نوشته‌ها

توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

به گزارش سه شنبه شب ایرنا از بانک مرکزی، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، به‌زودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی(کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد.

این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می شود.

محدودیت در تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت

 

بنابر بخشنامه بانک مرکزی این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش بینی و تعیین نشده است به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت بانکی یک فرد است.

محدودیت تعدادی تعیین شده حاصل رصد و تحلیل هوشمند یک ساله رفتار کاربران است که بر اساس آن، محدودیت در نظر گرفته شده صرفاً تعداد بسیار محدودی از افراد استفاده کننده را در روز تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین کارکرد استفاده‌های معمول بدون هیچ مشکلی برقرار خواهد ماند.

از آنجا که خدمت کارت به کارت برای مقاصد شخصی در نظر گرفته شده است، این محدودیت باعث رفع سوءاستفاده‌ها و سالم‌سازی فضای بهره‌برداری کاربران از خدمت کارت به کارت خواهد شد.

 

بیشتر بخوانید:

صدور کارت بانکی – چقدر کارت بانکی در کشور صادر شده است؟

 

ایران‌ارقام موفق به اخذ قرارداد پشتیبانی دستگاه‌های Wincore شرکت پرداخت نوین آرین شد

ایران‌ارقام موفق به اخذ قرارداد پشتیبانی دستگاه‌های Wincore شرکت پرداخت نوین آرین شد خودپردازها به‌طور معمول نقش عمده‌ای در تبادلات مالی روزانه مردم ایفا می‌کنند، از همین رو پشتیبانی و به‌روزرسانی این دستگاه‌ها برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت بسیار حائز اهمیت است. اکنون نیز شرکت پرداخت نوین آرین در راستای بهبود فرایند پشتیبانی از دستگاه‌های Wincore این شرکت، […]

آمار چک – صدور ۶ میلیون فقره چک به ارزش ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در تیرماه

به گزارش روز یکشنبه ایرنا،  بانک مرکزی گزارشی از آمار چک‌ های مبادله‌ای، وصولی و برگشتی بر اسـاس اطلاعات سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک) در تیرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

براساس این گزارش در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور حدود ۶ میلیون و ۱۰۰ فقره چک به ارزشی حدود ۱۹۳ هزار میلیارد تومان مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۲۳.۴ درصـد و ۱۳.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، در استان تهران بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۹۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شد.

در تیرماه امسال ۴۷.۷ درصد از تعداد چک هـای مبادلـه‌ای کـل کشـور در سـه اسـتان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شد که به ترتیب بـا ۲۸.۵ درصـد، ۱۱.۲ درصـد و ۸ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

همچنین ۶۲.۱ درصـد از ارزش چک هـای فـوق در سـه اسـتان تهـران با ۴۹.۵ درصـد، اصفهان با ۷.۳ درصد و خراسان رضوی با ۵.۳ درصد مبادله شده که بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۲.۹ درصد و ۱۲.۵ درصد کاهش نشان می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۰.۸ درصد و ۸۸.۱ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های وصول شده در خردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۹۰.۳ درصد و ۸۷.۴ درصد و در تیرماه ۱۳۹۹به ترتیب برابر ۹۰.۴ درصد و ۹۰.۵ درصد بوده است.

