نوشته‌ها

اتصال دستگاه‌های بانک دی به سامانه صیاد

اتصال دستگاه‌های بانک دی به سامانه صیاد

به گزارش روابط‌ عمومی بانک دی، با اتصال ماشین‌های بانکی بانک دی به سامانه صیاد، دریافت خدمات ثبت، تأیید و انتقال چک‌های جدید بانک دی برای دارندگان کارت‌های این بانک بر روی تمامی ماشین‌های بانکی دی (خودپرداز، خودگردان، کیوسک و کش‌لس) فراهم شده است. همچنین تأیید و انتقال چک‌های جدید تمامی بانک‌ها برای دارندگان کارت بانک دی بر روی ماشین‌های بانکی این بانک امکان‌پذیر است.

پیش از این، دسترسی به سامانه صیاد و دریافت خدمات ثبت صدور، تأیید و انتقال چک از طریق دی‌نت (اینترنت بانک)، دی‌جت (موبایل بانک) و شعب بانک‌ دی امکان‌پذیر بود.

اتصال دستگاه‌های بانک دی به سامانه صیاد

اتصال دستگاه‌های بانک دی به سامانه صیاد

یادآور می‌شود براساس «قانون اصلاح قانون صدور چک»، چک‌های جدید صیادی که ظاهر متفاوت از چک‌های قدیمی دارند و حاوی عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» هستند، در زمان صدور باید در سامانه صیاد نیز ثبت شوند. ذینفعان این چک‌ها نیز علاوه بر دریافت برگ چک باید تأیید دریافت چک را در سامانه صیاد ثبت کنند.

گفتنی است، در صورت عدم ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده و تأیید دریافت آن توسط ذی‌نفع، بانک امکان پرداخت وجه چک به ذی‌نفع را نخواهد داشت.

 

بیشتر بخوانید:

افزایش ساعت کاری بانک دی در پایان سال

بانک دی و پیاده‌سازی بانکداری جامع

 

سهم چک‌های جدید از بازار چک

سهم چک‌های جدید از بازار چک

 

نصرالله پژمانفر، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی نامه نگاری‌هایی با بانک مرکزی، درخواست ارائه گزارشی از تأثیرات قانون جدید چک بر معاملات و همچنین ارائه آمارهای مربوط به چک‌های مبادله شده و برگشتی به تفکیک چک‌های قدیمی و چک‌های جدید صیادی را داشتیم و با همکاری مسئولین بانک مرکزی این گزارش برای ما ارسال شد.

وی در ادامه گفت: این گزارش حاکی از آن است که میزان استفاده مردم از چک‌های جدید در بازار، به میزان ۵۲ درصد از کل چک‌های مبادله‌شده رسیده است که نشان می‌دهد سهم چک‌های جدید به مرور در مبادلات افزایش یافته است.

سهم چک‌های جدید از بازار چک

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در رابطه با سایر نکات این گزارش بانک مرکزی گفت: از دیگر نکات مثبت اجرای قانون جدید چک که از آمار برآورد می‌شود این است که نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌شده از ابتدای سال تا پایان دی ماه در دسته چک‌های جدید برابر با ۶.۲ درصد است، در حالی که این نسبت در کل چک‌های مبادله‌شده اعم از چک‌های جدید و قدیمی برابر با ۸.۶ درصد است.

پژمانفر در این رابطه ادامه داد: کل چک‌های مبادله‌شده در این بازه زمانی نزدیک به ۷۳ میلیون فقره چک بوده که حدود ۶ میلیون فقره چک برگشت خورده است. همچنین کل چک‌های ثبت شده در سامانه صیاد نیز بیش از ۳۸ میلیون فقره چک بوده که ۱۵ میلیون از آنها موعد سررسیدشان فرا رسیده و بعد از مراجعه به بانک‌ها، یا برگشت خورده یا پاس شدند و ۲۳ میلیون باقی مانده نیز موعد سررسیدشان هنوز فرا نرسیده است.

وی افزود: از میان ۱۵ میلیون فقره چک‌هایی که تکلیفشان مشخص شده است نیز تنها ۹۲۵ هزار فقره برگشت خورده و مابقی پاس شده‌اند و به این معناست که میزان برگشت چک در دسته چک‌های جدید برابر با ۶.۲ درصد بوده؛ این در حالی است که این نسبت در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال ۱۳۹۶، یعنی سال قبل از اجرای قانون جدید چک، ۴۴ درصد کاهش داشته است.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن اشاره به روند رو به رشد استفاده از چک‌های جدید اذعان داشت: با توجه به تأثیرات مثبتی که قانون جدید چک بر معاملات داشته و روند استفاده از چک‌های جدید نیز رو به رشد بوده، انتظار ما این است که شبکه بانکی با پیگیری بانک مرکزی، سریع‌تر اتصال خودپردازها و سامانه‌های پیامکی به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک و اطلاع‌رسانی پیامکی به گیرنده چک که قبلاً وعده آن را داده بودند، برقرار کنند و شرایط استفاده از چک‌های جدید را برای همه مردم فراهم و تسهیل کنند.

 

بیشتر بخوانید:

چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد را قبول نکنید 

افزایش اطمینان در معامله با اجرای کامل قانون جدید چک

افزایش ساعت کاری بانک دی در پایان سال

افزایش ساعت کاری بانک دی در پایان سال

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال  و در راستای تکریم و تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی، تمامی شعبه‌های بانک دی در تهران و سایر استان‌ها از روز شنبه چهاردهم اسفند ماه لغایت روز شنبه بیست و هشتم اسفند ماه تا ساعت ۱۶ آماده خدمت‌رسانی به مشتریان هستند.

