونق انداختن کسب‌وکار، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شده بود.

«مطالبه وجه چک» در سال ۹۶، رتبه دوم پرونده‌های حقوقی را به خود اختصاص داده بود و در همین سال، تقریباً رکورد یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ثبت رسید. به همین دلیل معضل «چک برگشتی» یکی از ۵ مشکل بزرگ و اصلی فعالان اقتصادی کشور بود و با وجود کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته، ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل می‌دادند و بیش ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.

با وجود آنکه قانون جدید چک بعد از سال ۹۷ موفق شده است در ابعاد مختلف کاستی‌ها و معضلات چک‌های رایج را به طور محسوسی کاهش دهد و تا حد زیادی از نکول و افزایش زندانیان جلوگیری به عمل آورد؛ اما با این حال بعد از ۳ سال از سپری شدن تصویب این قانون، بسیاری از مفاد آن هنوز بر زمین مانده و عملیاتی نشده است.

قانون جدید، آمار چک‌های برگشتی را کاهش داد

محمدعلی قشقایی کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قانون جدید چک با وجود داشتن نواقص جدی اجرایی در سیستم بانکی، میزان چک‌های برگشتی را به شدت کاهش داد، عنوان کرد: مطابق آمار استخراج شده از سامانه چکاوک، نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده، در سال ۹۶ حدود ۲۱ درصد بوده که این رقم در سال ۹۹ به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است.

برخورد سلیقه‌ای: چک‌های صیادی

 

این کارشناس حقوقی افزود: اما با این حال، با وجود اینکه حدود ۶ ماه از آخرین موعد پیاده‌سازی نهایی این قانون (فروردین ۱۴۰۰) سپری شده است؛ اما هنوز هم در زمینه استقرار کامل تمامی مفاد این قانون در سیستم بانکی با ضعف‌های جدی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دسترسی ساکنان مناطق محروم و افراد فاقد تکنولوژی‌های هوشمند به سامانه صیاد با دشواری همراه است، خاطرنشان کرد: بسیاری از کسبه قدیمی و افراد سالخورده دسترسی آسانی به گوشی هوشمند و سامانه‌های الکترونیکی ندارند و به همین خاطر بانک مرکزی باید ابزارهایی همچون پیامک و خودپرداز را نیز به سامانه صیاد متصل کند.
تکالیف بر زمین مانده بانک مرکزی، میراث رئیس کل جدید

وی با بیان اینکه قانون جدید بانک مرکزی را مکلف به اجرای تقریبی حدود ۲۲ تکلیف و پروژه درباره روند صدور، ثبت و پرداخت چک کرده است، گفت: در این میان فقط حدود ۴ تکلیف به طور کامل اجرایی شده است و مابقی آنها یا اصلاً اجرایی نشده و یا اینکه به طور ناقص اجرا شده است.

قشقایی در ادامه افزود: «کاربرپسند و ساده بودن فرآیندهای سیستمی چک»، «آموزش مؤثر شبکه بانکی و کارمندان باجه‌های بانکی» و «کنترل و نظارت بر رویه‌های نادرست و عملکرد خودسرانه سیستم بانکی» ۳ مورد از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است.

آموزش عمومی کارکرد چک‌های جدید، فوری‌ترین تکلیف بانک مرکزی

وی با بیان اینکه دارندگان چک صیادی بایستی در خصوص شیوه ثبت، صدور و انتقال چک در سامانه صیاد آموزش کافی ببینند تا دچار ضررهای مالی و قضائی نشوند، گفت: البته در این زمینه بانک مرکزی نیز موظف است تمامی جزئیات قانون جدید را به شکل دقیق برای عموم مردم اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی کند.

قشقایی با اشاره به اینکه فرهنگسازی قانون جدید چک به مردم از ۲ طریق «بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی» و نیز «مشاوره حضوری کارمندان شعب بانک‌ها» میسر خواهد بود، افزود: در طول ۳ سال گذشته در هر دو زمینه بانک مرکزی برنامه و اقدام مناسبی در این زمینه انجام نداده است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در موضوع آگاه‌سازی عمومی درباره چک‌های جدید صرفاً به بازه زمانی عید نوروز ۱۴۰۰ اکتفا کرد، گفت: آگاهی مردم به حقوق و تکالیف خود درباره چک‌های صیادی، پیش‌نیاز اصلی پیاده‌سازی قانون جدید چک در کشور است.