همچنین در تیرماه ۱۴۰۰، در استان تهران حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک بـه ارزشـی حـدود ۸۶ هزار میلیارد تومان وصول شد که از نظر تعداد ۹۲ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۱ درصد از کل چک های مبادله ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های وصولی بـه کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استانهای گیلان با ۹۳.۱ درصد، البـرز با ۹۱.۸ درصـد و یزد با ۹۱.۶ درصد اختصاص یافته اسـت و اسـتان های کهگیلویـه و بویراحمـد با ۸۲.۹ درصـد، خراسان شمالی با ۸۶.۴ درصد و لرسـتان با ۸۶.۵ درصـد پـایین ترین نسـبت تعـداد چک هـای وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر اسـتان های کشـور، بیشـترین نسـبت ارزش چک هـای وصولی به کل ارزش چک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های بوشهر با ۹۲.۱ درصد، گیلان با ۹۰.۵ درصد و البرز با ۸۹.۴ درصد اختصاص یافته و استان های کهگیلویـه و بویراحمـد با ۷۲.۸ درصـد، کرمان با ۷۳.۹ درصد و ایلام با ۸۱.۱ درصد کمترین نسـبت ارزش چک هـای وصـولی بـه کـل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۵۶۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۲ هـزار میلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعـدادو مبلـغ بـه ترتیـب ۲۷.۵ درصـد و ۱۸.۲ درصد کاهش نشان می دهـد. از کل تعداد و مبلغ چک هـای مبادلـه شـده در مـاه مذکور به ترتیب ۹.۲ درصد و ۱۱.۹ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک های برگشت داده شده در خردادماه ۱۴۰۰به ترتیب معادل ۹.۷ درصد و ۱۲.۶ درصـد و در تیرماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر ۹.۶ درصد و ۹.۵ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از ۱۳۹ هزار فقره چک به ارزشی بـیش از ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برگشت داده شد که از نظر تعداد ۸ درصد و از نظر ارزش ۹.۹ درصد از کل چک های مبادله ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد با ۱۷.۱ درصـد، خراسان شمالی با ۱۳.۶ درصد ولرستان با ۱۳.۵ درصد اختصاص یافته و استان های گیلان با ۶.۹ درصـد، البرز با ۸.۲ درصد و یزد با ۸.۴ درصد پایین ترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کـل تعـداد چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد با ۲۷.۲ درصد، کرمان با ۲۶.۱ درصد و ایلام با ۱۸.۹ درصد اختصاص یافته و استان های بوشهر با ۷.۹ درصد، گیلان با ۹.۵ درصد و البرز با ۱۰.۶ درصد کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۵۴۱ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۲۱ هـزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۷ درصد و از نظر ارزش ۹۵.۹ درصد از کل چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در استان تهران بیش از ۱۳۳ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر هشت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران ۹۵.۵ درصد از تعداد چک های برگشتی و ۹۴.۶ درصد از مجموع مبالغ اینگونه چک ها، به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی در بین سایر اسـتان های کشـور، بیشـترین نسـبت تعـداد چک هـای برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل تعداد چک های برگشتی در استان، به ترتیب به استان های خراسان جنوبی با ۹۸.۱ درصد، گلستان با ۹۷.۹ درصد و اصـفهان با ۹۷.۸ درصـد اختصاص یافته و استان های البرز با ۹۵ درصد، بوشهر و خوزستان هـر کـدام با ۹۵.۸ درصـد و سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و هرمزگـان هـر کـدام با ۹۶ درصـد کمتـرین نسـبت تعـداد چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل تعداد چک های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک های برگشتی در استان، به ترتیب به استان های ایلام با ۹۹.۳ درصد، کرمان با ۹۸.۹ درصد و خراسان جنوبی با ۹۸.۸ درصد اختصاص یافته و استان های کهگیلویه و بویراحمد با ۸۶.۵ درصد خوزستان با ۹۳.۵ درصد و هرمزگان با ۹۴.۲ درصد کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است.

چک های رمزدار وصولی

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور حدود ۴۷۹ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۱۰۰۵ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۱۲.۱ درصـد و ۱۰.۸ درصد کاهش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ۱۵۵ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از ۵۳۱ هزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماه مذکور ۴۹.۸ درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در سه استان تهران با ۳۲.۲ درصد، اصفهان با ۹.۸ درصد و خراسان رضوی با ۷.۷ درصد وصول شده که بیشـترین سـهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنـین ۶۵.۴ درصـد از ارزش چک هـای فـوق در اسـتان های تهـران با ۵۲.۸ درصـد، اصفهان با ۷.۷ درصد و خراسان رضوی با ۴.۹ درصد وصول شده است.

در تیرماه ۱۴۰۰، در کل کشور بیش از ۶ میلیون فقره چک وصول شد کـه از ایـن تعداد بالغ بر ۵.۵ میلیون فقره عادی و حدود ۰.۵ میلیون فقره رمزدار بوده است. بر این اسـاس در کل کشور ۹۲ درصد از کل تعداد چک های وصولی، عادی و ۸ درصد رمزداربوده است. در ماه مورد بررسی در کل کشور حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان چک وصول شد که بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان چک عادی و حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان چک رمزدار است. بـه عبارتی در کل کشور ۶۲.۹ درصد از کل ارزش چک های وصولی، عادی و ۳۷.۱ درصد رمزدار بوده است.

پایان خبر آمار چک های جدید

 

ثبت ۱۳ میلیون چک از ۶۹ میلیون برگه توزیع شده در سامانه صیاد

آمار چک‌ های مبادله‌شده تیر 1400

صدور کارت بانکی – چقدر کارت بانکی در کشور صادر شده است؟

به گزارش اخباربانک، مانده کارت‌های بانکی صادر شده بانک‌ها تا پایان مرداد امسال حاکی از آن است که در حال حاضر معادل ۴۰۱ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۵۱۷ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور وجود دارد.

بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک ملی با صدور انواع کارت بانکی در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد.

تا پایان مرداد سالجاری بالغ بر ۲۶۳ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۶۳۷ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد ۴۵ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۲۱۶ کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را داشته است.

بانک‌های صادرات، ملت و سپه در رده‌های بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.

همچنین، طبق آخرین اعلام بانک مرکزی معادل شش میلیون و ۶۴۲ هزار و ۲۲ عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی با تعداد دو میلیون و ۳۷۱ هزار و ۶۵۶ عددکارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است.

علاوه براین، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد ۱۲۹ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۸۲۸ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی ایران با صدور ۳۳ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۱۶۰ عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های پارسیان و ملت قرار دارند.

طبق این گزارش، معادل یک میلیون و ۹۸۵ هزار و ۳۰ عدد کارت پول الکترونیک نیز تا پایان مرداد ماه سالجاری در کشور وجود دارد که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است./ایسنا

 

سوالات متداول خودپرداز و کارتخوان

آمار جدید چک‌های مبادله‌شده تیر 1400

آمار جدید چک‌های مبادله‌شده تیر 1400:

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی آمار جدید چک‌های مبادله‌شده تیر 1400  را بالاخره با تأخیر منتشر کرد که نشان می‌دهد در تیر ماه امسال، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده برابر با ۹.۱ درصد است. با این حساب از ابتدای امسال تا انتهای تیر، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌شده همچنان زیر ۱۰ درصد باقی مانده است.

خبرگزاری مهر ۱۰ شهریور ماه در گزارشی از تأخیر بانک مرکزی در انتشار گزارش چک‌های مبادله شده در تیرماه انتقاد کرده بود.

چک به عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت، همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. از این رو، همواره مقایسه میزان چک‌های برگشتی با چک‌های مبادله شده، حائز اهمیت است و نشان دهنده میزان اعتبار چک‌های صادرشده در مجموع مبادلات است.

در آخرین گزارش منتشرشده از بانک مرکزی که مربوط به آمار چک‌های مبادله شده در تیرماه ۱۴۰۰ است، ۶.۱ میلیون فقره چک به ارزش ۱۹۳.۱ هزار میلیارد تومان مبادله شده که در این بین، ۵۶۰ هزار فقره چک به ارزش ۲۲.۹ هزار میلیارد تومان با برگشت مواجه شده است. بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چک-های برگشتی به مبادلهشده در تیرماه ۱۴۰۰، به ترتیب برابر با ۹.۱ درصد و ۱۱.۸ درصد است.

همچنین، بنابر آمار بانک مرکزی و از ابتدای سال تا انتهای تیرماه ۱۴۰۰، ۲۸.۵ میلیون فقره چک به ارزش ۷۵۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده و ۲.۵۷ میلیون فقره چک به ارزش ۸۹.۹ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. در نتیجه، در ۴ ماهی که از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده برابر با ۹ و ۱۱.۹ درصد بوده است.

لازم به ذکر است که در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ نیز، ۳۱.۱ میلیون فقره چک به ارزش ۵۶۰.۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده و چک‌های برگشتی در این بازه زمانی برابر با ۳.۸۷ میلیون فقره به ارزش ۶۷.۹ هزار میلیارد تومان است. بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ترتیب برابر با ۱۲.۴ و ۱۲.۱ درصد بوده است. از مقایسه ۴ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، مشاهده می‌شود که نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی با کاهش ۲۷.۴ درصد و ۱.۶۵ درصدی همراه بوده است.

 

ارائه سرویس‌های جدید چک‌ صیادی از خودپردازهای تمام بانک‌ها تا پایان تابستان

سود بانکی – پیشنهاداتی برای تعیین سودهای بانکی

به گزارش اخباربانک به نقل از ایسنا، وحید شقاقی اظهار کرد: نرخ‌های کلیدی‌ای چون نرخ رشد نقدینگی، تورم، رشد اقتصادی، نرخ تعرفه و سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در اقتصاد ایران وجود دارند که مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را مشخص می‌کنند و در کنار موارد ذکر شده، نرخ ارز از نیز از جمله نرخ‌های مهم و کلیدی در اقتصاد ایران است. در این زمینه، ابتدا باید سعی شود تا این نرخ‌ها با یکدیگر هماهنگ باشند زیرا، نمی‌توان به صورت جزیره‌ای و تک بعدی نرخ‌گذاری کرد و لازم است تا تصویر روشنی از نرخ‌های اقتصادی وجود داشته باشد تا این امر بتواند به هم‌افزایی سیاست‌های اقتصادی و بهبود محیط اقتصاد کلان کمک کند.