بانک دی

افزایش ساعت کاری بانک دی در پایان سال

بر اساس این گزارش، شعبه ها بانک دی در بازه زمانی تعیین شده در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۶ و در روزهای پنجشنبه از ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۵ آماده پاسخگویی و ارائه خدمات به مشتریان هستند.

مشتریان بانک دی در تمامی ساعات می‌توانند خدمات بانکی مورد نیاز خود را از طریق سرویس‌های آنلاین بانک نظیر اینترنت بانک و همراه بانک(دی جت) دریافت کنند.

همچنین مرکز ارتباط با دی با شماره تلفن ۲۸۹۳۰ به صورت شبانه‌روز آماده راهنمایی و پاسخگویی به پرسش‌های مشتریان است.

بیشتر بخوانید:

افتتاح حساب غیرحضوری بانک‌ها

بانک دی و پیاده‌سازی بانکداری جامع

تحویل کارت بانکی در خانه

ممنوعیت دریافت کپی مدارک در خدمات بانکی  

ممنوعیت دریافت کپی مدارک در خدمات بانکی

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از بانک مرکزی، براساس بخشنامه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در شناسایی اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است.

ممنوعیت دریافت کپی مدارک در خدمات بانکی

با توجه به اینکه نهاد ریاست جمهوری نیز در ابلاغیه‌ای اعلام کرده بود استعلام الکترونیکی جایگزین مستندات کاغذی در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌چک باشد، برخی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامه‌ها عمل کرده و اقدام به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی می‌کنند.

بانک مرکزی در بخشنامه خود تاکید کرد: دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص حقیقی کفایت می‌کند و این بخشنامه باید به واحدهای ذیربط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و ‌بر حسن اجرای آن نظارت شود.‏‏‏‏

به گزارش ایرنا، سازمان اداری و استخدامی کشور ۱۲ دی ماه بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک احراز هویتی توسط بانک مرکزی، بانک‌ها و سازمان ثبت احوال تاکید کرده بود. پیش از این نیز سازمان اداری و استخدامی کشور در دو بخشنامه جداگانه در هفدهم شهریورماه ۹۹ و پنجم دی ماه ۹۶ همچنین در یک بخشنامه تاکیدی نهم اسفندماه ۹۹، دریافت کپی مدارک هویتی، از جمله شناسنامه و کارت ملی را از خدمت‌گیرندگان توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع کرده است.

 

بیشتر بخوانید:

کلیات اصلاح نظام بانکی

سهم بانک‌ها از تراکنش‌های شبکه پرداخت

دارندگان دستگاه کارتخوان بخوانند

دارندگان دستگاه کارتخوان بخوانند

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند.

در این زمینه، با اقدامات صورت گرفته کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.

دارندگان دستگاه کارتخوان بخوانند

دارندگان دستگاه کارتخوان بخوانند

 

شنبه؛ آخرین مهلت ثبت کارتخوان‌ها
از آنجا که تمامی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، بانک مرکزی نسبت به غیرفعال کردن آن‌ها اقدام می‌کنند، دارندگان کارتخوان تا پایان ماه جاری فرصت دارند که به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه و اقدام لازم را انجام دهند.

بیش از ۵ میلیون کارتخوان تعیین تکلیف شدند 
از سوی دیگر، تازه‌ترین اعلام سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که دو میلیون و ۵۸۰ هزار پوز درخواست اتصال به پرونده مالیاتی داده‌اند و همچنین درخواست غیرفعال شدن بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان نیز ثبت شده است. بنابراین، تاکنون بیش از ۵ میلیون دستگاه کارتخوان در درگاه ملی سازمان امور مالیاتی تعیین تکلیف شده‌اند.

همچنین، طبق اعلام محمد برزگری_رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی تاکنون معادل ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار کارتخوان که صاحبان فوت شده‌اند و یا تراکنش آن‌ها صفر بوده، از سوی بانک مرکزی غیرفعال شده است.

در حالیکه صاحبان کارتخوان فقط سه روز دیگر برای ثبت کارتخوان در سازمان امور مالیاتی فرصت دارند، لازم است تا پاسخ پرتکرارترین سوالات در راستای ثبت کارتخوان خود در سازمان امور مالیاتی را بدانند که در ادامه جزئیات این سوالات و پاسخ‌های آن‌ها را مشاهده می‌کنید:

اتباع خارجی چگونه می‌توانند دستگاه‌های کارتخوان خود را مشاهده و به پرونده مالیاتی الصاق کنند؟ 
زیر ساخت لازم به نشانی management.tax.gov.ir طراحی و در اختیار ادارات امور مالیاتی است که این افراد با مراجعه به اداره مالیاتی مربوطه و ثبت شماره همراه در این پنجره می‌توانند امکان ثبت نام و ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی را داشته باشند.
اشخاصی که برای ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک پیامک نام کاربری و کلمه عبور دریافت نمی‌کنند، مشکل چیست؟ 
با توجه به مدودیت سامانه‌ها، در ساعات دیگر مجدد وارد سامانه شوید، اگر همچنان دریافت نشد و اطمینان حاصل شد که شماره همراه ثبت شده در سیستم با شماره ملی مطابقت دارد باید از طریق سازمان پیگیری شود.
اگر اشخاص با نام کاربری و رمز عبور اولیه و همچنین با رمز جدید (بعد از انتخاب گزینه فراموشی رمز) نتوانند وارد درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی شود مشکل چیست؟
ممکن است ترافیک ورود به سامانه امکان ورود آن لحظه به شما ندهد، در زمان بعد مجدد سعی کنید.