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه عمده دستورات و تکالیف قانون جدید چک متوجه ۳ ضلع «بانک مرکزی»، «سیستم بانکی» و «مردم و کسبه» است، گفت: بر فرض آنکه بانک مرکزی و سیستم بانکی تماماً به تکالیف خود در خصوص چک عمل کنند، چنانچه مردم در این زمینه همکاری لازم را به عمل نیاورند؛ قانون جدید نه تنها تسهیلگر مبادلات اسنادی در کشور نخواهد شد بلکه دشواری‌های قضائی و اقتصادی مضاعفی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

«ناآگاهی به قانون جدید» و «تعارض منافع» دو تخلف اصلی شعب بانک‌ها

کارشناس حقوقی با بیان اینکه در حال حاضر نه تنها کارمندان بانک‌ها مشاوره دقیقی به دارندگان و گیرندگان چک ارائه نمی‌دهند، گفت: حتی در مشاهدات میدانی شاهد این هستیم که سواد قانونی صحیحی درباره قانون جدید چک در میان کارمندان بانک‌ها وجود ندارد؛ در موارد متعددی دیده شده است که شعب مختلف یک بانک در خصوص یک کیس واحد مربوط به چک‌های جدید، نظرات مختلفی را به مشتری ارائه کرده و رویه‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند.

قشقایی در ادامه عنوان کرد: ضعف عملکرد کارمندان بانکی در زمینه آگاهی بخشی به مشتریان هم می‌تواند ناشی از آشنا نبودن آنها با قانون جدید باشد و هم از سرمنشاء تعارض منافع بانک‌ها با دستورالعمل‌های جدید چک صیادی ناشی شود.

رویه‌های سلیقه‌ای شعب بانک‌ها در قبال چک‌های صیادی

وی افزود: در موارد متعددی همچون «کسر مبلغ چک از سایر حساب‌های سپرده و قرض‌الحسنه شخص بدهکار»، «استفاده سامانه صیاد برای اتباع خارجی»، «برداشت کل موجودی حساب بدهکار به ارزش کمتر از وجه اسمی چک» و غیره مشاهده شده است که بانک‌ها با ضعف عملکردی و اجرایی مواجه هستند.

این کارشناس حقوقی ضمن اشاره به اینکه مطابق اصلاح اخیر قانون چک زمانی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد؛ در صورت تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد، افزود: همچنین بنا به درخواست دارنده چک، بانک باید فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و سپس از موجودی حساب جاری یا سایر حساب‌های قرض‌الحسنه، سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانک محل رجوع و حتی سایر بانک‌‎ها برداشت شود.

تعارض منافع بانک‌ها، عامل اجرایی نشدن قانون چک

قشقایی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد هستیم بعضاً بانک‌ها به دلیل منافعی که در حساب‌های سپرده بلندمدت و کوتاه‌مدت خود دارند تمایلی به کسر موجودی آن و پرداخت آن به طلبکار را ندارند، گفت: این خود یک نمونه تعارض منافع بانک‌ها در برابر چک صیادی است.

وی تأکید کرد: اتباع خارجی دارای شناسه فراگیر نیز می‌توانند از امکانات سامانه و چک صیادی استفاده کنند اما در این موضوع نیز شاهد هستیم رویه‌ها در شعب و بانک‌ها با یکدیگر متفاوت است.

 

بیشتر بخوانید:

چگونگی لغو ثبت چک‌های صیادی

افزایش اطمینان در معامله با اجرای کامل قانون جدید چک

آمار چک – صدور ۶ میلیون فقره چک به ارزش ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در تیرماه

آمار جدید چک‌های مبادله‌شده تیر 1400

کیف پول اعتباری زمرد – تارا رونمایی شد

بانک تجارت در راستای تکمیل زنجیره خدمات خود، با همکاری شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا (زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ) کیف پول اعتباری زمرد – تارا را رونمایی کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، علی کی لانی رئیس هیئت‌مدیره این بانک در مراسم رونمایی از کیف پول اعتباری «زمرد پی- تارا» که با حضور مرتضی ترک تبریزی نائب رئیس هیئت‌مدیره، حمیدرضا شریفیان معاون مدیرعامل در امور کسب‌وکار و راهبری بازار، مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، آموزش مشاور مدیرعامل، ابراهیم کاظم پور مدیر امور هیئت‌مدیره و عامل، حامد قنادپور مدیرعامل شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا و جمعی از مدیران و مسئولان بانک، شرکت مخابرات ایران و مجموعه تارا برگزار شد، گفت: «ارزش‌آفرینی و چگونگی ایجاد ارزش در محصولات برای مشتریان یکی از مباحث پیچیده و مؤثر سازمان‌ها محسوب می‌شود.»