وی با تاکید براینکه نمی‌توان نرخ سپرده و تسهیلات بانکی را بدون هدفگذاری سیاست‌های ارزی، پولی، تجاری و… تعیین کرد، افزود: برای تعیین نرخ سود بانکی اعم از سپرده، تسهیلات و بین بانکی، سیاستگذار اقتصادی باید اهداف سیاستی خود را برای نرخ رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی، نرخ ارز و تعرفه تعیین و سپس مبتنی بر این هدفگذاری‌ها، نرخ سودهای بانکی را مشخص کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اقتصاد دستورپذیر نیست و نمی‌توان نرخ‌های کلیدی در اقتصاد را سرکوب کرد بلکه این نرخ‌ها باید با یکدیگر هماهنگ باشند. بنابراین، باید محدوده‌ای را برای نوسانات نرخ‌های موثر در اقتصاد کشور تعیین کرد و سیاستگذار نیز باید سعی کند که حفظ این محدوده محقق شود.

به اعتقاد وی، نمی‌توان نرخ سودهای بانکی را بدون تاثیر و توجه به سایر متغیرهای اقتصادی چون تورم تعیین کرد، زیرا اگر نرخ تورم هدفگذاری شده ۴۰ درصد باشد، نمی‌توان نرخ سود بانکی را در ۱۸ درصد محدود و سرکوب کرد بلکه باید متناسب با سایر متغیرهای اقتصادی تعیین شود به این علت که در صورت مغایرت با سایر اهداف و سیاست‌های اقتصادی موجب انحراف منابع، ایجاد فساد و رانت می‌شود.

این اقتصاددان گفت: به عنوان مثال، دولت در سال ۱۳۹۷ نرخ ارز را در محدوده ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد و از آنجا که این نرخ با سایر شرایط و سیاست‌های اقتصاد کلان کشور هماهنگ نبود و تناسب نداشت، رانت بزرگی در این زمینه شکل گرفت و باعث شد تا در آن زمان قیمت دلار در بازار آزاد افزایش‌های قابل توجهی را تجربه کند که در سال‌های اخیر نیز ایجاد رانت و فساد از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کرد.

شقاقی تاکید کرد که دولت اعم از شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نباید سودهای بانکی را بدون هماهنگی و تناسب با سایر نرخ‌های اقتصادی سرکوب یا تعیین کند بلکه اگر به دنبال تعیین نرخ سودهای بانکی است و می‌خواهد این موضوع، هدفگذاری مطمئن و اثربخشی داشته باشد، باید بین تمام نرخ‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی هماهنگی ایجاد کند.

وی افزود: در دو سال اخیر با توجه به تفاوت بین نرخ بهره ابلاغ شده به بانک‌ها برای دریافت و پرداخت سود با نرخ تورم، حداقل ۲۲ درصد رانت ایجاد شد و کسانی که در این مدت به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کردند، سود زیادی نصیب آن‌ها شد.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: اکنون نمی‌توان محدوده‌ و هدفگذاری برای تعیین سودهای بانکی مشخص کرد، زیرا ابتدا باید سیاستگذار اقتصادی هدفگذاری خود از نرخ تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی و سایر متغیرها را اعلام کند و افق و چشم‌انداز روشنی از آینده اقتصاد وجود داشته باشد.

شقاقی مطرح کرد: اگر دولت تصمیم بگیرد که نرخ هدفگذاری شده برای تورم در سال آینده را زیر ۲۰ درصد و برای رشد اقتصادی را بالای چهار تا پنج درصد تعیین کند، آن وقت می‌توان برای سودهای بانکی نیز محدوده‌ای بین ۱۷ تا ۲۰ درصد قائل شد.

وی در پایان سخنانش عواقب کاهش دستوری یا سرکوب نرخ‌های اقتصادی را انحراف منابع به سمت ثروتمندان، ایجاد فساد و رانت، بلوکه شدن منابع بانکی، افزایش تسهیلات غیرجاری و تشدید ناترازی‌های نظام بانکی اعلام کرد.