دارندگان دستگاه کا
رتخوان بخوانند

آیا اشخاص حقوقی نیاز به ثبت نام برای ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک دارند؟
خیر، اشخاص حقوقی برای ورود از شناسه ملی و رمز عبور شماره اقتصادی می توانند استفاده نموده و وارد شوند.
در صورتی که دستگاه کارت خوان بانکی در منوی سامانه پذیرنده‌های بانکی در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی قرار نگیرد؟
اطلاعات تکمیلی همه پذیرنده‌ها توسط بانک مرکزی اعلام و در سامانه ثبت شده‌اند و تمامی بهره برداران از دستگاه‌های کارتخوان با مراجعه به منوی مذکور تمامی کارتخوان‌های ثبت شده به نام و شماره ملی خود را مشاهده خواهند کرد. در صورت عدم وجود با شرکت خدمات دهنده کارت‌خوان پیگیری لازم صورت گیرد.
در صورت مشاهده کارتخوان‌هایی که در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی متعلق به مودی نباشد چه اقداماتی باید انجام دهد؟
اطلاعات بارگزاری شده در سامانه از طرف بانک مرکزی است که ممکن است در سال‌های گذشته کارتخوان دریافت و به بانک یا شرکت پذیرنده تحویل داده شده باشد و یا مربوط به ترمینال یا سوئیچ متفاوت باشد.
وظایف اشخاص در ارتباط با الصاق دستگاه‌های کارتخوان بانکی که مدیر ساختمان و مدیر مدارس هستند، چیست؟
تمامی افراد دارای دستگاه کارتخوان حتما باید ثبت نام کنند و اقدام  به تعیین تکلیف کنند و درمورد مدارس نیز باید به همین منوال انجام شود.
در صورت فراموشی شماره رهگیری شماره اقتصادی چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
مودی می‌تواند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مستقیم به پیش ثبت نام شماره اقتصادی متصل شود.
در موارد شراکتی اشخاص حقیقی برای الصاق دستگاه‌های کارتخوان بانکی چه تکلیفی دارند؟
در موارد شراکتی کارتخوان موجود به نام هر شریک در صورت ثبت نام در سامانه  می‌تواند جداگانه به پرونده شراکتی الصاق شود.
مودی دستگاه کارتخوان را به پرونده الصاق کرده اما در مراجعه بعدی به درگاه پرداخت الکترونیک کارت خوانی ملاحظه می‌کند که بلاتکلیف است دلیل چه می‌تواند باشد و تکلیف چیست؟
این موضوع به دلیل به روز رسانی اطلاعات جدید در سامانه هست لذا مودی بایستی مجددا وارد پروفایل خود شده و فرایند الصاق یا غیرفعال سازی را انجام دهد.

دارندگان دستگاه کارتخوان بخوانند

جستجوی شماره پایانه در سامانه شماره اقتصادی چگونه و از کجا قابل انجام است؟
با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به ابزار پرداخت‌ها در صفحه شخصی مراجعه کننده وجود دارد نیازی به جستجوی شماره پایانه نیست.
مودیانی که از پرداخت‌یارها استفاده کرده‌اند درحال حاضر چندین پذیرنده بانکی در پروفایل دارند چه اقدامی انجام دهند؟
بایستی به پرداخت یار تماس گرفته و هر تعداد شماره ترمینالی که استفاده شده را خواستار شوند هرتعداد باشد بایستی به پرونده الصاق شود در غیر اینصورت( اگر بجز یکی همه پذیرنده‌ها را غیر فعال کنند) در زمان پرداخت اینترنتی مشکل ایجاد می‌شود.
وانت بارها که از کارتخوان در جابه جایی بار استفاده می‌کنند چه تکالیفی دارند؟ 
تمامی دارندگان کارتخوان‌ها باید ثبت نام انجام داده و به جهت جلوگیری از غیر فعال سازی کارتخوان باید پیش ثبت نام خود را تکمیل و دستگاه کارتخوان را به پرونده الصاق کنند.
با توجه به اینکه دستگاه‌های کارتخوان اشخاص حقوقی پیش فرض به پرونده مالیاتی الصاق شده جهت غیر فعال سازی تکلیف چیست؟
تعدادی از این کارتخوان‌ها به صورت پیش فرض به پرونده الصاق شده اما تایید نهایی توسط مودی خواهد بود و در صورت درخواست برای غیر فعالسازی کارتخوان می‌توانند با دکمه غیر فعالسازی انجام دهند.
شخصی که هیچ گونه کارتخوانی دریافت نکرده لازم است ثبت نام کند؟
توصیه می‌شود هر شخص حداقل یک بار به سامانه مورد نظر مراجعه و از عدم ثبت کارتخوان به نام خود مطمئن شود.
 در صورتی که مودی به اشتباه کارتخوان را غیر فعال و تایید نهایی زده باشد چه اقداماتی باید انجام دهد؟
مجددا وارد پروفایل خود شده و گزینه ویرایش را انتخاب کند. در صورتیکه قبلا تایید نهایی نشده باشد، ابتدا تایید نهایی و سپس گزینه ویرایش را انتخاب کند.
دستگاه کارتخوان به نام کارپرداز گرفته شده و هدف درآمدزایی نیست، تکلیف چیست؟
نسبت به غیر فعال سازی آن اقدام کردده و به نام شرکت مجدد دستگاه کارت خوان دریافت کنید.
خطای (مودی گرامی با توجه به اینکه ثبت نام‌هایی که برای آن‌ها پذیرنده متناظر وجود دارد هنوز تکمیل نشده است امکان تایید نهایی این فرایند وجود ندارد) به چه معنی است؟
مودیان می‌بایست نسبت به  تعیین تکلیف همه پایانه‌ها اقدام و گزینه تایید نهایی رو انتخاب کنند. همچنین احتمال دارد که  پذیرنده به پرونده‌ای الصاق شده که تکمیل نیست، لذا پرونده را تکمیل سپس تایید نهایی انتخاب یا به یک پرونده تکمیل شده الصاق شود.
تکلیف وراث اشخاص فوت شده در خصوص ثبت دستگاه کارتخوان متوفی چیست؟
می‌بایست نسبت به غیر فعال سازی آن اقدام کنند.