او با بیان اینکه هر چه خلق ارزش خدمات بانک بیشتر باشد رضایت مشتری را در پی خواهد داشت افزود: «شرط بقا و ادامه حیات سازمان‌ها در عصر امروز همسو بودن با تغییرات تکنولوژی در سطح جهان است. مشتریان هرگاه برای دریافت خدمت هزینه و زمان صرف کنند در قبال آن سهولت استفاده، مشتری مداری، احترام و … را از سرویس‌دهنده مطالبه خواهند کرد که این همان خلق ارزش است.»

رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت اظهار داشت: «این خلق ارزش که به‌واسطه افزودن خدمات جدید در محصولات کنونی بانک صورت می‌پذیرد باید به‌گونه‌ای باشد که موجبات اشتیاق مشتریان را فراهم آورد. بر اساس همین استراتژی، بانک تجارت با رونمایی از شعبه مجازی زمرد سعی بر آن دارد تا با توسعه این زیست‌بوم و افزودن سرویس‌های ارزش‌افزوده در جهت رفع نیاز و رضایتمندی مشتریان گام بردارد.»

کی لانی در ادامه افزود: «یکی از استراتژی‌های بانک تجارت فراهم کردن زمینه لازم برای ارائه خدمات غیرحضوری با توجه به آخرین دستاوردهای روز دنیاست، که یکی از این خدمات امروز با رونمایی «کیف پول اعتباری زمرد پی- تارا» که حاصل تلاش کارشناسان بانک تجارت، شرکت مخابرات ایران و مجموعه تارا است معرفی خواهد شد.»

شریفیان معاون مدیرعامل در راهبری بازار و توسعه کسب‌وکار با اشاره به سبقه ارزشمند بانک و اهمیت حضور در بازارهای خرد اظهار داشت: «بانک تجارت به دلیل نوع فعالیت و رویکرد خود از گذشته به‌عنوان بانک مشتریان شرکتی و بزرگ شناخته‌شده است و امروز یکی از رسالت‌های این بانک ارائه خدمات باکیفیت برای حضور در حوزه مشتریان خرد است.»

او با بیان اینکه «زمرد پی- تارا» در حال حاضر برای پرسنل شرکت مخابرات ایران اجرا خواهد شد افزود: «از نکات مهم این خدمت ارائه تسهیلات در نقطه فروش است که بهترین مدل تسهیلات بانکی به شمار می‌رود و نقش مؤثری را در تولید و اشتغال ایجاد می‌کند. استفاده از ظرفیت شرکت تارا با توجه به پتانسیل و گستره فعالیت آن، حمایت از پرسنل سازمان‌ها و همچنین بهره‌مندی از ظرفیت شرکت مخابرات ایران در ارائه این خدمت ازجمله مزایای دیگر این پروژه است.»

سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با ابراز خرسندی از حضور در جلسه رونمایی از کیف پول اعتباری «زمرد پی- تارا» و با اشاره به سبقه شرکت مخابرات گفت: «شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۵۰ شروع به کار کرده است و از ۱۲ سال گذشته در بخش خصوصی به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت مادر در ایجاد ارتباط در کشور فعالیت می‌کند.»

کیف پول اعتباری زمرد – تارا

کیف پول اعتباری زمرد – تارا

به گفته او، شرکت مخابرات و بانک تجارت از گذشته تاکنون همکاری‌های متنوعی را در بخش‌های مختلف داشته‌اند و خوشحال هستیم این همکاری‌ها در قالب ارائه خدمات ویژه به مشتریان و پرسنل شرکت مخابرات ادامه خواهد داشت.

قنادپور مدیرعامل شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا با تمجید از عملکرد و حمایت بانک تجارت در راه‌اندازی این طرح گفت: «یکی از ابزارهای مهم و اساسی که نقش مؤثری در سبک زندگی مردم دارد تخصیص اعتبار است که خوشبختانه با همکاری بانک تجارت این مهم در قالب خدمت «زمرد پی- تارا» شکل گرفت. او ویژگی‌های بارز این خدمت را سرعت، سادگی و امنیت آن عنوان کرد.

زمرد پی – تارا یک کیف پول اعتباری سازمانی است که با هماهنگی سازمان متقاضی و بانک تجارت شرایط تخصیص اعتبار در کیف پول تارا به کارمندان سازمان متقاضی فراهم می‌شود. با نصب اپلیکیشن زمرد بانک تجارت و انتخاب گزینه «زمرد پی» می‌توان از خدمات آن بهره‌مند شد.«زمرد پی- تارا» این امکان را برای مشتریان سازمانی فراهم می‌کند تا با کمترین نرخ سود تسهیلات به‌صورت حضوری و غیرحضوری در دوره زمانی مشخص تا سقف موردتوافق سازمان از فروشگاه‌های بزرگ طرف قرارداد خرید کنند و اقساط آن پس از پایان دوره از حساب حقوقی کارکنان برداشت خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

آغاز عصر جدید تراکنش مالی در ایران با فعال‌سازی کیف‌های پول الکترونیک

تراکنش های الکترونیکی بیشتر شد

 

آخرین آمار تعداد کارت های بانکی

آخرین آمار تعداد کارت های بانکی

به گزارش اخباربانک، مانده کارت‌های بانکی صادر شده بانک‌ها تا پایان شهریور امسال حاکی از آن است که در حال حاضر معادل ۳۹۳ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۵۵ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور وجود دارد؛ به این ترتیب در صورتی که جمعیت ایران را ۸۰ میلیون در نظر بگیریم، به طور میانگین هر ایرانی چهار کارت بانکی دارد.