«کیف پول الکترونیک» عملیاتی می‌شود

 

به گزارش صدای بورس، کیف پول الکترونیک یک ابزار پرداختی با قابلیت ذخیره پول الکترونیکی است که سابقه حضور آن در نظام بانکی کشور به سال ۱۳۹۲ برمی‌گردد و این کیف پول سه نوع بسته، نیمه بسته و باز دارد که در کشور ما عموما کیف پول الکترونیک از نوع بسته در قالب کارت‌های هدیه ارائه می‌شود و مبالغ از قبل مشخصی در آنها قرار دارد.

همچنین، نمونه‌ای از کیف پول الکترونیکی نیمه بسته در ایران، اپلیکیشن‌هایی هستند که می‌توان در آن‌ها حساب کاربری خود را با استفاده از کارت‌های بانکی شارژ و در خریدها از آن استفاده کرد.

اما با ابلاغ ضوابط جدید صدور این نوع کیف پول ها در اوایل شهریور ماه سال گذشته اجازه صدور نوع جدیدی از این کیف (نوع باز) از سوی بانک مرکزی صادر شد که فقط از طریق بانک‌ها یا در همکاری با بانک‌ها صادر می‌شود و از این کیف پول‌ها می‌توان در تمام تراکنش‌ها استفاده و همچنین می‌توان با استفاده از آن‌ها از دستگاه‌های خودپرداز پول دریافت کرد.

به عبارت دیگر، کیف پول‌ها با ذخیره اطلاعات حساب شما و ذخیره پول به صورت دیجیتال به شما این امکان را می‌دهند که بتوانید به راحتی بدون نیاز به پول نقد و یا کارت بانکی خود عملیات پرداخت را در هر زمانی فقط با استفاده از تلفن همراه، لپ تاپ و … انجام دهید.

پیش از این، در سال گذشته برای جویا شدن از وضعیت صدور نوع جدید کیف پول الکترونیک معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد که کیف پول‌های الکترونیک مبتنی بر تعامل پذیری در سال جاری ارائه خواهند شد.


بیشتر بخوانید:

چرا کیف پول باز از قافله جا می ماند/ نه به کیف پول!


اکنون، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از آمادگی این بانک برای عملیاتی سازی کیف پول الکترونیک و استفاده از تمام ابزارها در جهت تسریع در این امر با توجه به تصویب مقررات مربوطه و آماده شدن زیرساخت‌های لازم خبر می‌دهد.

طبق اعلام معاون بانک مرکزی، از هفته آینده برای شرکت‌هایی که open loop هستند، سوییچ تعامل پذیری فعال می‌شود و شرکت‌های close loop نیز باید به تدریج وارد فرآیند شوند و بتوانند سایر خدمات را نیز به مشتریان ارایه دهند.

علاوه بر این، براساس گفته‌های مسئولان بانک مرکزی در فازهای بعدی کیف پول الکترونیک، تدابیری برای توسعه و افزایش سقف تراکنش‌ها در این کیف پول‌ها و داشتن هر شخص از این کیف در بیش از سه راهبر اندیشه خواهد شد.

در این بین، گفته می‌شود که سهولت در استفاده، امن و مطمئن بودن، سرعت بالا، ارتباط آسان با سایر حساب‌ها و تجمیع تراکنش‌های خرد از جمله مزایای استفاده از کیف الکترونیک پول است که از طریق آن می‌توان تراکنش‌هایی چون افزایش موجودی، کاهش موجودی، کاهش موجودی با وجه نقد، کیف به کیف، خرید، برگشت از خرید و… انجام داد.

لازم به ذکر است که سقف تراکنش‌ها در کیف پول الکترونیک معادل ۵۰۰ هزار تومان است و هر فرد تنها می‌تواند در هر راهبر سه کیف پول داشته باشد.

در این زمینه، برای آشنایی با راهبران کیف پول الکترونیک باید گفته شود که باتوجه به توسعه فضای کسب وکار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، نهادهای جدید که در الزامات فعالیت مؤسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور، راهبران کیف‌ الکترونیک پول نامیده می‌شوند، به منظور تسهیل پرداخت‌های بسیار خرد (پرداخت ریز) و برون خط ظهور کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، بر این اساس، مؤسسات اعتباری می‌توانند«کیف الکترونیک پول» مبتنی بر حساب را صادر کنند و برخی از خدمات پرداخت را از طریق انعقاد قرارداد با راهبران « کیف الکترونیک پول» و انجام تراکنش‌های برون‌خط در شبکه پرداخت کشور، میسر سازند.