 

 

بیشتر بخوانید:

مسدودسازی چندهزار دستگاه کارتخوان دارای مشکل هویتی

تشکیل پرونده مالیاتی خودکار پذیرندگان حقیقی

الزامات شاپرک جهت قرار نگرفتن در لیست سیاه شاپرک

تصویب مقررات امضای الکترونیکی

تصویب مقررات امضای الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، حمیدرضا غنی آبادی با اشاره به آمادگی اجرای مراحل یادشده در طرح شمولیت مالی از جمله تصویب افتتاح حساب غیرحضوری در شورای عالی مبارزه با پول‌شویی به ریاست وزیر اقتصاد گفت: مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی نیز در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده ان‌شاءالله محقق می‌شود.

وی به تشریح برنامه‌های آتی بانک مرکزی در خصوص شمولیت مالی پرداخت و گفت: شمول مالی در ادبیات نظری موضوع به معنای دسترسی آسان، سریع و مقرون به صرفه همه آحاد جامعه به خدمات بانکی است و لذا یکی از شاخص‌های توسعه مالی در هر کشوری محسوب می‌شود. به عبارت دیگر این مفهوم در معنای میزان فراگیری خدمات مالی در اقصی نقاط یک کشور است.

غنی آبادی ادامه داد: مطالعات و پژوهش‌ها نیز حاکی از آن است که هرچه شمول و فراگیری خدمات مالی بیشتر باشد، به رشد اقتصادی و توسعه مالی آن کشور منتج می‌شود. به همین دلیل همواره یکی از اهداف و مقاصد سیاست‌گذاران و به طور ویژه سیاستگذار پولی بحث توسعه شمولیت مالی است و البته خوشبختانه از این نظر شرایط خوبی داریم.

مقام مسئول بانک مرکزی ضمن برشمردن شاخص‌های شمول مالی تصریح کرد: برای مثال گستردگی شعبه در سطح کشور، دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروشگاهی برای خرید و غیره شاخص‌هایی هستند که ارزیابی‌کننده شمول مالی در یک کشور محسوب می‌شود. همچنین امکان افتتاح حساب یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی در ارزیابی شمول مالی است که هم اکنون در این خصوص پوشش حساب‌های بانکی بالای ۱۵ و ۱۸ سال و در به طور کلی بزرگسال در سطح قابل قبولی است.

غنی‌آبادی با بیان اینکه موضوع اصلی ارتقای این تراز در شبکه بانکی به ویژه در ارائه اعتبارات، کارت بانکی و تسهیلات است گفت: استفاده از ابزارهای فناورانه که بر اساس آن فرد به صورت غیرحضوری بتواند از خدمات بانکی بهره مند شود مستلزم پیش نیازهایی است.

وی افزود: یکی از این پیش نیازها، احراز هویت الکترونیکی است، یعنی بانک باید اطمینان حاصل کند که دریافت کننده خدمات مالی همان کسی است که در واقع احراز هویت شده است. در این زمینه یک سری موانع و چالش‌هایی وجود داشت، چرا که نباید زیرساخت‌های پرداخت ملی کشور محل سوءاستفاده قرار گیرد. بر این اساس و تا پیش از این ارائه خدمات غیرحضوری ممنوع و منوط به تصویب دستورالعملی در شورای عالی مبارزه با پول‌شویی شده بود که خوشبختانه دیروز این دستورالعمل تصویب شد.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی با بیان اینکه با تصویب این دستورالعمل، زمینه استفاده آحاد جامعه از خدمات بانکی غیرحضوری فراهم شده است، تاکید کرد: نکته قابل توجه در تدریجی بودن اجرای این طرح است چرا که اجرای کامل این طرح نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در این زمینه توسط بانک‌هاست و بسیاری از بانک‌ها در این زمینه مقدمات و زیرساخت‌ها را فراهم کرده‌اند و امیدواریم بانک‌ها از اوایل سال آینده این امر را عملیاتی کنند.

غنی‌آبادی اجرای این طرح را گام مهمی در شمولیت مالی خواند و گفت: با اجرایی شدن این طرح جغرافیا و محدودیت مکانی برای مشتریان بانک‌ها حذف خواهد شد.

این مقام مسئول بانکی با اشاره به برخی انتقادات و گلایه‌مندی‌های مشتریان در برخی مناطق کشور در زمینه دسترسی به خدمات بانکی در حوزه دریافت، پرداخت و تسهیلات گفت: با تمهیدات اندیشیده شده و اجرایی شدن دستورالعمل جدید، محدودیت‌های جغرافیایی و سایر نواقص در دریافت خدمات بانکی برای تمام هموطنان حذف و برطرف می‌شوند.

همگرایی و وحدت رویه میان بانک‌ها افزایش می‌یابد

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مقررات برای همه بانک‌ها یکسان است؛ عنوان کرد: شاید عدم وحدت رویه‌ای که هم اکنون در شبکه بانکی در برخی موارد وجود دارد، ناشی از آن باشد که تمهید و زیرساخت مقرراتی لازم برای استفاده از خدمات غیرحضوری پیش از این به بانک‌ها ابلاغ نشده بود و لذا این امر در سطح شبکه بانکی نهادینه نشده بود. بر این اساس و با تمهیدی که از روز گذشته در نظر گرفته شده است، قطعاً به سمت همگرا شدن بانک‌ها در زمینه بهره‌مندی از خدمات بانکی پیش خواهیم رفت. البته این احراز هویت روش‌های مختلفی دارد و معمولاً از ابزارهای بیومتریک، فیلم، امضای دیجیتال یا حرکاتی از سوی مشتری که نشان‌دهنده رعایت شدن پروتکل‌های شناسایی از سوی بانک است، استفاده می‌شود.