آخرین آمار تعداد کارت های بانکی

آخرین آمار تعداد کارت های بانکی

بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک ملی با صدور انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد.

تا پایان شهریور سال جاری بالغ بر ۲۵۵ میلیون و ۲۶۶ هزار و ۲۷۹ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد ۴۵ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۲۱۶ کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را داشته است.

براساس گزارش ایسنا، بانک‌های صادرات، ملت و سپه در رده‌های بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.

همچنین، طبق آخرین اعلام بانک مرکزی معادل شش میلیون و ۳۱۰ هزار و ۴۱۳ عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی با تعداد دو میلیون و ۳۷۱ هزار و ۶۵۶ عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.

علاوه براین، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ۱۳۰ میلیون و ۳۷ هزار و ۳۲۱ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی ایران با صدور ۳۳ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۱۶۰ عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های پارسیان و ملت قرار دارند.

طبق این گزارش، معادل یک میلیون و ۹۸۵ هزار و ۴۲ عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان شهریور ماه سال جاری در کشور وجود دارد که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.

 

بیشتر بخوانید:

توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت مجدد بررسی می شود

تشکیل پرونده مالیاتی خودکار پذیرندگان حقیقی

اطلاعیه مهم درباره تشکیل پرونده مالیاتی خودکار پذیرندگان حقیقی


در راستای تکالیف قانونی بانک مرکزی در ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوبه مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ مبنی بر الزام اتصال تمامی پایانه‌های پرداخت الکترونیکی اعم از دستگاه‌های کارتخوان، درگاه‌های اینترنتی و غیره به پرونده مالیاتی مودیان، شرکت شاپرک وظیفه شناسایی پایانه‌های فاقد پرونده مالیاتی و تعیین تکلیف این ابزارهای پرداخت را بر عهده دارد.
در این راستا به اطلاع آن دسته از پذیرندگان شبکه پرداخت کشور که تاکنون در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس https://tax.gov.ir ثبت نام نکرده‌اند، می‌رساند، پذیرندگان گروه هدف در فاز اول اجرای طرح، پیامک‌های ذیل را از سر شماره “Shaparak” برای ثبت‌نام خودکار و تشکیل پروند مالیاتی دریافت خواهند کرد:

پیامک اول:
“شما دارای کارتخوان فعال فاقد پرونده مالیاتی بوده و مطابق ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی مشمول تشکیل پرونده مالیاتی هستید.جزئیات کارتخوان‌های شما طی پیامک دیگری ارسال می‌شود. درصورت عدم تطابق اطلاعات با شرکت پرداخت تماس بگیرید.
اطلاعات بیشتر: سایت رسمی شرکت شاپرک

پیامک دوم:
“با کدملی 456*123و کدپستی 456*123 در شرکت‌های …(1 کارتخوان و 2 درگاه اینترنتی) به نام شما ثبت شده است.در صورت عدم تمایل به تشکیل پرونده مالیاتی، جهت غیر فعال سازی پایانه‌ها ظرف48 ساعت آینده کد 1234 را به 3000101 ارسال فرمایید.”

در صورت دریافت پیامک اول، بسته به اطلاعات ثبت شده در شبکه پرداخت، یک تا چند عدد از پیامک دوم را دریافت می‌کنید که در هر پیامک، کد ملی و کد پستی به صورت نهان‌سازی شده (سه رقم اول و سه رقم آخر) مرتبط با پایانه‌های پرداخت و همچنین انواع و تعداد پایانه‌های پرداخت فعال مرتبط با کد ملی و کد پستی ارائه شده است.
در مورد پیامک‌های ارسالی نکات ذیل قابل توجه است:
1. پیامک‌ها صرفا برای اشخاص حقیقی ایرانی دارای پایانه پرداخت فعال که فاقد پرونده مالیاتی در کد پستی ثبت شده برای ابزار پذیرش هستند، ارسال می‌شود بنابراین در صورت عدم تطابق کد ملی یا کد پستی دریافتی با اطلاعات حقیقی کسب و کار از طرف پذیرنده، ظرف مدت یک روز کاری از دریافت پیامک با شرکت‌های پرداخت مرتبط تماس بگیرید و مغایرت داده‌ها را به اطلاع سرویس دهنده برسانید. با توجه به اینکه مبنای تشکیل پرونده، کد ملی پذیرنده در محل مرتبط با کد پستی او است، در صورت دریافت خدمت پرداخت در چند محل/کد پستی متفاوت، برای شخص چند پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.
2. در ارسال این پیامک‌ها صرفا پایانه‌های پرداخت فعال سیستمی در نظر گرفته شده‌اند بنابر این در صورت اطمینان از غیر فعال بودن ابزارهای پرداخت مورد اشاره یا مغایرت سایر اطلاعات ارائه شده، ظرف مدت یک روز کاری از دریافت پیامک با شرکت‌های پرداخت مرتبط تماس بگیرید و مغایرت داده‌ها را به اطلاع سرویس دهنده برسانید. لازم به ذکر است پایانه‌های پرداختی که به صورت سیستمی فعال بوده ولی دارای تراکنش نیستند نیز مشمول دریافت این پیامک‌ها و تشکیل پرونده خودکار هستند.
3. در صورت وجود عبارت “و غیره” در متن پیامک دوم در پایان فهرست شرکت‌های پرداخت، دارنده کد ملی ارسال شده، دارای پایانه‌های پرداخت فعال دیگری نیز در محل مرتبط با کد پستی عنوان شده از سایر شرکت‌های پرداخت است که به دلیل عدم امکان درج تمامی شرکت‌ها و پایانه‌ها در متن پیامک، ارسال نشده‌اند. در این صورت شخص برای دریافت جزئیات سایر پایانه‌های پرداخت، می‌تواند با دیگر شرکت‌های پرداخت طرف قرارداد خود تماس بگیرد.
4. در صورت عدم تمایل به تشکیل خودکار پرونده، ظرف مدت 48 ساعت از دریافت پیامک، کد چهار رقمی غیرفعال سازی را صرفا از مبدا شماره تلفن همراه دریافت کننده پیامک به شماره 3000101 ارسال فرمایید. در این صورت تمامی پایانه‌های پرداخت متصل به کد ملی و کد پستی ارسال شده در پیامک، به صورت خودکار غیر فعال شده و شما امکان انجام تراکنش با هیچ‌یک از ابزارهای پرداخت مذکور را نخواهید داشت.
5. طی یک هفته پس از پاسخگویی به پیامک دوم مبنی بر عدم تمایل به تشکیل خودکار پرونده مالیاتی، ممکن است از طرف برخی شرکت‌های پرداخت طرف قرارداد، پیرامون موضوع پیامک‌ها، با شما تماس حاصل شود. در این صورت، برای اطمینان از جعلی نبودن تماس و عدم امکان سوء استفاده، اطمینان حاصل فرمایید که شماره تلفن تماس گیرنده متعلق به شرکت پرداخت مورد ادعا است و همچنین اطلاعاتی مطابق با پیامک دریافتی در سمت تماس گیرنده وجود دارد.

جهت مشاهده شماره تلفن شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت به لینک ذیل مراجعه فرمایید:
شرکت های PSP

بیشتر بخوانید:

الزامات شاپرک جهت قرار نگرفتن در لیست سیاه شاپرک

آغاز عصر جدید تراکنش مالی در ایران با فعال‌سازی کیف‌های پول الکترونیک

آغاز عصر جدید تراکنش مالی در ایران با فعال‌سازی کیف‌های پول الکترونیک

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با توسعه فضای کسب و کار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، شورای پول و اعتبار با هدف تضمین راحتی در پرداخت، با صدور کیف پول الکترونیک موافقت کرد و ضوابط آن هم در شهریور ۱۳۹۹ توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد.

نهاد ناظر پولی این روزها تاکید دارد که عزمی جدی برای فعال‌سازی کیف پول الکترونیک دارد.

در عصر حاضر دلایلی همچون سرقت، دشواری جابه‌جایی اسکناس و توسعه فضای کسب و کار، پرداخت‌های الکترونیک را در بین افراد رواج داده است. کشورها نیز با پذیرش فناوری‌های جدید سعی دارند به دنیای امن پرداخت‌های الکترونیکی وارد شوند؛ دنیایی که پول نقد و مبادلات فیزیکی اسکناس در آن جایی ندارد و همزمان باعث افزایش شفافیت و قابل ردیابی شدن تراکنش‌ها خواهد شد.

کیف پول الکترونیکی یکی از ابزارهای پرداخت الکترونیک است. در ادبیات بانکی، کیف پول الکترونیکی یا مجازی یک سامانه نرم‌افزاری است و افراد می‌توانند بدون نیاز به پول نقد یا کارت بانکی به کمک رایانه یا گوشی هوشمند پول پرداخت کنند.