غنی‌آبادی ابراز امیدواری کرد: با ابلاغ الزامات قانونی و زیرساخت مقرراتی به شبکه بانکی، این اختلاف رویه در شبکه بانکی کاهش یابد و به سمت همگرایی و وحدت رویه میان بانک‌ها حرکت می‌کنیم.

مقام مسئول بانک مرکزی یکی از برنامه‌های این بانک را تسهیل دریافت اعتبارات خرد دانست و تأکید کرد: این امر به صورت رسمی نیز اعلام شده است و ما در بانک مرکزی به دنبال آن هستیم که دریافت اعتبارات بانکی برای عموم سهل‌الوصول‌تر شود. در این خصوص علی رغم آنکه در موضوع شعبه، افتتاح حساب، دریافت و پرداخت از تراز خوبی برخورداریم ولی مطالعات و بررسی‌ها موید آن است که در استفاده از اعتبارات خرد رضایتمندی لازم وجود ندارد و با وضعیت مطلوب فاصله داریم. از این رو در دوره جدید ریاست بانک مرکزی مقرر است در این باره اتفاقات خوبی رخ دهد و هم اکنون برنامه‌هایی در این باره در حال انجام است.

وی با اشاره به موضوع بحث برات و سفته الکترونیکی گفت: همانگونه که اخیراً اعلام شده است این مهم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و قوه قضائیه محقق شده است. لذا امکان استفاده از سفته به صورت الکترونیکی، شبانه‌روزی و بدون مراجعه حضوری ممکن است. در چنین شرایطی، یکی از مواردی که برای تسهیل استفاده از اعتبارات خرد محقق شده، همان امکان استفاده از سفته الکترونیکی است که می‌توان از آن به عنوان ابزار ضمانت تسهیلات استفاده کرد. البته هم‌اکنون این امر توسط سه بانک، به صورت آزمایشی در حال اجراست و هنوز به طور کامل اجرایی و فراگیر نشده و امیدواریم که به احتمال بسیار زیاد از اوایل سال آینده عملیاتی شود.

وی ارائه این قبیل خدمات را مزیت رقابتی بانک‌ها دانست و تصریح کرد: هر بانکی بتواند در ارائه خدماتی که پیشتر به آنها اشاره شد، وضعیت بهتری داشته باشد، اقبال به آن بانک نیز بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر بانک‌ها مزیت رقابتی خود را بر این قبیل خدمات یعنی سهل بودن استفاده از خدمات بانکی یا استفاده از خدمات در زمان کمتر متمرکز می‌کنند.

مقررات امضای الکترونیکی در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شد

وی یادآور شد: همچنین در خصوص امضای الکترونیکی نیز در حال فراهم‌سازی بسترهای لازم آن هستیم. مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی نیز در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده ان‌شاءالله محقق می‌شود.

غنی‌آبادی در خصوص بحث اعتبارسنجی به منظور دریافت تسهیلات نیز گفت: در زمینه ضمانت و وثیقه دریافتی از مشتری در بانک مرکزی به دنبال آن هستیم که به سمت اعتبارسنجی حرکت کنیم. بر این اساس مقرر است اعتبارسنجی مبنای اعتبارات و به طور ویژه اعتبارات خرد قرار گیرد و بر اساس آن وثیقه و ضمانت لازم تعیین شود. در چنین شرایطی هرچه اعتبار مشتری بالاتر باشد، وثیقه و ضمانت کمتری نیز از او دریافت خواهد شد. البته اعتبارسنجی نیز بر اساس پیشینه اعتباری مشتری صورت می‌گیرد. در واقع هر شخصی دارای یک سابقه و تاریخچه مالی است و به تبع هر فردی دارای نکول کمتر و خوش حسابی بهتری باشد در ارائه ضمانت برای دریافت خدمات مالی از جمله تسهیلات وضعیت بهتری خواهد داشت و تا پایان سال بر اساس وعده‌های داده شده، مقدمات و تمهیدات این دستورالعمل فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه بحث بلوکه کردن بخشی از مبلغ تسهیلات از گذشته ممنوع بوده است، تصریح کرد: اگر مشتری بانک با چنین موارد مواجه شده باشد حتماً قابل طرح ورسیدگی است.

غنی‌آبادی در توضیح وثایق نقدی یادآور شد: بانک برای ضمانت تسهیلات از وثایق مختلفی استفاده می‌کند که ممکن است بخشی از ضمانت را به عنوان وثیقه نقدی دریافت کند. ولی در خصوص بلوکه کردن بخشی از تسهیلات این موضوع منع قانونی و دستورالعملی دارد. چراکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به لحاظ فقهی، قانونی و مقرراتی محل ایراد است، آن هم به این دلیل که نرخ مؤثر سود تسهیلات را افزایش می‌دهد و تخطی از قوانین تلقی می‌شود.

وی در پایان افزود: همانطور که روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی نیز تأکید کرد، چنین تخلفی در هیأت رسیدگی به تخلفات بانک‌ها رسیدگی می‌شود.

بیشتر بخوانید:

سفته و برات الکترونیک بانک ملی

افتتاح حساب غیرحضوری بانک‌ها

افتتاح حساب غیرحضوری بانک‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی پس از پایان جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی که در محل این وزارتخانه برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت از سال گذشته، شورای عالی مبارزه با پولشویی را مکلف کرده بود، درباره خدمات غیر حضوری بانکی به نحوی تصمیم گیری کند که با توجه به شرایط کرونایی و مشکلات ناشی از آن، دیگر نیازی به مراجعه آنها به بانک برای بهره گیری از خدمات پایه بانکی، از جمله افتتاح حساب، نباشد.

وی با یادآوری اینکه خوشبختانه بسیاری از دیگر خدمات، مثل دریافت و نقل و انتقال پول و … توسط بانک‌ها از طریق نرم افزارهای موبایلی و کامپیوتری به مردم ارائه می‌شود، افزود: با این وجود برای استفاده از خدماتی مثل افتتاح حساب، دست کم یک بار باید به صورت حضوری مراجعه به بانک صورت می‌گرفت.

افتتاح حساب غیرحضوری بانک‌ها

 

خاندوزی گفت: از مدت‌ها قبل، این مطالبه، برای تسهیل کار مردم و بویژه رعایت ملاحظات کرونایی وجود داشت که بانک‌ها به طور کامل برای ارائه خدمات خود بر روی پلتفرم‌های برخط بروند و خوشبختانه این مطالبه، امروز صورت عملی به خود گرفت.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: در جلسه امروز شورای عالی مبارزه با پولشویی، دستورالعمل لازم در این خصوص مصوب و یا به عبارت دیگر، ممنوعیت پیشین در این ارتباط برداشته شد و از امروز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز خواهند بود که تمام خدمات بانکی خود از جمله احراز هویت را به صورت برخط ارائه دهند به نحوی که هیچ نیازی به مراجعه حضوری نباشد.

وی تصریح کرد: از این پس، این امکان فراهم می‌شود که از طرق مختلف مثل شناخت بیومتریک، امضای دیجیتال و روش‌های دیگر از این دست، احراز هویت مشتریان صورت بگیرد که این کمک خوبی به توسعه و گسترش بانکداری بدون مراجعه مردم بویژه در وضعیت کرونایی می‌کند.

خاندوزی تأکید کرد: مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی، مجموعه‌ای از خدمات پایه بانکی را شامل می‌شود که به تفصیل در دستورالعمل آن ذکر شده است اما کاربردی‌ترین آن برای عامه مردم، همین افتتاح حساب است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در مورد چگونگی اجرای مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی اظهار داشت: این بستگی به میزان آمادگی هر یک از بانک‌های کشور در این ارتباط دارد؛ هر چند خبر داریم که چند مؤسسه اعتباری و صندوق قرض الحسنه حتی پیش از این مصوبه نیز، این گونه خدمات را ارائه می‌کردند اما امروز دیگر همه بانک‌ها می‌توانند وارد رقابت در این عرصه برای ارائه خدمات غیر حضوری شوند.

خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه تا امروز چند بانک به سامانه سفته الکترونیک متصل شده اند، گفت: بنا بر اطلاعات رسیده، یک بانک خصوصی و یک بانک قرض الحسنه، به این سامانه متصل شده اند؛ بزرگترین بانک دولتی هم این امکان را ایجاد کرده اما چون موضوع را روی سایت اصلی خودش درج نکرده بود، ما به مدیران این بانک تذکر دادیم که برای سهولت دسترسی مردم، مراتب را در صفحه اصلی سایت خود در دسترس بگذارند که این امر در حال اجراست.

 

بیشتر بخوانید:

تحویل کارت بانکی در خانه

آغاز عصر جدید تراکنش مالی در ایران با فعال‌سازی کیف‌های پول الکترونیک

اتصال خودپردازها به سامانه صیاد

اتصال خودپردازها به سامانه صیاد

به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷، بانک‌ها دو سال زمان داشتند تا تمامی زیرساخت‌های لازم جهت اجرای قانون جدید چک را مهیا کنند و از ابتدای سال ۱۴۰۰ نیز قانون جدید چک به صورت رسمی در کشور اجرایی شد. این در حالی است که تا قبل از سال ۱۴۰۰، برخی تکالیف قانون جدید چک از جمله ثبت غیر قابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، جلوگیری از صدور دسته چک برای افراد معسر و دارای چک رفع سوءاثرنشده، دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه توسط بانک‌ها و پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ اجرایی شد.

همچنین تا قبل از سال ۱۴۰۰، برخی از تکالیف قانون جدید چک به صورت ناقص اجرایی شد؛ از جمله این تکالیف می‌توان به اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌ها برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی رفع سو اثر نشده اشاره کرد.

تسهیل ثبت چک با اتصال خودپرداز به سامانه صیاد

یکی دیگر از وظایف شبکه بانکی، تسهیل دسترسی به سامانه صیاد بانک مرکزی است، به گونه‌ای که همه افراد امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی را داشته باشند. با وجود اینکه در حال حاضر امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد بانک مرکزی از طریق موبایل‌بانک‌ها و اپلیکیشن‌های تجاری فراهم است، اما برخی از افراد به خصوص کسانی که در مناطق محروم صاحب کسب و کاری هستند، چون به گوشی هوشمند یا اینترنت دسترسی ندارند در ثبت چک با مشکل مواجه هستند.

به گفته کارشناسان، شبکه بانکی جهت حل این مشکل باید دستگاه‌های خودپرداز، کارتخوان و سامانه‌های پیامکی را جهت ثبت و تائید چک به سامانه صیاد بانک مرکزی متصل کنند.

کم‌کاری برخی بانک‌ها موجب افزایش شکایات می‌شود

با وجود اینکه قرار بود تا پایان دی ماه تمامی بانک‌ها امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد را مهیا کنند، اما تاکنون تنها چند بانک این امکان را فراهم کرده‌اند.

در این رابطه یاسر مرادی کارشناس حوزه بانکی، گفت: چون همه مردم به موبایل بانک‌ها یا اپلیکیشن‌های تجاری دسترسی ندارند و برخی از کسبه نیز به صورت سنتی عمل می‌کنند، بنابراین با توجه به اهمیت ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد، بانک مرکزی در ابتدا شیوه‌ای را در نظر گرفت تا افراد با مراجعه به شعب بانکی بتوانند ثبت و تائید چک را انجام بدهند. بنابراین چون بانک مرکزی مراجعه حضوری به شعب را راه‌اندازی کرده است، از این رو برای اتصال پیامک یا دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک، به کندی عمل می‌کند.