انواع کیف پول الکترونیکی

به طور کلی سه نوع کیف پول الکترونیکی، بسته، نیمه بسته و باز وجود دارد. کیف پول بسته در کشور ما به صورت کارت‌های هدیه است که مبالغ از قبل مشخصی در آنها قرار دارد.

نمونه کیف پول‌های نیمه بسته در کشور برنامه‌های نرم‌افزاری هستند که افراد حساب کاربری خود را با استفاده از کارت‌های بانکی شارژ می‌کنند و در خریدها از آن استفاده می‌کنند. نکته قابل توجه این است که بانک مرکزی برای صدور این گونه کیف‌ پول‌های الکترونیکی باید مجوز صادر کند.

کیف پول‌های باز فقط از طریق بانک‌ها یا در همکاری با بانک‌ها صادر می‌شود. از این کیف پول‌ها می‌توان در تمام تراکنش‌ها استفاده کرد و همچنین می‌توان از دستگاه‌های خودپرداز پول دریافت کرد.

مزایای کیف پول الکترونیکی

شاخصه اصلی کیف پول الکترونیکی سهولت استفاده، تسهیل در پرداخت‌های خرد، امن و مطمئن بودن، سرعت بالا، ارتباط آسان با سایر حساب‌ها و تجمیع تراکنش‌های خرد است. به کمک کیف پول‌های الکترونیکی می‌توان تراکنش‌هایی همچون افزایش و کاهش موجودی، کاهش موجودی با وجه نقد، کیف به کیف، خرید و برگشت از خرید را انجام داد.

همچنین در این نحوه پرداخت خریدار نیاز به ارائه هیچ‌گونه اطلاعاتی از قبیل رمز یا شماره حساب خود به فروشنده ندارد.

یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت کیف پول امکان استفاده نامحدود است. کاربر صرفا با یک بار وارد کردن اطلاعات حساب خود در کیف پول می‌تواند برای تعداد دفعات زیاد و مدت طولانی از آن استفاده کند. به عنوان مثال برای خرید از فروشگاه اینترنتی پس از برقراری ارتباط بین سایت و کیف پول شما می‌توانید بدون نیاز به وارد کردن شماره کارت یا رمز پویا به تعداد دفعات نامحدود خرید کنید. برای هر خرید صرفا نیاز به تایید و وارد کردن یک کد خواهد بود.

کیف الکترونیکی پول در ایران

در سال ۹۲ بانک مرکزی کلیات راه‌اندازی طرح کیف پول الکترونیک را ارائه کرد. در طرح ارائه‌شده کیف پول الکترونیکی مشتری از طریق حساب بانکی خود می‌توانست نسبت به شارژ کیف الکترونیکی اقدام کند و از طریق مانده وجوه ریالی ذخیره شده در کیف پول الکترونیکی تراکنش‌های انتقال، خرید، برگشت از خرید، پرداخت قبض و مانده‌گیری را انجام دهد.

در طرح سال ۹۲ کنترل و اختیار کیف پول‌های الکترونیکی به طور مستقیم زیرنظر بانک مرکزی بود و از این جنبه این مزیت را داشت که امکان خلق پول به هیچ‌وجه برای بانک‌ها یا خدمات‌دهندگان کیف پول وجود نداشت. البته همین عدم امکان مدیریت کیف‌های پول الکترونیکی توسط بانک‌های تجاری باعث عدم استقبال بانک‌ها شد و این طرح به صورت گسترده‌ای اجرا و بهره‌برداری نشد.

کیف پول الکترونیکی مورد نظر بانک مرکزی، از نوع کیف پول باز است و از شهریورماه سال گذشته پس از ابلاغ ضوابط جدید صدور کیف پول الکترونیک، اجازه صدور این نوع از کیف پول از سوی بانک مرکزی صادر شد. این نوع کیف پول فقط از طریق بانک‌ها یا در همکاری با بانک‌ها صادر می‌شود.

با استفاده از کیف پول باز الکترونیک می‌توان از دستگاه‌های خودپرداز پول نقد دریافت کرد یا اینکه در تمام تراکنش‌ها از آن استفاده کرد.

براساس این گزارش سقف تراکنش‌ها در کیف پول الکترونیک معادل ۵۰۰ هزار تومان است و هر فرد تنها می‌تواند در هر راهبر سه کیف پول الکترونیک داشته باشد.

راهبر کیف الکترونیک پول شخص حقوقی است که مطابق این ضوابط و براساس قرارداد منعقده با موسسه اعتباری و با موافقت بانک مرکزی با موسسه اعتباری در حوزه ارائه خدمات صدور و پذیرندگی «کیف الکترونیک پول» فعالیت می‌کند.