مرادی در ادامه افزود: جهت اجرای کامل قانون جدید چک، چند مرحله از اقدامات اجرایی باقی مانده است. یک مرحله از اجرا، آسان کردن شیوه ثبت و تأیید چک به وسیله ابزارهایی است که دسترسی مردم به آنها راحت‌تر است؛ چرا که بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک مصوب سال ۱۳۹۷، کارسازی چک‌هایی که در سامانه‌های بانک مرکزی ثبت نشده باشد، صورت نخواهد گرفت.

وی درباره اهمیت انجام این اقدام توسط بانک مرکزی گفت: اگر بانک مرکزی اتصال پیامک یا دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تأیید چک را مهیا نکند، ممکن است تعداد چک‌های جدید بنفش رنگ که صادرکننده، چک را در سامانه صیاد ثبت نکرده افزایش یابد و چون از نظر قانونی نیز این برگه‌ها چک حساب نمی‌شوند، در نتیجه از مزایای قانون جدید چک نیز بهره‌مند نخواهند شد و شکایت‌های تحت این عنوان در قوه قضائیه زیاد می‌شود. بنابراین بانک مرکزی باید به قید فوریت این امکان را مهیا کند.

مجلس پیگیر اتصال خودپرداز به سامانه صیاد توسط تمامی بانک‌ها شود

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایده اتصال دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد، جهت حل مشکل ثبت و تائید چک برای افرادی که در مناطق روستایی صاحب کسب و کاری هستند یا به هر دلیل به گوشی هوشمند دسترسی ندارند، تدارک دیده شده است، افزود: به همین خاطر خیلی مهم است که بانک‌هایی مثل بانک کشاورزی که در مناطق روستایی شعب زیادی دارد یا بانک ملی که بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز را در سطح کشور دارد، این امکان را مهیا کرده و مشکل مردمی که صرفاً از طریق مراجعه حضوری به بانک نسبت به ثبت و دریافت چک‌های جدید اقدام می‌کنند را حل کنند.

وی پیش تر نیز گفته بود: علی‌رغم اینکه بایستی همه این موارد از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد اما در حال حاضر، بانک مرکزی وعده داده که تا پایان دی ماه، خودپردازهای تمامی بانک‌ها به سامانه صیاد وصل خواهند شد. مجلس نیز پیگیر اجرایی شدن این مهم خواهد بود تا تمامی بانک‌ها به موقع به وعده خود عمل کنند.

با توجه به اینکه موعد زمانی ایجاد امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد به پایان رسیده و همچنان همه بانک‌ها این خدمت را ارائه نکرده‌اند، از این رو لازم است تا نمایندگان مجلس از بانک مرکزی و شبکه بانکی اجرایی شدن این مورد را پیگیری کند.

بیشتر بخوانید:

چک‌های ثبت نشده در سامانه صیاد را قبول نکنید 

برخورد سلیقه‌ای: چک‌های صیادی

چگونگی لغو ثبت چک‌های صیادی

ثبت ۱۳ میلیون چک از ۶۹ میلیون برگه توزیع شده در سامانه صیاد

تاییدیه صدور چک با پیامک

 

سفته و برات الکترونیک بانک ملی

سفته و برات الکترونیک» بانک ملی

روابط عمومی بانک ملی ایران:

در گام نخست ارتقای فرآیند صدور سفته و برات به صورت الکترونیک، دسترسی مردم و کسب و کارها به این اوراق تجاری تسهیل می شود و مشتریان در صورت نیاز می توانند برات و سفته را به صورت الکترونیکی، غیرحضوری و 24 ساعته خریداری کنند بنابراین سفته و برات الکترونیکی بر اساس محل مصرف، موضوعیت خواهد داشت.

به عبارتی، در اعطای تسهیلات غیرحضوری، در صورتی که تضمین سفته باشد، در مرحله توثیق وثایق فرآیند تسهیلات، سرویس فروش سفته از طرف وزارت اقتصاد تولید خواهد شد. سپس هزینه مربوطه اخذ و امضای الکترونیکی مشتری به فرآیند اضافه می شود که همه این مراحل از طریق سرویس های وزارت اقتصاد و بانک به صورت سیستمی انجام خواهند شد.

سفته و برات الکترونیک» بانک ملی

سفته و برات الکترونیک» بانک ملی

کاربرد دیگر، در تامین مالی زنجیره ای است. به عبارتی، در پلتفرم زنجیره تامین که خریدار و فروشنده در یک فضای الکترونیکی معامله می کنند، می توانند برای پرداخت خود برات الکترونیک را در نظر بگیرند که در این رویکرد نیز فرآیند خرید برات الکترونیک مشابه سفته الکترونیک انجام خواهد شد.

بر این اساس، زیرساخت سفته و برات الکترونیک با مشارکت و ورود سایر بانک ها به این عرصه محقق شده و همکاری سایر شبکه بانکی را می طلبد تا ضمن ورود بانک، این اوراق در تعامل مشترک با وزارت اقتصاد در اختیار مشتری قرار گیرند.

همچنین بانک ملی ایران آمادگی را دارد به منظور تمرکز بر خلق راه حل های بانکی و مالی، زیرساخت سرویس های سفته و برات الکترونیکی و تجربیات خود در زمینه را در اختیار سایر بانک ها و نظام بانکی کشور قرار دهد.

 

بیشتر بخوانید:

کاهش فروش سفته و برات در تیر ۱۴۰۰

 

کاهش چک‌های بلامحل

کاهش چک‌های بلامحل با قانون جدید چک به روایت آمار

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷، با در نظر گرفتن فضای کسب و کار و معاملات با چک، سعی در برطرف کردن مشکلات موجود و افزایش اطمینان و اعتبار چک داشت؛ چرا که تا قبل از اجرای این قانون، میزان برگشت چک در کشور نسبت‌های بالایی را تجربه می‌کرد.