عزم بانک مرکزی برای فعال سازی کیف پول الکترونیک

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی چندی پیش با اشاره به گذشته یک سال از تصویب مقررات کیف الکترونیک پول در شورای پول و اعتبار اقدامات انجام شده در این خصوص را رضایت بخش ندانست و عزم جدی بانک مرکزی برای فعال‌سازی کیف پول الکترونیک خبر داد.

به گفته مهران محرمیان بانک مرکزی از نیمه شهریورماه با شرکت‌هایی که به دنبال کیف پول باز هستند، وارد تعامل می‌شود و شرکت‌هایی که در موضوع کیف پول بسته فعالیت می‌کنند به تدریج وارد فرآیند شوند و خدمات را به مشتریان ارائه دهند.

وی تاکید کرد: شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند و خدمات بانکی را برای مردم پیاده سازی می‌کنند باید در موضوع کیف پول الکترونیک با بانک‌ها همکاری کنند و چنانچه هر کدام از طرفین (بانک یا شرکت) همکاری نکنند بانک مرکزی ناچار است مقررات بانکی را تغییر دهد یا شرکت‌های جدید را وارد بازار کند.

کیف‌های الکترونیکی پول در مدار تعامل قرار گرفتند

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اهمیت موضوع تعامل‌پذیری در سرویس کیف الکترونیکی پول، گفت: در حال حاضر کیف الکترونیکی پول توسط افراد در پرداخت‌های آنلاین به ویژه کسب و کارهای غیرحضوری به طور جداگانه و مستقل استفاده می‌شود به شکلی که هر پذیرنده، دارای کیف الکترونیکی پول منحصر به خود است و امکان استفاده از موجودی یک کیف پول الکترونیکی در کسب و کارهای مختلف وجود ندارد. این در حالی است که تعامل‌پذیری موجب سهولت بیشتر برای کاربران و ایجاد انگیزه موثر مشتری در استفاده بهینه از این ابزار خواهد شد.

داوود محمدبیگی گفت: بانک مرکزی به دنبال عملیاتی کردن سوئیچ متمرکز تعامل پذیری کیف‌های پول الکترونیکی است، به شکلی که افراد در صورت تمایل قادر باشند با یک کیف الکترونیکی در هر درگاه و پلتفرمی، پرداخت‌های مورد نظر خود را انجام دهند.

وی افزود: بسترهای لازم برای این تعامل‌پذیری آماده بهره‌برداری است و تا کنون در دو سند، جزئیات نحوه اتصال شرکت‌های راهبر که خواستار تعامل‌پذیری هستند و نیز نحوه نظارت شاپرک بر عملکرد شرکت‌های راهبر تشریح و به بانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه کیف پول ارسال شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: در این مرحله الزامی برای پذیرش تعامل‌پذیری توسط شرکت‌های راهبر وجود ندارد و هریک از این کیف های الکترونیکی پول می‌توانند تا اطلاع بعدی، در فضای کسب و کاری خود کیف پول الکترونیکی منحصر به فرد خود را داشته باشند اما چنانچه مایل باشند بازار فعالیت و تعامل خود را به سایر کیف‌های الکترونیکی پول گسترش دهند باید الزامات سندهای ابلاغی را رعایت و نسبت به عملیاتی‌سازی موارد اعلامی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم اقدام کنند.

وی افزود: در عین حال موضوع تعامل پذیری برای راهبرانی که بخواهند خدمات و سرویس‌هایشان را از مدار بسته خارج کنند و در همه بازار گسترش دهند، یک الزام است نه اختیار؛ دلیل این الزام نیز تنها سهولت کاربری برای مردم است که بانک مرکزی به صورت جدی به ان فکر می‌کند.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه فراگیری کیف پول الکترونیکی همانند هر محصول دیگر نیازمند تعامل بازیگران و خلاقیت در ارایه خدمات مورد نیاز مشتری است گفت: براساس قانون بازار متشکل پولی، تنها بانک‌ها امکان تجمیع وجوه دارند و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند این کار را انجام دهد اما در این سرویس، بانک‌ها می‌توانند با برون‌سپاری خدمات خود به راهبر و ایجاد رابطه برد-برد نسبت به فراگیری این محصول نقش فعالانه‌تری داشته باشند. بر اساس ایجاد تعامل و رقابت موثر، مدل‌های کارمزدی در اسناد ابلاغی بر اساس ایجاد و حفظ تعادل بازار و کسب و کارها تنظیم شده اما چنانچه نیاز باشد امکان ورود مستقیم بانک مرکزی به این فرآیند وجود دارد.