مطابق آمار بانک مرکزی، تا قبل از اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده در سال ۱۳۹۶ به ترتیب برابر با ۱۵ درصد و ۲۱.۵ درصد بود که اکنون، بعد از گذشت سه فصل از سال ۱۴۰۰، به نسبت‌های ۹.۲ درصد و ۱۲.۲ درصد رسیده است. بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله شده به ترتیب با کاهش ۳۸.۷ درصد و ۴۳.۳ درصدی همراه شده است.

افزایش صدور چک‌های مطمئن

تا قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، در صورتی که افراد می‌خواستند با چک معامله کنند، جز آشنایی و اعتماد به طرف معامله، راهی برای ارزیابی شخص مقابل نداشتند؛ این در حالی است که در قانون جدید چک این امکان تعبیه شده تا قبل از انجام معامله با چک، گیرنده بتواند سوابق صادرکننده را بررسی کند و در صورت تشخیص خوب بودن سوابق وی، معامله را انجام دهد و در غیر این صورت، از انجام معامله منصرف شود.

هر چند بانک مرکزی در حال حاضر با اعلام وضعیت صادرکننده در سامانه خود از طریق رنگ بندی، امکان استعلام چک را برای گیرنده فراهم کرده است، اما مطابق ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، باید اطلاعاتی از قبیل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را در اختیار گیرنده قرار دهد که به مراتب، ریسک معاملات با چک را برای ذی نفع آن بیش از پیش کاهش می‌دهد.

همچنین در قانون جدید چک، صدور دسته چک برای افراد متقاضی به صورت متمرکز در بانک مرکزی صورت می‌گیرد. این نکته از آن جهت مهم است که اگر افراد سابقه چک پاس نشده و رفع سوءاثر نشده داشته باشند یا معسر شناخته شده باشند، نمی‌توانند از هیچ بانکی مجدداً دسته چک دریافت کنند. چرا که تا قبل از قانون جدید چک، این امکان برای افراد معسر و دارای چک رفع سوءاثر نشده فراهم بود و صدور دسته چک توسط بانک‌ها و بدون نظارت بانک مرکزی صورت می‌گرفت.

از طرف دیگر، طبق ماده ۵ مکرر قانون جدید چک، در صورتی که یکی از چک‌های فرد صادرکننده برگشت بخورد محدودیت‌هایی بر وی اعمال می‌شود که این بر خلاف روند قبل از قانون جدید چک، موجب می‌شود تا صادرکننده در صدد پاس کردن چک پاس نشده عمل کند و بدون رفع سوءاثر از آن، نتواند مجدداً چک صادر کند.

همه این موارد سبب شده است تا افراد در معاملات خود با چک، احتیاط بیشتری به خرج دهند و بدون اطمینان از پاس شدن، اقدام به صدور چک نکنند. این نکته از آمار چک‌های مبادله‌شده که بانک مرکزی هر ماه منتشر می‌کند نیز قابل دریافت است؛ زیرا ۱۰۵ میلیون فقره چک مبادله شده در سال ۱۳۹۷ به ۸۸.۳ میلیون فقره چک در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته و ۱۴.۵۵ میلیون فقره چک برگشتی در سال ۱۳۹۷ نیز به ۷.۸۲ میلیون فقره چک برگشتی در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت.

کاهش چک‌های بلامحل با قانون جدید چک به روایت آمار

مطابق این نمودار، از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۶.۷ میلیون فقره چک کاهش یافته که ۶.۷ میلیون از این کاهش مربوط به چک‌های برگشتی است؛ بنابراین ۴۰ درصد از کاهش کل چک‌های مبادله‌شده مربوط به کاهش چک‌های برگشتی است.

از این رو کاهش چک‌های مبادله‌شده در فاصله بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، از یک طرف به معنای احتیاط بیشتر صادرکنندگان در صدور چک به علت محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی و همچنین عدم تمایل دریافت چک از صادرکنندگان پرریسک و از طرف دیگر، ممانعت قانون جدید چک از صدور چک توسط افراد دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده است. همچنین کاهش چک‌های برگشتی نیز به معنای افزایش اعتبار چک‌های مبادله‌شده است.

افزایش اعتبار چک نسبت به قبل از اجرای قانون جدید چک

کاهش چک‌های بلامحل با قانون جدید چک به روایت آمار

با مقایسه آمار مربوط به یک سال منتهی به آذر ماه سال ۱۳۹۷ و یک سال منتهی به آذر ماه سال ۱۴۰۰، مشاهده می‌شود که نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب با کاهش ۳۶ درصدی و ۳۰ درصدی همراه بوده است. در واقع این کاهش نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌شده حاکی از این است که قانون جدید چک توانسته به اهداف خود، یعنی افزایش اعتبار چک‌های مبادله‌شده دست یابد.

کاهش ریسک معاملات با اجرای قانون جدید چک

با توجه به آمار بانک مرکزی، قانون جدید چک تاکنون توانسته علاوه بر جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل، اعتبار چک‌های صادرشده را نیز افزایش دهد که این به معنی کاهش زیان کسب و کارها از محل چک بلامحل و کاهش ریسک معاملات غیرنقدی است. اجرای کامل قانون جدید چک می‌تواند بیش از این به معاملات با چک بهبود ببخشد.

بیشتر بخوانید:

آمار چک‌های برگشتی به تفکیک علل

با چک برگشتی؛ دسته چک نخواهید داشت

افزایش اطمینان در معامله با اجرای کامل قانون جدید چک

آمار جدید چک‌های مبادله‌شده تیر 1400