وی افزود: خدمت کیف پول الکترونیکی نظیر سایر خدمات در سبد محصولات شبکه بانکی و پرداخت قرار می گیرد و باید به مشتری حق انتخاب داد تا بر اساس نیاز خود از آن استفاده کند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پایان با اشاره به اینکه هزینه تراکنش‌های برخط کارتی برای بانک‌ها بالاست، اظهار امیدواری کرد بانک‌ها نقش فعال‌تری در عملیاتی‌سازی زیست‌بوم کیف الکترونیکی پول داشته باشند.

 

 

بیشتر بخوانید:

«کیف پول الکترونیک» عملیاتی می‌شود

بانک مرکزی در حال راه اندازی رمز ارز ملی

محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت مجدد بررسی می شود

محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت مجدد بررسی می شود

در شرایطی که سقف جدید کارت به کارت واریزی موجب نگرانی عده زیادی از مردم و کسب‌وکارها شده است، رئیس کل بانک دستور بررسی مجدد محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت را صادر کرده است. این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام بانک مرکزی به دستور رئیس کل این بانک، محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت مجدد بررسی می شود.

این محدودیت تاکنون توسط هیچ بانکی اعمال نشده است و حسب دستور ریاست کل بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، ‌مقرر شد این موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و رویه های بانک مرکزی به نحوی تعیین شود که نگرانی برای کسب و کارها ایجاد نشود.

همچنین تراکنش‌های ساتنا، پایا، خرید از پایانه های فروشگاهی (پوز)، برداشت وجه از خودپرداز و کارت به کارت، طبق روال معمول در سیستم بانکی انجام می شود.

 

بیشتر بخوانید:

توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

صدور کارت بانکی – چقدر کارت بانکی در کشور صادر شده است؟

افت ۶۰ درصدی تخلفات قماربازی در حوزه کارت به کارت

افزایش اطمینان در معامله با اجرای کامل قانون جدید چک

سوالات متداول خودپرداز و کارتخوان

چرا طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان اجرا نشد؟

چرا طرح سامانه مودیان اجرا نشد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، محمدباقر مجتبایی در نشست بررسی طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان با اشاره به اجرای طرح پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۰ می بایست اجرایی می شد که به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های اجرایی آن که بخشی از آن باید توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی فراهم می شد و همین طور شناسایی کارت خوان ها و انتخاب شرکت های معتمد و مساله آموزش، اجرایی نشد.

دبیر کل اتاق اصناف ایران تصریح کرد: طی دو سال اخیر سازمان امور مالیاتی به دلیل شرایط کرونایی نتوانست دوره های آموزشی این طرح را برگزار کند و طی مذاکره ای که با وزارت اقتصاد دولت قبل داشتیم برای اجرای این طرح زمان گرفتیم تا شرایط و زیرساختهای لازم این قانون فراهم شود.

وی اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در اجرای این قانون مساله آموزش است که در این راستا کارگروه مشترکی برای برنامه ریزی آموزشی و اجرای فرایندهای آموزشی این طرح در دست اقدام و برگزاری است.

در ادامه این نشست کوروش محمدی، رئیس اداره تنظیم و مقرارت قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای این طرح نیاز به همکاری و همراهی اتاق اصناف ایران دارد و بحث آموزش در اولویت برنامه های سازمان امور مالیاتی قرار دارد و وهله اول می بایست آموزش و فرهنگ سازی لازم انجام شود.

طرح سامانه مودیان

 

وی تصریح کرد: نوع و نحوه اجرای آموزش در اجرای طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان بسیار اهمیت دارد و پارامترهایی چون شناخت مخاطبان، منطقه آموزشی، رسته های شغلی، سن و میزان تحصیلات و …. باید در بحث آموزش لحاظ شود.

محمدی افزود: در اجرای بحث آموزش علاوه بر در نظر گرفتن پارامترها، بهره گیری از اساتید صنفی برای برگزاری کلاس های آموزشی اهمیت بالایی دارد و عملکرد و بازخورد بهتری را به دنبال خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در اجرای طرح آموزش پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران و شرکت های طرف قرارداد باید به صورت منسجم عمل کنند و نوع آموزش ها بسیار مهم است و سازمان امور مالیاتی آمادگی لازم برای همکاری در برگزاری کلاس های آموزشی این طرح دارد و امیدوار هستیم که با همکاری اتاق های اصناف بهترین عملکرد را در این طرح داشته باشیم.

 

بیشتر بخوانید:

صدور کارت بانکی – چقدر کارت بانکی در کشور صادر شده است؟

مسدودسازی چندهزار دستگاه کارتخوان دارای مشکل هویتی